ستركز زيارتا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع على مطالبة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي الوقت الذي يميل فيه الساسة الغربيون إلى توخي الحذر في انتقاد تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، تتصاعد الأصوات في أميركا اللاتينية للمطالبة بمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين. وتتهم الحكومة البرازيلية إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وتخريب فرص السلام في المنطقة.

وأشارت الحكومة البرازيلية “بقلق” إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولين حكوميين إسرائيليين تدعو إلى طرد السكان الفلسطينيين وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة، ووفقا لبيان لوزارة الخارجية البرازيلية الجمعة الفائت انه: “من خلال اعتماد إجراءات تنتهك القانون الدولي، فإنهم يسببون تفاقم التوترات والإضرار بآفاق السلام في المنطقة”، وتدين البرازيل هذه الممارسة التي يدعمها أنصار الجماعات اليمينية المتطرفة والمستوطنين. والبرازيل تؤيد التوصل إلى حل بين الطرفين يتم من خلاله “إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا تعيش بسلام وأمن إلى جنب إسرائيل ضمن الحدود المتفق عليها والمعترف بها دوليا”.

في هذه الأثناء، رفع محامون تشيليون، بدعم من العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من السياسيين والمسؤولين العسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب المدعون أيضًا بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليوي ووزير الشؤون العسكرية جواو جالانت وساسة ومسؤولين عسكريين آخرين بتهمة الإبادة الجماعية. وقال السفير التشيلي السابق نيلسون حداد: “من واجب جميع الدول التنديد بمجرمي الحرب حتى تتم محاسبتهم وتحميلهم المسؤولية ومعاقبتهم وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وتعويض الضحايا”. وأشار، نيابة عن المدعين، إلى أن “هذه الجرائم مستمرة ليل نهار منذ نحو 90 يوما، مع قصف عشوائي لسكان قطاع غزة، وتدمير أحياء بأكملها، دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين”. وتتولى المحكمة، ومقرها لاهاي، مسؤولية محاكمة الافراد المتهمين بجرائم الخطيرة بشكل خاص مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان منذ تأسيسها في عام 2003.

وستبدأ محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا، هذا الأسبوع جلسات استماع بشأن محاكمة ضد إسرائيل رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول بتهمة الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين. ومن وجهة نظر جنوب أفريقيا، يتعين على قضاة الأمم المتحدة أولاً أن يأمروا بالوقف الفوري للهجمات ووضع حد للعنف ضد الفلسطينيين في إجراء عاجل. لقد أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها “بحث الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة على إصدار بيانات ضد الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا قبل بدء جلسات الاستماع الخميس المقبل”. و”الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة الدعوة، وتقر أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتثبت أن الجيش الإسرائيلي يعمل في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.