افتتحت محكمة العدل الدولية جلساتها للنظر في طلبات عدة دول ومنظمات دولية بشأن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وفي وقت سابق، رفضت المجلس المركزي الفلسطيني، اعتراض حزب الشعب الفلسطيني على تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، حيث طالب بتأجيل ذلك لحين معالجة النواقص القانونية المتعلقة بالملف، فيما حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي مسؤولية عدم إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة.

حزب الشعب الفلسطيني

اعترض الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، وحيدًا، على مصادقة اللجنة التنفيذية على ترشيح الرئيس محمود عباس لحسين الشيخ نائبًا للرئيس، خلال اجتماع المجلس المركزي في دورته الثانية والثلاثين. فيما وافق باقي الأعضاء على دعم ترشح الشيخ والمصادقة عليه.

وطالب الصالحي بتأجيل البت في الترشيح إلى حين معالجة النواقص القانونية المتعلقة بالملف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم المضي في التصويت.

وقال الصالحي: "إن القرار لم يتضمن نصًا صريحًا يفيد بعدم تعارضه مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27/11/2024، رغم ترحيب المجلس المركزي بالإعلان في بيانه الختامي، مؤكدًا أن الترحيب لا يغني عن قرار قانوني صريح لمنع أي التباس أو تعارض لاحق". وانتقد الصالحي غياب تحديد النصاب المطلوب لمصادقة اللجنة التنفيذية على الترشيح، معتبرًا أن هذا الغموض يضعف الأساس القانوني للعملية ويجعلها عرضة للطعن.

ورغم اعتراض الصالحي، صادقت اللجنة التنفيذية على ترشيح حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين لتولي هذا المنصب.

كارثة انسانية

من جانبها، حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وجاء في بيان للجبهة، حصلت عليه "طريق الشعب"، أن "استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية يُمثّل سلاحاً جباناً يستخدمه الاحتلال ضمن سياسة الإبادة الجماعية، ويهدد بحدوث مجاعة شاملة تطال أكثر من مليوني إنسان في القطاع، ويُعتبر وسيلة ابتزاز لفرض الضغط على شعبنا وإحداث معاناة شديدة لا تُحتمل".

ودعت إلى التحرك الفوري والضغط من أجل وقف العدوان وفتح المعابر بشكلٍ كامل ودون قيود، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة".

في مواجهة "العدل الدولية"

وبدأت أمس، محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلساتها العلنية للنظر في التزامات الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستعرض المحكمة، خلال أسبوع كامل، مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية، بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.

وقالت إلينور هَمرشولد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للمحكمة، إن "على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية". وأوضحت أن "إسرائيل بوصفها سلطة احتلال عليها تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي".

وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها.

ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها هيئة مخزية، مؤكدا أن "بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل". على حد قوله.

تحدٍ للقانون الدولي

وفي سياق عدم الاعتراف بالقانون الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل للفلسطينيين حق إقامة دولتهم المستقلة، هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفكرة واصففها بـ(العبثية)، خلال اجتماع له مع سفراء لدى الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو: "لقد جربنا ذلك في غزة، ولن نستبدل نظامًا يسعى لتدميرنا بآخر يسعى لنفس الهدف"، وزعم، أنّ "العائق الأساسي أمام السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو أنّ جزءًا من الوطن العربي لا يزال يرفض الاعتراف بدولة يهودية ضمن أي حدود. وأردف: "لا أرى فرقًا جوهريًا بين حماس والسلطة الفلسطينية". وقال نتنياهو، إن "حماس تسعى لتدمير إسرائيل عسكريًا فورًا، بينما تسعى السلطة لدفع إسرائيل إلى حدود 1967 عبر الوسائل الدولية من ثم تهاجم عسكريًا".