قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، محمد علوش، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإعادة إنتاج حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها بقطاع غزة في الضفة الغربية، في وقت قال فيه برنامج الأغذية العالمي، إن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وسط عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى مناطقهم شمال القطاع، بعد نحو 16 شهرا من الإبادة الإسرائيلية، فيما تواصل آلة القتل الوحشي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية فضلا عن غزة.
الاحتلال يعيد انتاج الإبادة الجماعية
وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي بحكومته وجيشه يسعى لإعادة إنتاج حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها بقطاع غزة خلال 500 يوم سابقة في الضفة الغربية، وهو ما نشهده هذه الأيام من أعمال التدمير والتطهير العرقي والعدوان الإرهابي في جنين وطولكرم وفي نابلس وطوباس وعلى امتداد المحافظات الفلسطينية شمالاً ووسطاً وجنوباً.
وأكد علوش أن جيش الاحتلال ينفذ أجندات وقرارات حكومته الفاشية التي تلقى الدعم والاسناد من المجتمع الدولي المنافق الذي لم يحرك ساكناً لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها التدميرية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، حيث تكشفت حقيقة المخططات التهجيرية وسياسة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري التي ينفذها الاحتلال.
وأضاف علوش أن شعبنا الفلسطيني المناضل من أجل حقه بالحرية والاستقلال لن يستسلم وسيرد على جرائم والاحتلال وعنصريته الفاشية بالنضال المستمر وبالصمود والتجذر على الأرض مهما بلغت التحديات والتضحيات.
سياسة القتل الممنهج!
في الاثناء، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لـ "وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، وتدمير جيش الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم.
وجاء طلب فلسطين للجلسة الطارئة، بحسب الأنباء الفلسطينية "وفا"، بعد "تفجير الجيش الاحتلال عشرات المنازل، وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف".
كما طالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، "بالتدخل العاجل، وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقاً للقانون الدولي".
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري، مشيرة إلى أن "جيش الكيان يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة".
إدانة أوروبية لحظر الأونروا
وفي سياق ذي صلة، أدان الاتحاد الأوروبي حظر الحكومة الإسرائيلية أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في المنطقة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها.
وشدد على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص.
استجابة إنسانية شاملة
من جهته، شدد برنامج الأغذية العالمي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، على أن "أي أمل في تعافي قطاع غزة يتطلب استجابة إنسانية شاملة مع تكاتف جميع الوكالات الأممية".
وأضاف: "مع عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى شمال غزة، تعمل فرقنا على إنشاء مزيد من نقاط التوزيع لتوفير الغذاء، الذي تشتد الحاجة إليه".
ووصف البرنامج الأممي الاحتياجات الإنسانية في غزة بأنها "هائلة".
كما نشر مقطعا مصورا يظهر توافد مئات النازحين الفلسطينيين مشيا على الأقدام باتجاه شمال القطاع وسط الأبنية المدمرة.
ويتنقل الفلسطينيون مشيا على الأقدام على طول شارع الرشيد (البحر)، حيث يُمنع تنقلهم بالسيارات، فيما تمر المركبات عبر شارع صلاح الدين شرق غزة، قادمة من الجنوب إلى الشمال، بعد خضوعها لعملية تفتيش تنفذها قوة مشتركة مصرية قطرية.
وتمكن النازحون الفلسطينيون من مدينة غزة ومحافظة الشمال من العودة إلى مناطقهم السكنية من جنوب ووسط القطاع، بدءا من الاثنين الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد نحو 16 شهرا من الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وفي 19 كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.