متابعة – طريق الشعب

توقعت دراسة أن يتضاعف عدد الذين يعيشون في فقر شديد في البرازيل في العام المقبل ليصل إلى معدلات الثمانينات القياسية. وستبلغ في كانون الثاني 2021 نسبة السكان، الذين يحصلون على أقل من 1,9 دولار في اليوم 10 – 15 في المائة، أي قرابة 22 -30 مليون برازيلي. وهذا يضاعف النسبة مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 6,5 في المائة، أي ما يعادل 13,7 مليون.

وحسب مدير مجموعة الباحثين دانيال دوكي سيترفع أيضا عدد الفقراء الذين يحصلون على 5 ,5 دولار امريكي يوميا. ويتوقع أن تصل نسبتهم الى 25 – 30 في المائة، مقابل 24,7 في المائة في عام 2019، أي أن عددهم سيصل الى 51 مليون برازيلي. وتستند هذه التوقعات على أحدث تقرير لمؤسسة غيتوليو فارغاس الشهيرة، والموضوع على أساس معطيات مكتب الإحصاء الفيدرالي ووزارة المواطنة البرازيلية.

وأرجع الباحثون أسباب ارتفاع معدلات البطالة إلى وباء كورونا وانهاء المساعدات الحكومية المقدمة لذوي الأجور المنخفضة وعمال الأجور اليومية ابتداء من بداية العام الجديد.

وأكد الخبير الاقتصادي في المؤسسة خوسيه فيريس لوسائل الإعلام أن “أسوأ سيناريو” للأزمة الصحية والاقتصادية يصيب السكان الأشد فقراً. وقال فيريس: “كان للوباء تأثير كبير على توظيف النساء والأشخاص ذوي المستويات التعليمية المتدنية. وقد أصاب التدهور الأضعف في سوق العمل، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة”.

في ظل التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة كورونا وتحت ضغط من البرلمان، اضطر رئيس البلاد الفاشي، الذي كان يسخر من الوباء، ولا يأخذه مأخذ الجد، في آذار الفائت إلى وضع حزمة مساعدات للفئات الأشد فقرا. واستفاد من هذه المساعدات قرابة 67.8 مليون برازيلي، تلقوا دعما شهريا بلغ قرابة 94 يورو. وكان اكثرهم من العاملين غير المسجلين رسميا. وحسب معطيات معهد داتوفولها للمسح السكاني، بلغت نسبة المستفيدين حتى آب 44 في المائة من السكان، انخفضت في كانون الأول الفائت الى 36 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك، أنهى وزير الاقتصاد الليبرالي الجديد باولو غيديس برنامج المساعدات، زاعما أن تكاليفه أصبحت باهظة، وبلغت 322 مليار ريال (قرابة 50 مليار يورو).

وسوف لم يبق لفقراء البرازيل من معين سوى برنامج دعم العائلة “بولسا فاميليا”، الذي أنشأه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العام 2004. وبواسطته سيتمكن 19,5 مليون برازيلي فقط من الاستمرار في الحصول على الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي.

وحذر اقتصاديون من أن التخفيضات قد تكون السبيل الخطأ للخروج من الأزمة. وقال فيريس إن معدل البطالة قد يصل إلى مستوى قياسي يبلغ في عام 2022، 15 في المائة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات مضادة.

ويحذر المسؤول عن شؤون البرازيل الاقتصادية في منظمة التعاون والتنمية الأوربية، ينس أرنولد، من عواقب نقص الاستثمار في الحد من الفقر: “بدون اتخاذ إجراءات حاسمة، يمكن أن ترتفع تكاليف التمويل بشكل كبير، مما يؤثر سلبًا على الاستدامة المالية ومعدل الاستثمار. ويمكن للبرازيل أن تعاني من ركود طويل الأمد، مثل ما أطلق عليه “العقد الضائع” في الثمانينيات”.