أكد الحزب الشيوعي الاردني، ان المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات المجلس النيابي التاسع ‏عشر، عبرت عن رفضها النهج السياسي والاقتصادي المطبق، فيما أشار الى مطالبات اصلاحية جذرية وعميقة، تطال الدستور والبنية ‏التشريعية في البلاد.

وقال الحزب الشيوعي الاردني في بيان حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، إن “الازمة التي تعصف بمختلف جوانب حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باتت تمس بقسوة فئات وشرائح اجتماعية واسعة”، مبيناً ان “الازمات استثنت الشرائح ‏التي ترتبط بالسلطة”.

وأضاف الحزب، أن “المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات المجلس النيابي التاسع ‏عشر، هي فرصة لتوجيه رسائل قوية لدائرة صنع القرار عبرت عن رفضها النهج السياسي والاقتصادي المطبق”، مطالباً بـ”تنفيذ إصلاحات جذرية وعميقة، تطال الدستور والبنية ‏التشريعية المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية”.

ودعا الحزب “السلطة السياسية الى الانفتاح على أحزاب ‏وقوى المعارضة الوطنية والقومية واليسارية ومحاورتها والاستماع الى رؤاها وافكارها ‏وطروحاتها”، مؤكداً ان “السلطات لم تتفاعل مع هذه الدعوات”.

 وأوضح ان “قوى النيو ليبرالية، التي تغلغلت في مؤسسات السلطة، وهيمنت على مفاصل ‏أساسية فيها، هي سبب في إشاعة مظاهر الفساد الإداري والمالي، والمحسوبية ‏والاستبعاد الممنهج للخبرات والكفاءات والعناصر المعروفة بنزاهتها الوظيفية”.

وأكد الحزب في بيانه، أن “الحوار السياسي الذي دعت اليه السلطات الملكية، حول تحديث قوانين ‏الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية وتعديل احكام الدستور المتعلقة بهذه القوانين، قد تكون ‏احدى الفرص الأخيرة التي قد تفضي لوقف هذا التدهور الحاصل في البلاد”.

وأشار الحزب الى ان “هذا الحوار يضم أطرافاً متعارضة للمرة الاولى”، لافتاً الى أن “هذا ‏لم يحل عندما توفرت ظروف تنحاز نسبيا لصالح القوى الشعبية”.

وقدم الحزب مجموعة ملاحظات قبيل عقد الحوار اهمها “تأمين الدعم الشعبي للجنة التي تدير الحوار، وإحسان اختيار رئيسها وعناصرها”، مشيراً الى “غياب يصعب تفسيره لممثلي الأحزاب اليسارية والقومية وقوى وشخصيات فاعلة ‏في الحياة السياسية”.

‏وأشار الحزب الى امكانية ان “تطالب بتوسيع ‏صلاحياتها بالبحث في تعديل الدستور وباقي التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية والعامة”.‏

‏ويرى الحزب ان “إحداث انفراج حقيقي في الحياة السياسية مرهون بإطلاق سراح المعتقلين ‏السياسيين على خلفية قضايا الرأي، وإنهاء العمل بقوانين الدفاع، واطلاق الحريات ‏الديمقراطية، وخاصة حرية التعبير عن الرأي بالأشكال كافة”.