ندد آلاف المتظاهرين في العديد من العواصم الأوروبية والعربية بالحرب الطاحنة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي أودت بحياة آلاف النساء والأطفال.

من جانب آخر، اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن فكرة نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة عملية للغاية، وقال: أنه " من الجنون أن ننفق المليارات لإعادة إعمار غزة ثم نرى إرهابيين يهاجمون مجددا".

خطة التهجير قائمة

يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وانما بات يخطط لتهجيره من بلده، وذلك بدعم من الإدارة الامريكية، اذ أكدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المجلس الأمني الوزاري المصغر وافق على مقترح تشكيل إدارة جديد لتسهيل مغادرة الفلسطينيين، ووضعها تحت سيطرة وزارة الدفاع، كما صادق المجلس على مقترح قرار فصل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.

وينسجم القرار مع المشروع الذي يحركه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، ويهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وكذلك المصادقة النهائية على القانون الذي يسمح للمستوطنين بتملك أراض وعقارات في الضفة.

وأوضح مكتب سموتريتش أن هذا القرار يأتي ضمن جهود توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، إذ تمّت الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

الخلاف يتزايد

يعصف الخلاف في حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي، والمعارضة اليمينية كذلك، بعد القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، الذي يحاول الحفاظ على حكومته من الانهيار ومواصلة خطة الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي آخر التطورات، نفى ديوان نتنياهو موافقته على فتح تحقيق من قبل رئيس جهاز الامن الداخلي ضد الوزير ايتمار بن غفير، وأضاف أن "الوثيقة بشأن توجيه رونين بار لجمع أدلة ضد القيادة السياسية تقوض أسس الديمقراطية وتهدف إلى الإطاحة بحكومة اليمين". كما نفى الجهاز فتح التحقيق وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت قناة 12 الإسرائيلية إن "الشاباك فتح تحقيقا قبل شهور ضد بن غفير ومقربين منه وكذلك جهاز الشرطة" وأن " رئيس الشاباك وجه بجمع الأدلة والشهادات عن تورط المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني بخصوص استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون".

من جانبه رد مكتب ابن غفير بالقول: إن " التحقيق ذو خلفية سياسية ويهدف لتنفيذ انقلاب ضد إرادة الشعب الإسرائيلي، مضيفا "أصبح من المفهوم لماذا لا يجوز إبقاء بار على رأس جهاز الشاباك حتى ولو لدقيقة واحدة". وقد اشتبك مع رئيس الشاباك رونين بار لكن الحراس حالوا بينهما.

تأجيج الازمات

وعلى خلفية رفضها قرار إقالة رئيس الشاباك دون استشارتها، صوتت الحكومة الإسرائيلي على حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميار خلال جلسة لم تحضرها، ورفضت عقدها بالقول: إن "الاجتماع لا يتمتع بأي صفة قانونية".

من جهته، رأى أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا أن الإقالة تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الأسرى والتهرب من الخدمة العسكرية، محذرا من أن الحكومة تعرّض أمن إسرائيل للخطر. في الأثناء، تظاهر الآلاف أمام مقر الحكومة احتجاجا على قرار الإقالة.

تدهور الأوضاع الإنسانية

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين إنشاء إسرائيل ما مجموعه 849 حاجزا وبوابة عسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس والخليل.

وأوضح التقرير أن هذه العوائق تشمل حواجز ثابتة، وبوابات طرق، وسواتر ترابية، وخنادق، والتي تستخدم للتحكم بحركة الفلسطينيين وتقييد وصولهم إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم.

شدد التقرير على أن هذه العوائق لا تقتصر فقط على الحواجز الثابتة، بل تتضمن أيضا قيودا غير مادية مثل الإغلاقات المؤقتة لنقاط الوصول الرئيسية التي تربط بين المراكز السكانية، مما يؤدي إلى تعطيل الحركة لفترات طويلة وزيادة المعاناة اليومية للفلسطينيين.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 600 وحدة سكنية في جنين أصبحت غير صالحة للسكن، بينما يواجه 66 مبنى سكنيا خطر الهدم الوشيك.

كما ألحق هذا العدوان أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتفاقم المخاوف بشأن الصحة العامة. من جانب آخر، نددت منظمة أطباء بلا حدود الإثنين بالوضع الحرج للغاية للفلسطينيين النازحين في الضفة الغربية المحتلة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.