ناقش البرلمان السويدي في الأسبوع الماضي، بناء على طلب من حزب اليسار وتضامناً مع تحالف 188، مساعي وأد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، فاستضاف وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد، للإجابة على سؤال النائبة لوتا جونسون فورنارف عما تنوي حكومتها فعله بشأن التغييرات المحتملة على القانون والتي تجري مناقشتها في العراق وتعّد وفق القوانين الدولية والتشريعات الوطنية، مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات لحقوق النساء والاطفال. وقد أعربت الوزيرة في أجوبتها عن قلق حكومتها من إقرار هذه التعديلات وعن تضامنها مع العراقيين المحتجين ضدها، مؤكدة سعي السويد لمتابعة الأمر مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الموجودة على الأرض في بغداد، وإيصال وجهات النظر الواضحة هذه للسفارة العراقية في ستوكهولم، وكذلك بحثها في إطار المراجعة الدورية الشاملة، التي يجريها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستعقد في جنيف في هذا الشهر، وعبر الحوار مع ممثلي العراق حول المشكلة، لاسيما وإن مشروع القانون يلقى معارضة قوية وصريحة من العراقيين، أحزابا ومنظمات مجتمع مدني.
© طریق الشعب. Designed by tareeqashaab.