أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أول من أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 30.2 في المائة، على مستوى البلاد. في وقت استمرت فيه عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق جميع صناديق الاقتراع.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن “الانتخابات جرت في ظروف حسنة، عدا بعض الهفوات التي لا تؤثر على نزاهتها”، مبيناً أن “عملية فرز الأصوات تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى 4 أيام، بسبب تعقيد العملية الانتخابية جراء تعدد القوائم مقارنة بالانتخابات السابقة”.

نسب متفاوتة. وأعلنت سلطة الانتخابات أن فرز الأصوات سيتم على مرحلتين؛ الأولى للقوائم، والثانية لكل مرشح في القائمة.

وذكر مراسلو وكالات الانباء، أن الإقبال على التصويت كان متفاوتا بين الولايات في الساعات الأولى، حيث بلغت النسبة في بعض الولايات 17 في المائة،  في حين لم تتعد 1 في المائة في ولايات أخرى. لكن لا توجد مشاركة واسعة.

وكانت مراكز الاقتراع في الجزائر والمهجر فُتحت صباح السبت أمام 24 مليون جزائري يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي تُجرى لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني أو ما يعرف بالغرفة الأولى.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 22 ألف مرشح ينتمون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة. في حين بلغ عدد المرشحات 5744 امرأة.

ووفقاً لتقارير صحفية، إن التصويت جرى بصورة عادية في الولايات الـ58 بالجزائر.

وتابع أن وزارة الداخلية فرضت إجراءات أمنية مشددة بداية من الليلة الماضية، مشيرا إلى تعديل في قانون العقوبات للتصدي لمحاولات ما سمي بتعكير صفو العملية الانتخابية، سواء بمنع الأفراد من الإدلاء بأصواتهم، أو تخريب مراكز الاقتراع.