وجّه الحزب الشيوعي السوداني مذكرة احتجاج الى بعثة الامم المتحدة بالسودان على خلفية إبداء اراء من قبلها، تتعلق بالحياة الداخلية للسودان، ما اعتبره الحزب تدخلاً بـ”السيادة الوطنية”.

وقال الحزب في مذكرته التي حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منها: “لاحظنا أن سيادتكم تعلقون سياسياً على قضايا هي من صميم القضايا السودانية الداخلية، مما يعتبر ماساً بالسيادة الوطنية وهذا أمر غير مقبول من الشعب السوداني، ولا من الهيئات التي تمثله. كما أنه يتعارض بشكل واضح مع مبادئ وقيم الامم المتحدة التي تنص على الحيدة التامة من قبل ممثلي وموظفي الامم المتحدة فيما يخص قضايا البلدان المنتدبين للبلدان الاعضاء في الامم المتحدة”.

وأضاف انه “سبق ان صرحتم بترحيبكم بتوحيد سعر صرف (تعويم) الجنيه السوداني، وهو أمر موضوع خلاف داخلي وتعتبره قطاعات واسعة من شعبنا كارثة حقيقية خاصة على الفقراء والكادحين من الاغلبية الساحقة من شعبنا، حسب علمنا أن مثل هذا التصريح ليس من مهام ممثلي الامم المتحدة وبعثتكم على وجه الخصوص والتي إذا أرادت تقديم النصح للحكومة فذلك يتم وفقا لأسس الدبلوماسية المعروفة”.

وتابعت المذكرة، “لقد حدث خلال المداولات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان (عبد العزيز الحلو) التي تدور حول التفاوض بشأن السلام في جوبا أن قامت موظفة ممثلة لهيئتكم وطلبت من المواطنة أميرة عثمان العضوة في الفريق النسوي والتي اختيرت خبيرة لحضور المداولات، طلبت منها مغادرة الاجتماع. وقالت المندوبة الاممية أن سبب استبعادها هو لأنها شيوعية ومعروفة! وهذا أمر صادم وغريب أن تتبنى موظفة ومسؤولة في الامم المتحدة مهمة طرد مواطنة بسبب انتماءاتها  السياسية او الفكرية او بسبب معتقداتها، وهذا الامر يمس الحزب الشيوعي مباشرة ويصعب السكوت عليه حتى يلقى من فعل ذلك ما يتفق مع مواثيق الامم المتحدة وقيمه المنصوص عليها. 

وأكدت المذكرة، ان “الحزب الشيوعي على يقين انه لا يوجد أي نوع من أنواع التمييز أو التفرقة في الامم المتحدة أو في أي من مؤسساتها”.

وأشارت المذكرة الى تصريحات البعثة “غير الموفقة حول نظام الشراكة كنظام للحكم في السودان، ثم تأييدكم الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وما تبع ذلك من تعليقكم حول الصعوبات التي تمر بها هذه الشراكة بسبب المشاكل بين أطراف الشراكة.”

وبينت المذكرة أن “ما حدث يؤكد انكم لا تلتزمون بمبادئ وشروط مهام وظيفتكم كرئيس لبعثة الامم المتحدة، تحت البند السادس التي طلبتها الحكومة الانتقالية”.