أطلق ممثلو عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة سياسية وفكرية داخل سوريا وخارجها "مشروع إعلان مبادئ دستورية عامة".

واشار البيان الذي نشرته صحيفة "النور"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد، في عددها الصادر أمس الاربعاء إلى ان المقترحات التي تضمنها مشروع الإعلان "هي مقترحات أولية مطروحة للنقاش لكل أبناء الشعب السوري، بالإضافة والتعديل والاقتراح، مما يسهم في رسم مستقبل سورية المدنية بما يليق بشعبها العريق". 

كما أكد الموقعون على مشروع الإعلان "أن صياغة أي دستور ينبغي أن تتم من خلال هيئة تأسيسية شرعية تمثل طيف القوى السياسية والاجتماعية وكافة المكونات السورية. كما تراعي الخبرات القانونية والدستورية والسيرة الذاتية لأية لجنة يتم اعتمادها".

وعرض البيان المبادئ الدستورية المطروحة للنقاش، وهي التالية: 

1- سورية دولة مواطنة مدنية لجميع مواطنيها دونما أي تمييز. 

2- اعتماد مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع السوريين، بغض النظر عن الجنس او الانتماء الاثني أو الديني أو الطائفي أو أي محدد آخر.

3- الجمهورية السورية دولة ديمقراطية يستند نظام الحكم فيها إلى دستور ديمقراطي تعددي، يقره الشعب بموجب استفتاء عام. 

4- نظام الحكم جمهوري.

5- شكل الحكم في الدولة رئاسي برلماني.

6- يعتمد قانون الانتخابات في الدولة النظام النسبي، على أساس سورية دائرة انتخابية واحدة. 

7- تعتمد الدولة مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعدم جواز الجمع بين أيّ منها. 

8- الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته. 

9- اعتماد اقتصاد تعددي تخطط له الدولة وفق برامج تعتمد التنمية العادلة والشاملة والمتوازنة.

10- الملكية الخاصة مصانة ولا تنتزع إلا في حالة المنفعة العامة ووفق قيمتها الرائجة.

11- الملكيات العامة محصنة ولا يحق لسلطة أو جهة التصرف بملكيتها إلا بقانون خاص تقره السلطة التشريعية.

12- تكفل الدولة تطبيق المبادئ العامة لحقوق الانسان.

13- إحداث مجلس شيوخ ذي مهمة استشارية ورقابية تحدد صلاحياته وينظم عمله بموجب قانون إحداثه.

14- المحافظة على مركزية الدولة السورية فيما يتعلق بشؤون الدفاع والعلاقات الخارجية ورسم السياسات الاقتصادية والمالية، مع توسيع صلاحيات المجالس المحلية في المحافظات فيما يتعلق بشؤونها الإدارية والتنموية.

وضمت قائمة الموقعين على "مشروع اعلان مبادئ دستورية عامة"، حتى تاريخ 28 كانون الأول 2024، اسماء أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة سياسة وفكرية داخل سوريا وخارجها. ومن ضمن الاحزاب والتنظيمات الموقعة على المشروع: الحزب الشيوعي السوري الموحد، الحزب السوري القومي الاجتماعي – الانتفاضة، حزب الشباب الوطني للبناء والتغيير، حزب الشعب، حزب الاصلاح الوطني، حزب البعث الديمقراطي، تيار بناء الدولة، حزب المستقبل العلماني، حزب التضامن العربي الديمقراطي، أمانة دمشق للثوابت الوطنية، شبكة حقوق الإنسان، الكتلة الوطنية، الحركة الوطنية الكردية للتغيير السلمي.

كما حمل مشروع الإعلان أسماء 30 من الشخصيات المستقلة السياسية والفكرية داخل سوريا وخارجها، من بينهم كتاب وباحثون وفنانون وإعلاميون وناشطون مدنيون.