كشفت اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموافقة رئاسة مجلس النواب ، للوقوف على تداعيات التلوث البيئي الخطير لمجري نهري دجلة وديالى ، عن مخرجات الاجتماع المشترك مع مسؤولي امانة بغداد ووزارات الصحة والبيئة والموارد المائية وممثلي الحكومات المحلية والدوائر البلدية .
وتضمنت حزمة التوصيات ، المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية ، وتفعيل القرارات القضائية بحق المؤسسات الحكومية المقصرة التي تسببت بتلوث الأنهار، مثل أمانة بغداد ووزارات الصحة والصناعة والكهرباء.
كما أوصت اللجنة النيابية ، بتنظيم جولة نهرية ميدانية للجنة النيابية والوكلاء تنطلق من الكاظمية وصولا إلى المدائن، للاطلاع بشكل مباشر على حجم التجاوزات ومصادر التلوث التي ترمى في النهر ، وبحث آلية تعويض المتضررين من مربي الأسماك والمواطنين وفقاً للقانون الذي يلزم الدولة بالتعويض، مع تحميل الجهات التي يثبت تقصيرها جزءا من هذه المسؤولية.
وأكد رئيس اللجنة النائب يوسف الكلابي ، ان الاجتماع خلص إلى التشخيص الدقيق للأزمة ورفع توصيات إجرائية لمجلس الوزراء، تستهدف معالجة المسببات الجذرية لضمان عدم التكرار، وحماية الموارد المائية بصفتها عنصرا حيويا للأمن القومي