أدانت منظمات ووكالات ومقررون تابعون للأمم المتحدة، عبر تقارير وبيانات، الكيان الصهيوني الغاصب، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الاراضي المحتلة.

قمع التظاهرات المؤيدة لفلسطين

اتهمت إيرين خان وهي مُقررة مستقلة خاصة في الأمم المتحدة معنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير كلا من الولايات المتحدة ودول أوروبية بقمع الحق في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية وحظرها.

وتحدثت خان عن أن "تظاهرات في جامعات امريكية قُمعت بقسوة"، وان "ألمانيا فرضت حظرا تاما على التظاهرات"، مضيفة أن هذه القيود لم تُفرض "أبدا على مظاهرات من أجل إسرائيل، بل دائما على تلك المؤيدة للفلسطينيين".

كما أن "فرنسا حاولت اتخاذ الإجراءات نفسها، لكن المحاكم رفضتها وبات التقييم يتم على أساس كل حالة على حدة"، مشيرة إلى أن "بلجيكا وكندا تبنتا مواقف مماثلة".

كما انتقدت الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على وسائل الإعلام والاغتيالات المستهدفة لصحفيين، والاعتقالات التعسفية، وتدمير بنى تحتية ومعدات صحافية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول".

إعدام المدنيين سياسة ممنهجة

وفي تقرير آخر، قالت فيه فرانشيسكا ألبانيز وهي مقررة الخاصة للأمم المتحدة معنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن "إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء جزء من ممارسات الاحتلال الممنهجة والواسعة النطاق التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضافت ألبانيز أن "عمليات الإعدام التي تجري، ليست حوادث معزولة على الإطلاق". ووصف القتل الذي يحصل في جباليا بـ "القسوة والسادية بأسلحة وبدعم غربي".

جرائم حرب

وفي الموضوع ذاته قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام الاحتلال للتهجير القسري والتجويع كسلاح حرب في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب. مشيرة في بياناها، إلى أن أوامر الإخلاء شملت 85 في المائة من مساحة القطاع.

وتحدثت المنظمة عن تصعيد عدوان جيش الاحتلال على أهالي شمال غزة، ومنعه وصول المساعدات الغذائية إلى أي شخص يبقى في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. مؤكداً أنه يجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة"، دون توفير مكان آمن أو ضمان عودتهم في المستقبل.

وأوضحت أن "هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية ماسة". مؤكدة أن الاحتلال "لم يلتزم بتوفير هذه الشروط" وهو يتقصد " تهجير طويل الأمد".

ودعت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كافة قطاع غزة وحمايتهم من التهجير القسري.

يقتلون مزارعي الزيتون

اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الكيان الصهيوني، باستخدام أساليب "تشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، مشيرا إلى وقوع عمليات قتل على أيدي جنود الاحتلال وهجمات شنها مستوطنون على بساتين الزيتون بالأراضي الفلسطينية.

وقال المكتب إنه "تلقى منذ بداية هذا الشهر تقارير عن تنفيذ مستوطنين 32 هجوما ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منها هجمات على المزارعين".

ويشير المتحدث باسم المكتب ينس لايركه في مؤتمر صحفي بجنيف، إلى ان المقلق هو ان الهجمات لا تطال الأشخاص فقط، بل انها تـأتي على بساتين الزيتون أيضا، الذي هو شريان حياة اقتصادي للفلسطينيين في الضفة. وتابع، إن "نحو 600 شجرة زيتون تعرضت للحرق أو القطع أو السرقة على أيدي مستوطنين منذ بداية موسم الحصاد.

منع دعم العيادات في غزة

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن الاحتلال منع دخول متخصصين طبيين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة.

ووفقا للمنظمة فقد كان من المقرر أن يقدم المتخصصون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، في منشآت مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها الاحتلال منظمات كاملة من المشاركة في جهود الإغاثة لقطاع غزة.

فرض عقوبات

من جانبه دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إلى ضرورة أن "يمارس جميع أعضاء الأمم المتحدة والجمعية العامة ضغوطاً لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها تماماً، إذا لم توقف عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد فخري خلال حديثه في برنامج على تلفزيون فلسطين، على أهمية فرض قيود مالية واقتصادية على دولة الاحتلال إذا لم تتم محاسبتها من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح فخري أن الفيتو الأمريكي يعطل مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، ما حال دون اتخاذ أي خطوات لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.