اقتحام متظاهرون لبنانيون، أمس، مصرفاً في طرابلس، فيما حاول اخرون اقتحام فروع البنك المركزي في مدينة اخرى، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.
وقادت محاولات الاقتحام الشعبية الى اشتباكات عنيفة مع قوى الامن، نتج عنها سقوط جرحى لدى الطرفين.
وعاد الهدوء صباح أمس إلى مدينتي طرابلس وصيدا، بعد ما انطلقت تظاهرات ليل السبت فيهما وفي العاصمة بيروت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية.
اقتحام مصرف
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “مسيرات جابت شوارع طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار”.
وأضافت أن “عددا من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف”.
وأضرم متظاهرون النيران في مدخل مبنى حكومي، وحاول بعضهم اقتحام منازل نائبين، لكن القوات الأمنية منعتهم. وفق وكالة فرانس برس.
فيما أكدت وكالات الانباء إن “أصوات أعيرة نارية سمعت خارج منزل النائب محمد كبارة، وتدخل الجيش لتفريق المحتجين”.
وفي مدينة صيدا، حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي في المدينة حيث عملت القوى الأمنية على إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية.
اصابات في صفوف الجيش
وفي الاثناء، أفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، أن “ست فرق إسعافيه استجابت للاحتجاجات التي حصلت في طرابلس”، مؤكدةً أنها “أسعفت 18 شخصاً من مدنيين وعسكريين، ونقل أربعة منهم إلى مستشفيات المدينة”.
من جانبها، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان تابعته “طريق الشعب”، أن “تسعة عسكريين أصيبوا في طرابلس بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية باتجاههم”.
وأشار البيان الى “تعرض عسكريين للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحدهم في منطقة أخرى من المدينة”.
أزمة اقتصادية
وتأتي هذه الاحتجاجات على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال صرافون لوكالة فرانس برس، إن “الدولار يتم التداول به بسعر بين 17300 و17500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي الى ان سعر الدولار قد وصل الى 18 ألف ليرة”.
وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية، حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.
وازدادت مؤخراً حدة الأزمة؛ إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.