تواصل قوات الاحتلال الصهيونية ارتكاب المجازر في مختلف أنحاء قطاع غزة، وخلفت هجماتها يوم أمس عشرات الشهداء ومئات الجرحى، في وقت يواجه سكان غزة خطر الموت بسبب الجوع ونقص المياه والأدوية إثر الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أكثر من شهرين.

ورفضت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، استمرار الوضع في غزة على هذا النحو، وقالت في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر: "ينبغي أن تستأنف المساعدة الإنسانية بشكل فوري وعدم تسييسها أبدا".

مطالبات بالاعتراف بدولة فلسطينية

طال نواب محافظون في مجلس اللوردات البريطاني، أمس الأربعاء، في رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين، فيما كشفت الغارديان عن محاولات لعدد من نواب حزب العمال لإقناع ستارمر في الانضمام إلى المشروع الفرنسي الذي يعتزم فيه ايمانويل ماكرون الاعتراف في الدولة الفلسطينية أثناء عقد مؤتمر مرتقب للأمم المتحدة في حزيران المقبل، في سياق إحياء عملية السلام في المنطقة برعاية سعودية – فرنسية.

فيما حذرت رئيسة اللجنة الخارجية في حزب العمال إيميلي ثورنبوري من "عدم امتلاك الحكومة البريطانية ترف الوقت لتأجيل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية" مشيرة إلى أنه "لن تتبقى هناك فلسطين للاعتراف بها دولةً مستقلة" إذا لم تبادر بريطانيا ومعها دول أخرى إلى وقف الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واجهاض المشروع

ويوم أمس الأول، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن "حكومة الاحتلال ستُصادق خلال الأشهر القليلة المقبلة على خطط لبناء وحدات استيطانية في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية".

وقال سموتريتش في مؤتمر استيطاني: "نحن لا نتحدث عن الموضوع فقط، بل نعمل على تنفيذه بشكل مهني، وسنقر الخطط قريبًا. بهذه الخطوة نجهض فعليًا مشروع الدولة الفلسطينية". مؤكداً وجود مساعي إلى فرض السيادة على الضفة الغربية.

ولفت إلى ان "مجرد إعلان السيادة لا يكفي ما لم يُترجم بإجراءات على الأرض، وخاصة في ظل تغيّر المواقف الأمريكية حسب هوية الرئيس في البيت الأبيض".

وأوضح سموتريتش أن الحكومة صادقت منذ مطلع العام الجاري على بناء نحو 15 ألف وحدة استيطانية، كما خصصت 7 مليارات شيكل لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في الضفة، من بينها شق طرق جديدة، وهو ما اعتبره خطوة نحو رفع عدد المستوطنين إلى مليون.

في غضون ذلك، وسعت سلطات الاحتلال اعمال حفر وتوسعة في حوش شهابي الملاصق للمسجد الأقصى وفرض واقع جديد في هذا الموقع الحساس، وهو ما استنكرته الهيئات الإسلامية في مدينة القدس واعتبرته تطورا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

توسيع الاعتداءات

وبعد قرار لحكومة الاحتلال الصهيونية المصغرة بتوسيع عملية الإبادة الجماعية، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على ذلك بالقول: "يجب فعل كل شيء من أجل المحتجزين باستثناء أمر واحد هو تعريض أمة بأكملها للخطر"، زاعماً احتمالية عودة المحتجزين إذا ما توسعت الحرب.

وقال بن غفير في المؤتمر، ان "المساعدة الوحيدة التي يمكن أن تقدم لقطاع غزة هي الهجرة الطوعية"، كما قال وزير المالية إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب، مضيفاً أن سكان غزة سيبدؤون "المغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة".

في مقابل ذلك رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد توسيع العملية الحربية ودعا إلى صفقة شاملة لتبادل الاسرى، مشيرا إلى أن الضغط العسكري أسفر حتى الآن عن مقتل أسرى أكثر ممن أعادهم.