يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيداته بضمان الحقوق والحريات، وانه لن يتحول الى دكتاتور. كما ان الاجراءات المتخذة هي “استثنائية ولمدة شهر” بحسب قوله. وتأتي هذه التصريحات بعد اتهامات طالت سعيّد، عدّت بأن ما قام به “انقلابا”، بينما يرد هوعلى ذلك بان قراراته جاءت حماية للمؤسسات الدستورية.

“لن يكون هناك دكتاتور”

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد في بيان أصدرته الرئاسة أنه “لن يكون هناك ديكتاتور”، وذلك بعد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب والسيطرة على السلطات الحاكمة.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله لصحافيين من صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقال قيس سعيّد خلال اللقاء: “أردت أن ألتقي بكم اليوم لدحض وتفنيد كل الشائعات التي تروج لها وسائل الإعلام”، مشددا على أن “تونس وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها تعمل على ضمان الحقوق والحريات”، وأن ما أصدره من قرارات جاء بناء على دستور البلاد.

وأضاف موجها رسالة للصحفيين: إن وجدتم بعض الصعوبات في بعض المناطق أو الإدارات فهي ليست مقصودة لكنها إجراءات للحفاظ على سلامتكم وسلامة الدولة التونسية”، مجددا تأكيده على “حرية التعبير في البلاد”.

وتابع الرئيس التونسي قائلا: “درّست الدستور الأمريكي في الجامعة، وليس بعد هذه المدة سأتحول إلى دكتاتور كما يروجه البعض”، موضحا أن “من كانوا بالمجلس هم الذين عبثوا بمقدرات الدولة التونسية وأن قراراته جاءت حماية للمؤسسات الدستورية”.

وادعى قيس سعيّد أن “كل من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب”، مؤكدا أنه “استشار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب قبل تطبيق الفصل 80 من الدستور”.

تكليف أمني

وفي السياق، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد مستشارا أمنيا تسيير شؤون وزارة الداخلية، في أول تعيين يقوم به منذ جمّد قبل أربعة أيام عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة وعدداً من وزرائها من مهامهم، وتولى بنفسه السلطات التنفيذية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية”، مشيرة إلى أن الأخير أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن غرسلاوي كان محافظ شرطة عاما قبل أن يصبح مستشارا في دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية.

ويأتي تعيين غرسلاوي بعد أن طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ودول أجنبية رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة.

وفي الاثناء، أعلنت زوجة النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري أن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت زوجها. وللعياري قضية في المحكمة العسكرية منذ 2018 بتهمة المس بكرامة الجيش.

وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق للرئيس واتهمه بتنفيذ انقلاب عسكري، بعد أن أقال سعيّد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة التنفيذية.

وأوضحت سيرين الفيتوري زوجة العياري: “قدم إلى البيت حوالي 20 رجلا بالزي المدني واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم”.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقاله بالقوة بينما كانت والدته تصرخ. وطلبوا منهم عدم التصوير بالهاتف.