دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أمس، السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والتوقف عن استخدام ما وصفتاه بالقوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية.

وطالبت المنظمتان في بيان مشترك طالعته “طريق الشعب”، بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يصل عددهم إلى 30 من القادة السياسيين والوزراء، والكف عن المزيد من الاعتقالات”. وأضاف البيان ان “الأبحاث تظهر أن ما لا يقل عن ثمانية من المعتقلين محتجزون في أماكن غير معلنة، دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهم أو محامييهم في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري”، لافتا إلى أن “قوات الأمن السوداني استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة لقمع الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب العسكري مما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل بالذخيرة الحية”، مبينا أن “تعطل خدمات الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول يحد من وصول الناس إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وينتهك قدرة الناس على التعبير عن آرائهم السياسية، كما يقيد الإبلاغ عن قضايا حقوقية، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتقالات”.