استهل طيران الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس، بقصف حي الشيخ الرضوان في غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم 421 على التوالي، فيما بينت مصادر استشهاد أكثر من 46 آخرين منذ الفجر إثر القصف الاسرائيلي المتواصل.

فيما نقلت وسائل الإعلام عن وجود اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، في وقت قال فيه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لموقع والا الإسرائيلي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يدعم وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ويريد رؤية ذلك قبل تولي منصبه".

وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر صحفية فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا شمال غرب الخليل وبيت لحم جنوبي القدس المحتلة.

في الأثناء، قالت مصادر مصرية وفلسطينية، إن القاهرة قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن وفداً من حركة حماس توجه أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات بهذا الشأن.

عقوبات شاملة

وقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.

حظر بيع السلاح

أبقت المحكمة العليا في هولندا على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل. ورأت أن "الدولة لم تقم بتطبيق المعايير اللازمة لتقييم الأخطار من تصدير قطع الغيار".

واستند القرار إلى الخطر الواضح من احتمال استخدام هذه الطائرات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

بدورها، قالت المنظمات التي قدمت الدعوى إن هذه الصادرات تسهّل انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وأضافت في بيان أن "التواطؤ في العنف الوحشي في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت".

الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إنه يجب التفكير أبعد من خطوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا العمل مع جهات عربية وأوروبية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشدد الوزير النرويجي على ضرورة وقف الحرب وأعمال القتل في غزة، مؤكدا أهمية السعي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صفقة أمريكية إسرائيلية، يمكن للاحتلال بموجبها استمرار تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مقابل اعتراض الولايات المتحدة (فيتو) على أي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب القرار، فان الكابينت السياسي والحربي، وافق، عبر استطلاع هاتفي، على استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر، وجاء ذلك بعد مفاوضات أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأمريكيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى صفقة تتضمن وعداً امريكياً باستخدام الفيتو على أي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تقسيم غزة!

اظهرت صور جديدة للأقمار الصناعية، وجرى تحليلها من قبل فرق تحقق في شبكة BBC أن الاحتلال يبني خطاً عسكرياً جديداً لتقسيم غزة، يفصلها عن أقصى شمال القطاع.

واظهرت صور ومقاطع الفيديو أن "مئات المباني تم هدمها بين البحر الأبيض المتوسط والحدود الإسرائيلية، معظمها من خلال تفجيرات محكمة، وان قوات الاحتلال متمركزة عبر الخط الفاصل الجديد، ويشير محللون إلى أن الصور تظهر تقسيم غزة إلى مناطق بهدف تسهيل السيطرة عليها.

ويقول هارون هيلير، خبير في شؤون الأمن في الشرق الأوسط من مركز روسي للدراسات، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الاحتلال يستعد لمنع المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة.

وتبين الصور وجود قسمين بامتداد طريق على طرفي الشريط تم ربطهما بأراضٍ مُزالة عبر منطقة حضرية. ويجرى هدم المباني على جانبي الطريق، ويمتد هذا التقسيم على نحو 9 كيلومترات عبر غزة، من الشرق إلى الغرب، حيث يفصل مدينة غزة وبلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في شمال غزة.

ويعتقد بعض المحللين أن وجود جيش الاحتلال قد يدل على تقسيم عسكري دائم، ما يتيح له التحكم بمن يتنقل بين غزة وشمالها.

وقال هيلير: "إنهم يتحصنون على المدى الطويل. وأتوقع بالتأكيد أن تقسيم الشمال سيتطور تماماً مثل ممر نتساريم".