ناشد الحزب الشيوعي المصري، مؤخرا، كل الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية والشعبية والأفريقية والدولية للتضامن مع شعبي مصر والسودان في مطالبهما للحصول على حقوقهما المائية.

وقال الشيوعي المصري في بيان، حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، إن “تعنت إثيوبيا ومماطلاتها وضربها عرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، يدل على النية المبيتة للإضرار بمصالح وحقوق هذين الشعبين على نحو قد يهدد بمخاطر ماحقة لهما”.

وأضاف البيان، أن “مصر البالغ تعداد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة تعتمد بنسبة 95 في المائة، من احتياجاتها المائية على مياه نهر النيل، والنسبة الأكبر منه 80 في المائة، ترد من إثيوبيا عبر نهر النيل الأزرق. وهذه النسبة، بحد ذاتها، إلى جانب الموارد المائية الأخرى، لا تضمن وفرة مائية في مصر”.

وأكد الحزب انه “وفقاً لهذه النسب، لا يبلغ نصيب الفرد الا حوالى 550 مترا مكعبا سنويا. وهو معدل يضع المصريين تحت خط الفقر المائي”.

وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن استكمال ملء السد بشكل سريع وبدون مراعاة حجم الفيضان، سيؤدى إلى بوار مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة، وضياع أكثر من 15 مليون فرصة عمل.

وأشار الحزب الى، أن “عدم توقيع اتفاقية ملزمة لاستكمال ملء بحيرة السد ثم المشاركة في إدارته وتشغيله من دولتي المصب سيتسبب في مشاكل سياسية كبيرة لمصر والسودان، ويضعهما تحت رحمة متخذ القرار الإثيوبي”.

واوضح الحزب، أن “رفض إثيوبيا إبرام هذه الاتفاقات، مع كل المعطيات السابقة، يؤكد أنها لا تريد التنمية ولا توليد الكهرباء كما تدعى، وانما هي تسعى الى تحقيق الهيمنة والابتزاز على مصر والسودان”.

وبحسب البيان فإن “إثيوبيا بهذه الممارسات الاستفزازية الكبرى تخدم مصالح الكيان الصهيوني وبعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تقف وراء إثيوبيا وتدعم خطواتها العدوانية”. 

وذكر البيان، أن “الحزب الشيوعي المصري إذ يشعر بحجم المخاطر الوجودية الهائلة التي تهدد كلاً من مصر والسودان فإنه يطالب الدول العربية والمجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على إثيوبيا للانصياع إلى القانون الدولي والوصول إلى اتفاق ملزم خلال هذه الفترة الحرجة قبل الملء الثاني للسد”.