في أعقاب الاحداث التي رافقت تظاهرات الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ في بيروت، التي شاركت فيها قوى ومجموعات سياسية ونقابية وطنية وديمقراطية ومدنية من مكونات انتفاضة 17 تشرين، أصدر الحزب الشيوعي اللبناني، بياناً دان فيه سلوك ميليشيات رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، سمير جعجع، مشيراً إلى أن محاوت الاعتداء تطورت لتصل إلى القتل المتعمد. 

وقال الحزب الشيوعي اللبناني في بيان تحصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، أن “ميليشيات القوات اللبنانية انقضّت في كمين محكم ومخطط له مسبقاً، على التظاهرة الشعبية التي دعت إليها لجنة أهالي ضحايا المرفأ، التي شاركت فيها قوى ومجموعات سياسية ونقابية وطنية وديمقراطية ومدنية من مكونات انتفاضة 17 تشرين، ومن بينها الحزب الشيوعي اللبناني”، مبيناً أن “مسار التظاهرة كان مقرراً ومعلناً عنه قبل أسبوع كامل، على ان تمر التظاهرة في الشارع الرئيسي من منطقة الجميزة، الذي لا وجود فيه لمركز للقوات اللبنانية، بعكس ما ادّعى سمير جعجع”. 

وبحسب البيان، فإن “ميليشيات جعجع كانت متأهبّة ومجهزّة بكامل عتادها الظاهر من عصي ومفرقعات وسكاكين ومسدسات وحجارة للاعتداء على التظاهرة لدى وصولها الى الكمين، فافتعلت استفزازا تطوّر الى اعتداء جبان”.

وأكد الحزب، أن “جعجع هو احد حراس هذا النظام الطائفي، إلى جانب أطراف السلطة الآخرين. وهو شريك في جريمة إفلاس لبنان وإفقار الشعب وتهجيره. وهو شريك أساسي في الصراع على الحقائب الدسمة والزبائنية والتعيينات والتسويات الرئاسية والحكومية والموازنات التفقيرية. وهو المحرّض على المذهبية والانقسامات وعلى تأبيد هذا النظام. وهو من جاهر بدفاعه عن المصارف ورؤوس المال، وهو من يدعي السيادة وينام على عتبات السفارات المتآمرة الأميركية وانظمة التطبيع العربي، ويربط نفسه بمشاريعها في لبنان والمنطقة”.

جريمتان 

وأضاف الحزب أن “محاوت الاعتداء تطورت لتصل إلى القتل المتعمد، وهو ما أثبتته الطعنة الجبانة والضرب بالعصي على الرأس الذي تعرّض له المتظاهر مازن ابو زيد الذي كان أحد وجوه انتفاضة 17 تشرين، حيث اخترقت السكّين جسده وصولاً إلى رئته”، مشيراً الى أن “الجريمة الثانية كانت اختطاف الشابين القاصرين جوني وجاك بركات، وضربهما وتصويرهما وإجبارهما على قول عبارات هما أبعد ما يكون عنها تحت ضغط التهديد بالقتل، هذا عدا عشرات الاعتداءات الأخرى التي تضمنت طعناً بالسكاكين وضرباً بالعصي”. 

ودعا الحزب “الشعب اللبناني الى المضي معا على درب التغيير الحقيقي، درب بناء الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية كمشروع انقاذي بديل لمشاريع الفدرلة”، محمّلاً  “القوى الأمنية مسؤولية عدم حماية أمن التظاهرة بينما هي تقوم بحماية اطراف المنظومة الحاكمة التي اعتدت على المال العام والاملاك العامة وارتكبت الجرائم وتسببت سياستها بالانهيار الشامل للبلاد”. 

وتابع الحزب في بيانه، أن “القوات اللبنانية هي جزء لا يتجزأ من التحالف الحاكم ومن السلطة العميقة التي جمعت أمراء الطوائف والاحتكارات وقوى الأمر الواقع، وهي بقيت وتبقى كذلك رغم فشلها في ركوب موجة الانتفاضة”.