في اليوم الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خرقت زوارق الاحتلال الحربية بنود الاتفاق عبر إطلاق النار على ساحل مدينة غزة، وفق ما أكده مراسل الجزيرة.

على الرغم من ذلك، تواصلت عمليات دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 2400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى غزة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

وفي الضفة الغربية، استمرت الاشتباكات بين كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعدما شن الجيش الإسرائيلي عملية جديدة في المدينة لتحقيق أهداف الحرب التي أضاف إليها "تعزيز الأمن في الضفة".

الوحدة في وجه هجمة الصهاينة

دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى التصدي الموحد للهجمة العسكرية المتجددة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والتي تشمل عمليات عسكرية واسعة في مختلف المحافظات بما في ذلك مدينة القدس المحتلة. جاء ذلك في بيان للحزب، عقب تصعيد الاحتلال إجراءاته العسكرية والهجمات الإرهابية على الشعب الفلسطيني في المنطقة.

وأدان الحزب في بيانه استخدام الاحتلال لكافة أجهزته العسكرية وأذرع المستوطنين لتنفيذ مخططات العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني، محذرًا من محاولات الاحتلال لتوسيع الاستيطان، وتنفيذ مؤامرات الضم والتهجير في الضفة الغربية. وأشار الحزب إلى أن الاحتلال يواصل فرض حصار خانق، ويدير حملات اعتقال منظمة، بالإضافة إلى الهجمات المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين، في إطار سياسة التهجير والتطهير العرقي.

كما شدد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة أن يتوحد الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته لمواجهة هذه التحديات، داعيًا إلى تلاحم قوي بين الفصائل الفلسطينية، القوى الشعبية والمؤسسات المختلفة، للتصدي لهذا التصعيد. وذكر الحزب بأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى إحياء روح الانتفاضة الكبرى لعام 1987، التي شهدت تلاحمًا شعبيًا قويًا في مواجهة الاحتلال.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أهمية استمرار حملة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني لمواجهة الجرائم المتزايدة ضد المدنيين الفلسطينيين. وناشد منظمة التحرير الفلسطينية وجميع القوى الوطنية بضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمجابهة هذا التصعيد وإفشال مخططات الاحتلال.

وفي ختام بيانه، أكد حزب الشعب الفلسطيني أن هذا العدوان الإسرائيلي يتطلب توحيد كل الطاقات الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة هذا التصعيد والتمسك بالحقوق الفلسطينية.

حجم الدمار

قال المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن حجم الدمار الهائل في قطاع غزة يجعل عملية إعادة الإعمار تفوق قدرات الوكالة. وأكد أن الوكالة تسعى لإعادة تأهيل البنية التحتية داخل المخيمات واستئناف عمل موظفيها وتشغيل الآبار التابعة لها.

أشار أبو حسنة إلى تضاعف حجم العمل في الأيام الأخيرة بعد دخول أكثر من ألف شاحنة مساعدات، حيث يبذل الآلاف من موظفي الوكالة جهودًا مكثفة لتوزيع المواد الغذائية وإصلاح شبكات المياه والآبار. كما حذر من تأثير العراقيل والممارسات الإسرائيلية على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

تهديد الأونروا وضم القدس الشرقية

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالًا يفيد بأن حظر إسرائيل الوشيك لعمليات الأونروا سيؤدي إلى إيقاف خدماتها الأساسية في الأراضي المحتلة، مما يهدد استمرارية وقف إطلاق النار ويمهد لضم القدس الشرقية.

أكد كريس غانيس، مدير الاتصالات السابق في الأونروا، أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على تماسك الهدنة هي فتح جميع المعابر على مدار الساعة لإدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية ومنتجات النظافة الشخصية.

مخططات دولة الاحتلال

ووفق المقال، تخطط إسرائيل لاستبدال الأونروا في القطاعين الصحي والتعليمي، والاستيلاء على المدارس والمراكز الصحية التابعة للوكالة في القدس الشرقية. هذا التحول يعتبر ضمًا فعليًا للمنطقة ويهدف إلى إبعادها عن أي حل تفاوضي وسلبها من أي شرعية دولية.

الوضع الإنساني المتفاقم في غزة

أشار المقال إلى أن الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات بالمستوى المطلوب في غزة، حيث يعتمد 60 ألف لاجئ فلسطيني على مرافق الأونروا في القدس الشرقية. خلال الحرب، قدم موظفو الأونروا أكثر من 16 ألف استشارة صحية يوميًا، بالإضافة إلى المياه والغذاء وخدمات الصرف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي لحوالي مليوني شخص.

تحديات تنفيذ اتفاق إطلاق النار

نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤولين تأكيدهم بداية العمل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل صعوبات ومفاوضات معقدة. ذكرت مصادر أن إسرائيل ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة حماس في السلطة في قطاع غزة، وأن تحكم القطاع جهة أخرى.

من جانب آخر، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت الوزارة استمرار التنسيق بين البلدين لضمان تنفيذ الأطراف للاتفاق الذي بدأت مرحلته الأولى في 19 كانون الثاني الجاري.