بعد سلسلة من الفضائح، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، عن خطتها لاستبدال قائد البحرية في 19 تموز الجاري، وفرضت إجراءات تأديبية على أكثر من 200 منتسب عسكر ومدني. ويمثل الحدث، أكبر سلسلة سوء سلوك منذ سنوات، أحرجت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.  الساعي لتعزيز القوات المسلحة اليابانية، من خلال شراء أسلحة إضافية استعدادا لمواجهات متوقعة مع الصين وكوريا الشمالية. وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا: « إن هذه المشاكل غير المقبولة قوضت ثقة الرأي العام».  وجرى تنفيذ 220 عقوبة، شملت بين أمور أخرى، طرد11 منتسبا، وتخفيض رتبتين، وإحالة 83 منتسبا على التقاعد، وخفضت رواتب   14 منتسبا، وتلقى سبعة توبيخًا رسميًا، وتم تنبيه الباقين أو انذارهم.

نصف هذه الخروقات والجنح تتعلق بعدم الانضباط في التعامل مع المعلومات السرية. على سبيل المثال، تم منح العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح أمني إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بحركة السفن الحربية. واشتكت الصحافة اليابانية من أن مثل هذه الإدارة غير المتقنة للمعلومات تمثل مشكلة خطيرة تمس الأمن القومي. وعكست الخروقات الأصغر تراخي في الروح المعنوية: فقد طالب العشرات من غواصي البحرية ببدل مخاطر قدره ما يعادل 250 ألف يورو مقابل مهام لم ينفذوها.

سوء في القيادة والانضباط

لقد قام القادة بترهيب منتسبيهم، وعلى الرغم من إجراء تحقيق خاص بعد إدانة ثلاثة ضباط بالتحرش الجنسي بمجندة في عام 2021. حاول مشاة البحرية، دون تصريح، الحصول على وجبات مجانية في مطاعم القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، يجري الآن تحقيق خاص، بشأن رشى تلقتها طواقم الغواصات من شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة، على شكل سلع إلكترونية وقسائم لشراء البيرة.

 وكان من المتوقع أن يتم الاكتفاء بتخفيض راتب رئيس أركان البحرية ريو ساكاي، لكنه قدم استقالته لأن الفضائح تركزت على القوات البحرية. وفي أشارته للأسباب ذكر «عدم الالتزام باللوائح بين القوات ونقص القدرة القيادية في التنظيم «. وسيحل نائب الأدميرال أكيرا سايتو محل ساكاي في منصبه. وتم كذلك توبيخ نائب وزير الدفاع كازو ماسودا والجنرال يوشيهيدي يوشيدا رئيس الأركان العامة بالوزارة. وتخلى وزير الدفاع كيهارا طواعية عن راتب شهر.

ندم الرئيس

رئيس الوزراء كيشيدا دعم وزير دفاعه واعتذر قائلا: «أدرك أن الوضع خطير للغاية وأتفهم أنه لا مجال للخطأ في هذا السياق». تهدد هذه الفضائح سياسة رئيس الوزراء الرامية إلى مضاعفة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2027. وقالت صحيفة أساهي الليبرالية: «إذا استمرت معاناة القوات المسلحة من هذه المشاكل، فمن غير المرجح أن يدعم الرأي العام اقتراح الحكومة بزيادة الإنفاق العسكري، ناهيك عن زيادة الضرائب لتمويله|. حتى الآن، تجنب كيشيدا الالتزام بتوقيت محدد لزيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الإضافي. ووفقاً للنسخة الجديدة من «الكتاب الأبيض» الذي تصدره وزرارة الدفاع، حصلت الحكومة على 42 في المائة من 43,3 تريليون ين ياباني (250 مليار يورو) اللازمة لتمويل مشاريع عسكرية إضافية.

ومن المرجح أن يكون لدى حلفاء اليابان شكوك متجددة حول ما إذا كان من الممكن الوثوق باليابان بالبيانات الحساسة المتعلقة بالتخطيط لزيادة التعاون العسكري. ترغب اليابان والولايات المتحدة في إنشاء مركز عمليات مشترك بحلول بداية عام 2025 لتحقيق تكامل قيادة للقوات المسلحة اليابانية حتى في أوقات السلم. 

فقدان الثقة

تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حتى لا يسعى لولاية أخرى كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في أيلول المقبل. ووفقا للتقاليد، سيتعين على كيشيدا بعد ذلك التنحي عن منصبه كرئيس للحكومة بعد قضاء ثلاث سنوات في منصبه الحكومي. من جانبه اكتفى كيشيدا بالتلميح فقط بشأن الترشيح مجددا لزعامة الحزب. وقال كيشيدا إنه يريد التركيز أولا على القضايا السياسية التي لا يمكن تأجيلها. ويخشى قادة الحزب المخضرمين من خسارة الانتخابات البرلمانية في عام 2025، إذا بقي رئيس الوزراء زعيما للحزب. قال سلف كيشيدا كرئيس للحكومة، يوشيهيدي سوجا، يجب على الحزب الديمقراطي الليبرالي «تجديد زعامته» من أجل استعادة الثقة. كان ينبغي على كيشيدا أن يتحمل مسؤولية فضيحة جمع التبرعات الأخيرة.

تلقى نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم رشاوي غير مباشرة يبلغ مجموعها ما يعادل 3,3 مليون يورو من مبيعات تذاكر حفلات جمع التبرعات. اشتركت كتلة رئيس الوزراء داخل الحزب بهذه الفضيحة، ثم أجبر رئيس الوزراء برلمانيي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم على حل كتلهم الداخلية وتغيير قانون تمويل الأحزاب. وعلى الرغم من ذلك لم يوفر رئيس الوزراء القناعة بنظافة يده. وانتقدت صحيفة ماينيتشي الليبرالية قائلة: «إن المراجعة مجرد حل مؤقت لا يستحق اسم الإصلاح السياسي ولا يستطيع استغفال شعب اليابان». ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة نيكي، فإن واحدا فقط من كل أربعة ناخبين يؤيد كيشيدا، وبالتالي تنسحب نسبة عدم الثقة العالية على الحزب.