ما تزال حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل موضوع الساعة، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، بل في جميع انحاء العالم تقريبا. في التقرير سنستعرض، بتكثيف شديد ثلاثة أحداث رئيسية في هولندا، إسبانيا وألمانيا.

المانيا في قفص الاتهام

في يومي 8 – 9 نيسان بدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع الدعوة التي أقامتها نيكاراغوا ضد المانيا، بتهمة المساعدة في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد سكان غزة.

ومن المتوقع أن تستمر المرافعات في الدعوة سنوات، لهذا طلبت نيكاراغوا من المحكمة، بسبب الوضع الكارثي في قطاع غزة، إصدار أوامر مؤقتة. ومن المتوقع صدور قرار المحكمة في غضون عشرة أيام تقريبًا.

وعلى النقيض من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ممارسة الإبادة الجماعية، تشير نيكاراغوا أيضًا، إلى عدم التزام ألمانيا باتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بعدم مراعاة القواعد الملزمة في القانون الدولي و»تقديم المساعدة أو الوقوف إلى جانب الحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي غير القانوني» وبالتالي حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وتعتبر ألمانيا هدفا أسهل من الولايات المتحدة الامريكية، لأنها أقرت بالولاية القضائية الكاملة لمحكمة العدل الدولية. في حين تشترط الولايات المتحدة موافقتها المسبقة وفق الحالة المعينة.

وأوضح المحامي والدبلوماسي كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز وكيل المدعي (حكومة نيكاراغوا)، أن ألمانيا انتهكت التزامها بالقانون الدولي، والذي بموجبه تلتزم الدول فعل كل ما في وسعها لضمان احترام معاييره الأساسية ومنع عدم الامتثال لها.

ولذلك تدعو نيكاراغوا محكمة العدل الدولية إلى أمر ألمانيا بوقف مساعداتها لإسرائيل، ولا سيما المساعدات العسكرية، بما في ذلك توريد الأسلحة «التي تُستخدم أو يمكن استخدامها في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، أو القانون الإنساني الدولي أو غيرها من القواعد العامة الملزمة».

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إصدار تعليمات لألمانيا الاتحادية بعدم الاستمرار في حرمان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، «المنظمة الوحيدة القادرة على تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، من التمويل والمساعدات الإنسانية». وقال أرغويلو: «إنها فرصة للقيام بذلك لمواصلة العمل بما يتماشى مع تفويضها».

الرد الألماني أعاد فكرة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وان 80 في المائة من الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل تمت الموافقة عليها قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وجزء كبير من الصادرات لا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.

وقد اجتذبت الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا اهتماما دوليا. وقد تم بث بعض جلسات الاستماع في الدول العربية مباشرة عبر وسائل الإعلام.

استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية

قدم تحالف سومار اليساري، بزعامة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل الاسبانية الشيوعية يولندا دياز، مشروع قانون في البرلمان الخميس الفائت طالب فيه الحكومة بحث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية المقبلة في باريس بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة. ويعد رئيس الوزراء الاسباني سانشيز، الصوت الأكثر انتقادا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في غزة، إذ يستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعا النائب ناهويل غونساليس عن تحالف سومار اللجنة الأولمبية الدولية، التي سمحت للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة محايدة فقط، إلى تطبيق نفس المعايير على إسرائيل.

وفي شباط الفائت، طلب حوالي ثلاثين نائبا يساريا وناشطا بيئيا فرنسيا أيضا، من اللجنة الأولمبية الدولية أن يشارك الرياضيون الإسرائيليون تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية لمعاقبة إسرائيل على «جرائم الحرب» التي ارتكبتها في غزة.

الشرطة الألمانية تنهي «مؤتمر فلسطين»

بعد حملة استمرت شهرا ضد المنظمين ومضمون «مؤتمر فلسطين»، الذي دعت اليه مجموعات التضامن مع الشعب الفلسطيني. افتتح المؤتمر بعد ظهر الجمعة في برلين. ونشرت الحكومة 900 شرطيا، ولم تفتح قاعة المؤتمر، إلا في وقت متأخر، وباشتراط مشاركة 250 مشاركًا كحد اعلى. وبقي عدد من أفراد الشرطة داخل المبنى. واعتبرت الشرطة الفعالية التي تجري في قاعة مغلقة “تظاهرة” وأصدرت التوجيهات بهذا الخصوص. وفي الساعة 5:24 مساءً، قامت الشرطة بتفريق «التظاهرة» الوهمية، دون ان تقدم تفسيرا لذلك. وأعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الجمعة، أنها ستتخذ «إجراءات فورية وصارمة» بشأن الممارسات التي يعاقب عليها القانون.

وكان المؤتمر قد افتتح، بعد مرور ساعات على موعده المعلن بتصفيق مدو، على ان يستمر لثلاثة أيام تحت شعار «نحن نتهم!»، وتم البدء بمناقشة التنديد بالمسؤولية الألمانية المشتركة عن الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة. وبعد وقت قصير، وخلال محاضرة عبر دائرة تلفزيونية للكاتب الفلسطيني البالغ من العمر 84 عامًا سلمان أبو ستة، فرضت الشرطة إيقاف المحاضرة وقطعت الكهرباء. وبعد إعادة التيار الكهربائي، منعت الشرطة البث المباشر.