مهّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس الاربعاء، الطريق لإصدار عفو عن معارضين وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة.
ورحّب الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية، د. حمد الأنصاري، بالتوجه نحو العفو عن بعض المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات... ويحيي المهجّرين.
انفراج سياسي
وقال الأنصاري، في بيان تلقت “طريق الشعب” نسة منه، إن “العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية يمثّل عنصراً رئيسياً لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع استحقاقات أخرى تتمثّل في إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها، وضمنها قانون حرمان المسيء، وقرار سحب جنسية المواطن أحمد الجبر وعائلته، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية، وإصلاح النظام الانتخابي”.
ويأمل الانصاري، “فتح الطريق نحو تحقيق الإصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة، وتحقيق إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، وحلّ المشكلات المزمنة المتصلة بالسكن والعمل والمقترضين المعسرين والكويتيين البدون، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتوجه نحو بناء الدولة الكويتية المدنية الحديثة القائمة على أسس المواطنة الدستورية المتساوية وتكافؤ الفرص”.
ضوابط وشروط
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري أن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
ولم يذكر البيان أية تفاصيل عن أولئك الذين سيشملهم العفو .
وتأتي هذه الخطوة بعد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا له الأمير لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.
وأصدر نحو أربعين نائبا يوم الثلاثاء بيانا التمسوا فيه من أمير البلاد “الموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي.
افرح الشعب
من جهته، قال النائب المعارض مهند الساير في تصريحات صحفية، إن قرار الأمير “أفرح الشعب وأفرحنا وهو بداية بصيص أمل ان يكون هناك تعاون (بين البرلمان والحكومة)”.
وأضاف الساير أن “العفو بوابة من بوابات كثيرة تحقق الإصلاح. قد تكون بوابة صغيرة لكنها البوابة الأولى”.
ودعا الساير الحكومة إلى الالتزام بما أثاره النواب من قضايا في الفترة الماضية ومنها سحب الحكومة لقرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء وأن يتبنى برنامجها الكثير من المقترحات التي قدمتها المعارضة في الفترة الماضية.