قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة الفائت، بالإجماع إقالة الرئيس يون سوك يول، الذي يواجه يول أيضًا تهمة تمرد منفصلة، مما يجعله أول رئيس في السلطة يُتهم بارتكاب جريمة. وفي كوريا الجنوبية، يُعاقب على التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام، ومع ذلك فإن هذا الحكم غير مرجح في حق يول، نظرًا لأن البلاد لم تُنفذ عمليات إعدام منذ عقود.

وبهذا، فإن كوريا الجنوبية يجب أن تنتخب رئيسًا جديدًا للجمهورية خلال 60 يومًا، يتولى منصبه فور الإعلان عن نتائج الانتخابات الرسمية، ودون أي فترة انتقالية. ويحتل زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ، حاليًا الصدارة في استطلاعات الرأي. وفي عام 2022، خسر أمام يون بهامش ضيق للغاية بلغ حوالي 200 ألف صوت فقط، أي 0.8 في المائة. لقد استغرقت المحكمة وقتًا طويلاً لرفض دعوى يون، حيث مضى 38 يومًا على آخر جلسة استماع للشهود. وكان البرلمان قد صوت، قبل قرابة 4 أشهر، بأغلبية الثلثين على عزله من منصبه لإعلانه الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء الثالث من كانون الأول ومحاولة فرض الحصار على البرلمان ولجنة الانتخابات. وبدأ مسلسل الأحداث بعد إعلان الرئيس الأحكام العرفية، متهمًا المعارضة بالتعاطف مع كوريا الشمالية والقيام بأنشطة "مناهضة للدولة"، وخصوصًا الجهود التي بُذلت لعزل العديد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير الدفاع، الذي اتُّهم بوقوفه وراء مرسوم فرض الأحكام العرفية. وتضمن المرسوم حظر الاحتجاجات والنشاط السياسي، ومنح الجيش سلطة حكم مؤقتة.

وحتى إعلان الحكم، لم يكن معروفًا هل ستكرر المحكمة قرارها السابق عندما أقالت، في أول إجراء لها من نوعه، الرئيسة السابقة وابنة الديكتاتور بارك جيون هيه من منصبها. وفي التظاهرة الكبيرة لمعارضي يون في وسط العاصمة سيئول يوم الجمعة، تابع الكثيرون الحكم بشغف عبر البث المباشر وهتفوا بعد تلاوة كل جملة.وربما سُمِعت الهتافات أيضًا في تظاهرة أنصار الرئيس المخلوع، التي كانت على بعد مبنى واحد وتفصل حواجز الشرطة بين التظاهرتين. لقد راهن أنصار الرئيس على إمكانية لجوء القضاة المحافظين من أعضاء هيئة المحكمة إلى استخدام حق النقض ليمنعوا عملية قرار الإقالة. لكن الانقسام في هيئة المحكمة لم يحدث، ولذلك اضطر محامو الدفاع عن يون إلى الادعاء بأن المحاكمة كانت غير عادلة وغير قانونية وأن الحكم كان سياسيًا بحتًا. ولم يحضر يون بنفسه جلسة النطق بالحكم، وقال بعد صدور القرار: "أنا آسف حقًا وأشعر بالحزن لأنني لم أتمكن من تلبية توقعاتكم".

وكان الآلاف من أنصار يون المحبطين قد خرجوا إلى شوارع العاصمة السبت الفائت، وهتفوا "العزل غير صحيح" وطالبوا بـ"إلغاء الانتخابات المبكرة". وربما كانوا يأملون أيضًا ألا تكون إقالة يون مؤكدة، على غرار الحكم الصادر في 24 آذار، الذي أعاد رئيس الوزراء والرئيس المؤقت هان دوك سو إلى منصبه بعد أن تمت إقالته. وفي القرار الصادر في آذار، رأى اثنان من القضاة أن البرلمان طلب في كانون الأول رفض الدعوى بشكل غير دستوري. وكانت حجتهم: في حالة وجود رئيس مؤقت، هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين لطلب الإقالة، وليس الأغلبية البرلمانية البسيطة.

وفي أعقاب التصويت البرلماني ضد هان في 27 كانون الأول، تقرر منحه إجازة مؤقتة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، كما هي العادة ووفق إجراءات عزل مسؤولي الدولة في كوريا الجنوبية. وأصبح تشوي سانغ موك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد، رئيسًا مؤقتًا جديدًا.

ومع إقالة يون والفوز المحتمل للحزب الديمقراطي، قد تتمكن كوريا الجنوبية قريبًا من البدء في إزالة حطام عامين من السياسة اليمينية وإعادة بناء البلاد ومؤسساتها الديمقراطية.