لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن حصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ واصلت قوات الاحتلال عدوانها الوحشي، مستغلة انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الثالث على التوالي لارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين العزل، ضمن ما يصفه خبراء حقوق الإنسان بـ "حرب إبادة ممنهجة".

مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، مجزرة جديدة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب جسر وادي غزة وسط القطاع، حيث استشهد أكثر من 15 مدنيًا وأصيب العشرات، في استهداف مباشر لمحيط نقطة التوزيع الأمريكية المعروفة بمحور نتساريم.

وفي ظل الانقطاع شبه الكامل للاتصالات والإنترنت، تعذر على الطواقم الطبية إحصاء العدد النهائي للضحايا، لا سيما في المناطق الشرقية لخان يونس وشمال مدينة غزة، حيث تواصل القصف المدفعي بشكل كثيف طوال ساعات الليل.

صمت العالم أمام حرب الإبادة

وأحصت وزارة الصحة في غزة استشهاد 245 فلسطينيًا خلال الأيام الأخيرة فقط، إضافة إلى إصابة 2152 آخرين، معظمهم في مناطق انتظار المساعدات، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "استخدام ممنهج للتجويع كسلاح ضد المدنيين"، وأداة للتهجير القسري تحت الغطاء الأميركي – الإسرائيلي.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد الخالدي شمال غربي غزة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة أصداء شمال خان يونس، في انتهاك صارخ لأبسط قوانين الحرب وحقوق الإنسان.

إضافة إلى ذلك، طالت الاعتداءات الإسرائيلية حي التفاح، ومنطقة الدحدوح جنوب غزة، وأبراج مدينة حمد السكنية شمال خان يونس، وسط تدمير واسع النطاق للبنى التحتية والمساكن.

وفي اليوم التاسع والثمانين من الحرب، فرضت سلطات الاحتلال حصارًا شاملًا على الضفة الغربية، وأخلت المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، في إطار سياسة التضييق والتهويد المستمرة، وسط استمرار القصف البري والجوي والبحري لغزة.

قرار أممي يدين إسرائيل ويطالب بمحاسبتها

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح، وطالبت بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإنهاء الحصار، وضمان المحاسبة الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

منظمة العفو الدولية وثّقت تدمير بلدة خزاعة بالكامل خلال أسبوعين فقط في أيار 2025، مؤكدة أن هذا "دليل إضافي على حملة ممنهجة للتدمير المتعمد لقطاع غزة". المنظمة كشفت عن "نمط متكرر من استهداف البنية التحتية الحيوية ومناطق زراعية خصبة بهدف إخضاع السكان لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم ماديًا"، وهو ما اعتبرته جريمة إبادة جماعية تستوجب تحقيقًا دوليًا فوريًا.

وقالت مديرة البحوث في المنظمة، إريكا غيفارا روساس، إن "حجم الدمار يفوق أي ضرورة عسكرية، ويكشف عن خطة متعمدة لتحويل غزة إلى أرض قاحلة"، مؤكدة أن ما يحدث ليس فقط تجاهلًا للقانون الدولي بل خطة مرسومة لتمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

حراك شعبي دولي لكسر الحصار

في المقابل، تصاعدت الدعوات الدولية لوقف العدوان ورفع الحصار، إذ أعلنت منظمات ماليزية عن التحضير لتسيير "أسطول الألف سفينة" لكسر الحصار على غزة، في تحرك غير مسبوق على المستوى الشعبي العالمي. وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية إن الاتصالات مع منظمات دولية أفضت إلى تأييد واسع لهذه المبادرة.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف إيصال المساعدات، وكشف جرائم إسرائيل أمام العالم، وتحفيز الحكومات على حماية مواطنيها المشاركين، في ما وصفه بـ "انتفاضة ضمير إنساني بعد أن فشلت الأنظمة السياسية في وقف الإبادة".

الضحايا بالآلاف.. والدمار يعم القطاع

منذ بدء الحرب في تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة أودت بحياة أكثر من 55 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 128 ألفًا، في تدمير شامل شبه كامل للبنية التحتية، أسفر عن تهجير كل سكان القطاع تقريبًا، وسط دمار هو الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية. وفي ظل هذا الواقع الكارثي، يتواصل الصمت الرسمي العربي والدولي، بينما يرتفع صوت الشعوب ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة آلة القتل الإسرائيلية وكشف جرائمها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفق توصيفات المنظمات الحقوقية الدولية.