في اعقاب المسيرات الحاشدة التي خرجت، مؤخراً، في الخرطوم والتي دعمت “التحول المدني”، ورفضت أي محاولة انقلابية، وتأييدا لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان، تواصل حركات اخوانية متطرفة ترتبط  بنظام المخلوع عمر البشير، مساعيها للانقلاب على الحكومة الانتقالية في البلاد.

إنهاء الشراكة مع العسكر

وخرج المئات من أنصار الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم، الأربعاء الماضي، في موكب يطالب بإنهاء الشراكة مع العسكر وفرض مدنية الحكم.

وانطلق الموكب من منطقة صينية القندول وسط الخرطوم متجها صوب مكتب والي الخرطوم أيمن نمر في شارع الجامعة، وذلك لتسليم مذكرة اشتملت على جملة من المطالب، يقول الحزب إنها خاصة باستكمال مهام الثورة. وردد المشاركون في الموكب هتافات مثل “بالدم بالدم تسقط شراكة الدم”، و”حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب”. كما حملوا لافتات بذات المضمون، دون أن يخلو الموكب من هتافات تدعو إلى “تمزيق فاتورة البنك الدولي التي تعمل بها الحكومة لإصلاح الاقتصاد الهش”.  ويُعد الحزب الشيوعي السوداني واحدا من أعمدة تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الحراك الثوري لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لكن الحزب انسحب من التحالف لاعتراضه على ما اعتبره انحرافاً في مسار الثورة، محملاً المكونين العسكري والمدني المسؤولية.  

وطالبت مذكرة الحزب والي الخرطوم، بإلغاء القوانين والأوامر التنفيذية السارية للنظام البائد، وإلغاء نظام المنسقين والتعيين السياسي بالمحليات، إضافة لتوفير المياه الصالحة للشرب والبيئة الصالحة للعيش، واعتماد ميزانيات لتسيير المدارس من قبل المحليات، وكذا إصدار القوانين المحلية النافذة لتحسين إدارة المركبات العامة، وتأهيل الطرق وإنارتها، وإيصال الكهرباء للمناطق خارج الشبكة واستقرار إمدادها، وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات التدوير للنفايات، عدا عن إجازة قانون الحكم المحلي الديمقراطي، وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية.

وسبق أن أصدر الحزب الشيوعي بياناً عقب المحاولة الانقلابية الأخيرة، اتهم فيه الحكومة بالتفريط في السيادة الوطنية والسماح بتدخلات دول الإقليم كوكلاء للنافذين دولياً، وعبر وكلاء محليين للسير في نفس الطريق بالتفريط في موقف السودان المستقل.

 كما اتهم المكون العسكري بالهيمنة على الأمن والملفات الخارجية والاقتصاد والسلام، مشيرا إلى أن كل ذلك جرى بموافقة وسكوت المكون المدني.

وطالب الحزب القوى الوطنية والديمقراطية بضرورة النضال الدؤوب والصبور والسلمي من أجل إسقاط تلك السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة.

مطالبات بـ”مدنية الدولة”

وتجمع آلاف السودانيين وسط الخرطوم في تظاهرة سلمية، الخميس الماضي، مطالبين بـ”مدنية الدولة” ورافضين “محاولات قطع الطريق أمام عملية الانتقال الديمقراطي”.

وشارك في المسيرة 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، في ظل توتر شديد بين الشقين العسكري والمدني في الحكومة السودانية.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان محطة القطار الرئيسية بالخرطوم وأمام مقر اللجنة الوطنية المكلفة تفكيك نظام الإخوان، شعارات مطالبة بـ”تسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة لشهداء الثورة”، التي أطاحت بنظام البشير في أبريل 2019.

وفي حين، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، دعمه للمسيرة، أعلنت مجموعات صغيرة معظمها ممن تقاسموا السلطة مع النظام السابق معارضتها لمثل تلك التظاهرات.

وتأتي المسيرات في ظل محاولات لقطع الطريق أمام إكمال التحول المدني، مع قرب موعد تسلم المدنيين رئاسة مجلس السيادة من العسكريين في نوفمبر المقبل، حسبما تنص عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية.