بدأت حكومة نيكاراغوا إجراءات لمقاضاة ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا امام محكمة العدل الدولية، بتهمة التواطؤ مع إسرائيل في انتهاكها لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

 ونيكاراغوا واحدة من 27 دولة دعمت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وضمت القائمة كلا من: تركيا وبوليفيا وكولومبيا والأردن وفنزويلا وباكستان وبنغلاديش وماليزيا وناميبيا.

وقالت حكومة نيكاراغوا في 1 شباط إنها حذرت حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا في مذكرة شفهية بشأن التواطؤ مع إسرائيل وأبلغتهم «بقرارها بمحاسبتهم بموجب القانون الدولي». وجاء في البلاغ الصحفي الصادر عنها: «تبلغ حكومة المصالحة والوحدة الوطنية الشعب النيكاراغوي والمجتمع الدولي بأنها أخطرت حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا بقرارها تحميلها المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الإنساني الدولي والقانون العرف الدوليين، بما في ذلك قانون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة».

وذكرت نيكاراغوا حكومات الدول الأربع بأن الحقائق والظروف المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين وضدهم دفعت محكمة العدل الدولية إلى الاستنتاج في 26 كانون الثاني 2024 «أن على الأقل بعض المطالب التي أكدتها جنوب أفريقيا لحماية الفلسطينيين معقولة. وينطبق هذا على حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من الإبادة الجماعية والأعمال المحظورة ذات العلاقة بموجب المادة الثالثة».

واشارت نيكاراغوا إلى أن المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوضع الإنساني.

وتقول نيكاراغوا في بيانها: «إن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية يبدأ عندما يكون هناك خطر لحدوثها، بل حتى عندما تكون هناك معقولية وإمكانية لحدوثها.  وليس هناك شك او جدل بشأن هذه المعقولية».

 الوقف الفوري لتوريد الأسلحة

بهذا المعنى، تدعو نيكاراغوا حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا إلى «الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخيرة والتكنولوجيا وكل ما يتعلق بها إلى إسرائيل، لأنه من المعقول أن يتم استخدامها لارتكاب جرائم حرب»، وتسهيل جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية».

بالإضافة إلى ذلك، أشارت نيكاراغوا إلى أن تعليق تمويل وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط (الأونروا) من قبل هذه الدول يظهر أن هذه الحكومات تعمل بنشاط على تشجيع إسرائيل على انتهاكات قواعد القانون الدولي، لإلحاق لضرر الجسيم بالشعب الفلسطيني، وخاصة سكان قطاع غزة».

وشددت نيكاراغوا بشكل خاص على أن هذا العمل يساهم في العقاب الجماعي للفلسطينيين وفي تحقيق الهدف الواضح المتمثل في إجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، ومنعهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير.

وفي بلجيكا أيضا

 في الخامس من شباط، وعلى عكس ألمانيا، علقت حكومة إقليم والونيا في جنوب بلجيكا مؤقتًا تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأشارت أن القرار جاء بسبب «التدهور غير المقبول للوضع الإنساني في قطاع غزة» وقرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وجاء القرار بعد أيام قليلة من قيام مجموعة من المنظمات السلام وحقوق الانسان بكتابة رسالة مفتوحة تدعو رئيس وزراء والونيا «إليو دي روبو» إلى الوقف الفوري لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.  وحذرت منظمة العفو الدولية في بلجيكا ورابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية و(عمل السلام) في رسالتها، إذا لم يتم الرد على الطلب خلال ثمانية أيام، فستتم إحالته إلى «المحاكم المختصة بإنفاذ القانون الدولي». و» بصفتها دولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، يجب على بلجيكا أن تفي بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية. وهذا يعني، على وجه الخصوص، عدم تزويد إسرائيل بالوسائل التي تمكنها من ارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى خطر محتمل». الإبادة الجماعية».

من جانبها، دعت الحكومة البلجيكية إسرائيل إلى «التنفيذ الكامل» لقرار محكمة العدل الدولية. وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن «بلجيكا تحيط علما بقرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب التدابير المؤقتة. وندعو إسرائيل إلى التنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لأمر المحكمة». وقال دي كرو إن بلجيكا ستواصل «المتابعة عن كثب» للإجراءات أمام محكمة العدل الدولية.

وبناء على ذلك، وافقت بلجيكا على مواصلة تمويل الأونروا. وبعد أيام قليلة من هذا البيان، في الأول من شباط، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مكتب وكالة التنمية البلجيكية إينابيل في غزة. وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، إن «الهجوم على المباني المدنية أمر غير مقبول»، معلنة أنها استدعت السفير الإسرائيلي لتوضيح الأمر.

ولم تتفق الحكومة البلجيكية، وهي ائتلاف معقد يضم سبعة أحزاب، بعد على ما إذا كانت ستنضم إلى الإجراءات الرئيسية في لاهاي من جانب جنوب أفريقيا، كما طالبت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر.

وفي السياق نفسه أعلنت شركة «إيتوتشو» اليابانية مؤخراً أنها ستنهي تعاونها مع أكبر شركة أسلحة إسرائيلية «إلبيت سيستمز» في شهر شباط، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والقرار الأولي لمحكمة العدل الدولية.