حيا عدد من النواب الاوروبيين، بهتافات تضامنية الشعب الفلسطيني، احتجاجاً على جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة ولبنان، خلال كلمة ألقاها مسؤول إسرائيلي.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، المستمرة في مدينة جنيف السويسرية، وغادر النواب قاعة الاجتماع وطرقوا على الطاولات أثناء كلمة ممثل الاحتلال.

 ويواصل الاحتلال حملة التجويع والتهجير لسكان شمال قطاع غزة، منذ اسبوعين، بينما لم تكف آلته الحربية عن ارتكاب المجازر في مختلف المناطق بالقطاع بهدف الإبادة الجماعية.

وعلى الجبهة اللبنانية، يواصل جيش الاحتلال قصف المدن والقصبات اللبنانية، ويوقع جراءها الكثير من الضحايا، فيما يتلقى يومياً مئات الصواريخ التي يطلقها حزب الله، والتي أدت في معظمها إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الاحتلال.

وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال

ودعت 38 منظمة إنسانية قادة العالم إلى التحرك الآن لإنهاء الفظائع التي يرتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة، مؤكدة أن الهجوم يتصاعد إلى مستوى مروع. وقالت المنظمات في بيان مشترك إنه "تم محو شمال غزة من على الخريطة"، معتبرة ما يحدث هناك "تهجيرًا قسريًا تحت نيران الأسلحة النارية". واستغرب البيان من استمرار وقوف العالم مكتوف الأيدي مع استمرار حكومة الاحتلال في ارتكاب الفظائع، مؤكدًا أن "قادة العالم ملزمون قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك الآن". وتابع، لقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك "قتل أعضاء المجموعة؛ والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ وفرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة". لا يوجد دليل على أن إسرائيل التزمت بهذه الأوامر، وقد تزايد قتل الفلسطينيين. ودعت المنظمات جميع الأطراف إلى السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتوصيل المساعدات على أساس الحاجة، دون تقييد الأنواع أو الكميات أو المواقع. وطالبت المنظمات في بيانها المشترك بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. كما أنها طالبت زعماء العالم بأن يتصرفوا بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأن يفوا بالتزاماتهم بعدم تسهيل أو دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

يدعمون التجويع والموت مرضاً

وعلى ذات الصعيد، قال مسؤول إسرائيلي إنهم يراجعون رسالة من الولايات المتحدة طلبت فيها تحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وتطلب الرسالة من الاحتلال اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

ورداً على ذلك، قالت حركة حماس، إن "رسالة زيادة المساعدات لغزة خلال 30 يوما تعدّ غطاء كاملا لحكومة الاحتلال وتبريرا مفضوحا لمجازرها".

وأضافت حماس أن "مهلة الشهر تحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم التجويع والتعطيش والموت مرضا". وهي محاولة مكشوفة لتلميع صورتها الملطخة بدماء الفلسطينيين.

كذلك دانت حماس تصريح خارجية ألمانيا بشأن عدم ممانعة حكومتها من استهداف للمدنيين والمستشفيات، مشيرة إلى أن تصريحها وقح وخرق فاضح لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية واعتراف صريح بالمشاركة في دعم الاحتلال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي سلم رسالة إلى وزير دفاع الاحتلال أكد فيها وجوب إجراء تعديلات مستوى المساعدات في غزة، وتطرقت إلى أن القانون الأميركي ينصّ على أن "الجهات التي تتلقى المساعدات العسكرية الأميركية لا تقوم برفض أو إعاقة تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل تعسفي".

تنكيل وتعذيب وتهديد بالاغتصاب

يمارس جيش الاحتلال، أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.

وبخصوص ذلك، تتحدث والدة الأسيرة براءة كرامة، عن تعرض أكثر من 90 أسيرة فلسطينية للتنكيل والاعتداءات انتقامًا بعد عملية طوفان الأقصى.

وتقول: إن "الأسيرات يبتن ليلتهن في معتقل هشارون الإسرائيلي في زنزانة قذرة مليئة بالبراز والبول لا تصلح إلا للحيوانات، وتوجد فيها كاميرات، فيما يبقى المرحاض مكشوفًا فلا جدار ولا فصل بين الغرف، ولا وجود لأي خصوصية.

من جانبه، يقول المحامي المتطوع في ملف الأسيرات حسن عبادي: إنه أكثر من انتقام "والانتقام كلمة هينة، إذ يعاقبون الأسيرات عقابًا كبيرًا". كما تخضع الأسيرات لممارسات مهينة على رأسها التفتيش العاري أثناء الاعتقال من المنزل، وخلال نقلهن إلى مراكز التحقيق والاعتقال وصولًا إلى سجن الدامون كما تعرضن للتهديد بالاغتصاب، بحسب المحامي.

في الأثناء، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن "إدارة السجون الإسرائيلية تستخدم مرض الجرب الجلدي كـ (أداة لتعذيب) للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مستحدثة قسمًا للسجناء أطلقت عليه اسم (الزومبي).

وذكر النادي، في بيان أن "مرض الجرب شكّل أحد أبرز الأمراض التي خرج الأسرى، وآثارها واضحة على أجسادهم، كما وأثبتت الفحوص الطبيّة إصابتهم بمشاكل صحية أخرى نتيجة لذلك".

وأضاف أن "إدارة السجون تستخدم مرض الجرب أداة لتنكيل وتعذيب الأسرى، كما حوّلت الحق بالعلاج على مدار عقود طويلة لأداة تنكيل".

ونقل النادي إفادة لأسير - لم يذكر اسمه - أفرج عنه، قال فيها إن "إدارة السجن صنفت القسم الذي كان به بـ (الزومبي) لما تركه المرض على هيئاتهم (الأسرى المصابون)".

وتابع أن "الغالبية من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، يعانون من مشاكل صحيّة، ومنها مشاكل مزمنة وبحاجة إلى متابعة طبيّة".

تجريم الاحتلال والاعتراف بفلسطين

دعا بيان صادر عن مؤتمر "عام من الإبادة الجماعية في غزة.. التبعات الإنسانية والقانونية والسياسية في السياق الأوروبي"، عموم الشعب الفلسطيني والأقليات العربية والمسلمة ومناصري الحق الفلسطيني من الأوروبيين إلى الاستمرار وتكثيف فعالياتهم الضاغطة على صناع القرار السياسي الأوروبي بما يكفل إنهاء العدوان الإسرائيلي وإحقاق الحق الفلسطيني.

كما دعا المؤتمر الاتحاد الأوروبي وعموم هيئاته وصناع القرار فيه بإصدار قرارات سياسية واضحة تجرم الاحتلال الإسرائيلي وتطالبه بوقف انتهاكاته السياسية والقانونية بحق الأبرياء داخل قطاع غزة وعموم فلسطين.

وانعقد المؤتمر منتصف الأسبوع الجاري، في بروكسل، وناقش عددا من القضايا الإنسانية والقانونية والسياسية المتعلقة بالمعاناة والجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة.