دان حزب الشعب الفلسطيني القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية ‏السلمية في رام الله، يوم السبت الماضي، التي طالبت بفتح تحقيق ‏للكشف عن قتلة الناشط السياسي نزار بنات.‏

ورافقت احداث الوقفة، ملاحقات ‏واعتقالات للقائمين عليها أو المشاركين ‏فيها، ومنهم قادة سياسيون من الأسرى المحررين، حيث طالبوا ‏القيادة ‏الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة ‏المسؤولين عنها.‏

ووصف حزب الشعب في بيان صدر عنه، في اليوم ذاته، ما أقدمت عليه ‏بعض الأجهزة الأمنية من قمع ‏للوقفة الاحتجاجية ومنع الجمهور من ‏المشاركة فيها واعتقال نحو 15 ناشطاَ ومشاركاَ، بـ”الانتهاك ‏الفاضح” للقيم ‏والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانوناَ، مشيراَ إلى ان ‏هذه ‏الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة ‏بالكف عنها، وهو الأمر ‏الذي يعبر عن إرادة مسبقة للاستمرار فيها.‏

وفي الوقت الذي عبّر فيه الحزب عن رفضه كل الممارسات التي تنتهك أو ‏تمس بحقوق ‏المواطنين والحريات الديمقراطية بما في ذلك التجمع ‏السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي ‏الفلسطينية كافة ومن أية ‏جهة كانت، طالب القيادة والحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري ‏عن ‏المواطنين الذين جرى اعتقالهم الليلة على خلفية هذه الوقفة، ‏والتحقيق الجدي في هذه الممارسات ‏والكف نهائياَ عنها، وتركيز الجهود ‏لتعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه الديمقراطية ومقاومته ‏الشعبية في ‏مواجهة الاحتلال، باعتبار ذلك البوصلة الحقيقية لشعبنا وقواه كافة.‏