يبدو حصول المواطنين على ضمان التمتّع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، مستحيلا أو مشروطاً بالواقع المرير الذي نعيشه. لديك المال تستطيع ان تعالج نفسك بأرقى المستشفيات الاهلية والخاصة، بينما اذا كنت من أسرةٍ فقيرة فأن امامك طابور انتظار طويل في المستشفيات الحكومية، وقد تموت قبل ان تحصل على العلاج، هذا ان توفر!ّ

ماذا عن حال النساء والفتيات اللواتي يواجهن الامراض السرطانية والمزمنة مثلا؟ والامر اكثر سوءاً اذا كنّ يعشن في بيئة فقيرة تنعدم فيها المياه النظيفة والمرافق الصحية، بيئة ملوثة تنتشر فيها الاوبئة والامراض حتى من مثل الجدري والملاريا، والسل، وشلل الأطفال، والايدز، فضلا عن الاصابات الناجمة عن الحروب أو الحوادث المرورية.

نصف النساء والفتيات في العراق، بل أكثر، لايتلقين الرعاية الصحية التي يحتجن إليها، نعم انه تخمين مخيف ولكنه واقعي. ولو تحدثنا بالارقام لكانت النسبة أكبر بكثير، لذا هناك حاجة كبيرة وماسة لزيادة الاهتمام برعاية النساء والطفلات وفي مراحل مختلفة، فمشاكل الامراض المزمنة لاترحم وعلاجها اليوم مكلف جداً لامرأة أرملة بسن الستين، لاتمتلك اسرة ولا معيلا وتقاعدها أو راتب الرعاية لا يتجاوز 400 الف دينار عراقي، ومطلوب منها ايجار ومولد واحتياجات اخرى، فلا تستطيع مراجعة الطبيب أو شراء علاج الضغط والسكر!! وان مراجعة المستشفيات الحكومية بالنسية لها ولكثيرات مثلها، مذلة ومهينة.

الحكومة ملزمة بما كفله الدستور ووفق الهدف الثالث للتنمية المستدامة، وعبر خطة لتعزيز الصحة والسلامة وتوفير الحلول للكثير من المشاكل الصحية التي تعاني منها النساء، بضمنها الامراض المزمنة والسرطانية، عبر اعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الحكومية وتطوير الكادر فيها، وتوفير الادوية والعلاجات المدعومة، خصوصا للأسر المعدمة والفقيرة ولذوي الدخل المحدود، وللفئات المهمشة مثل الارامل والمطلقات والايتام والنساء غير المتزوجات. كذلك تخفيض مخاطر الامراض المزمنة، وضمان حصول الجميع على الخدمات، وزيادة التمويل في قطاع الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وحصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة الكلفة.