العربي الجديد
رغم مضي أكثر من أسبوع على تشكيل تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق لجنة داخلية، مؤلفة من ممثلي كتل وأحزاب في التحالف، لتختار رئيس حكومة جديداً، إلا أنها لم تباشر عملها لغاية الآن. ورغم وضوح الأهداف، تواجه اللجنة عقبات عدة؛ أبرزها الانقسامات بين الكتل السياسية والضغوط الداخلية والخارجية، وصعوبة التوصل إلى توافق سريع على مرشح يحظى بقبول واسع. هذه المعوقات تجعل من عملية اختيار رئيس الوزراء اختباراً حقيقياً لقدرة "الإطار التنسيقي" على تحقيق الاستقرار السياسي.
وأعلنت قوى تحالف الإطار التنسيقي، الاثنين الماضي، عن عودة التئام التحالف مجدداً بالعنوان نفسه وبالكتل السياسية نفسها، وكونها الكتلة الكبرى فهي التي ستشكل الحكومة المقبلة. كما قرر "الإطار التنسيقي" تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء "وفق معايير مهنية ووطنية" وفق بيان رسمي له. وتركز اللجنة على تقييم المرشحين وفق معايير دقيقة تشمل: "النزاهة، والخبرة السياسية والإدارية، والقدرة على التوافق مع جميع الأطراف، والاستعداد لتنفيذ إصلاحات عاجلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والخدمية" بحسب البيان.
وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، إنّ لجنة اختيار ومقابلة مرشحي رئاسة الوزراء تضم كلاً من: زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، أمين عام حزب الفضيلة الإسلامي عبد السادة الفريجي، إضافة إلى لجنة تفاوضية من الإطار تفاوض وتحاور الكتل السياسية السنية والكردية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة تضم: زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم منظمة بدر هادي العامري، القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية أحمد الأسدي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وقال عضو "الإطار التنسيقي" عدي الخدران، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة اختيار رئيس الوزراء المقبل باشرت عملها، واللجنة تعمل بشكل مباشر ومستمر لوضع المعايير التي ستعتمد لاختيار المرشح المناسب للمنصب". وبيّن الخدران أنّ "اللجنة تركّز حالياً على وضع إطار واضح للمؤهلات والكفاءات المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل، وهذه المعايير تشمل الجوانب السياسية، الإدارية، والاقتصادية، فضلاً عن قدرة المرشح على تحقيق الاستقرار وإدارة الأزمات".
وأضاف الخدران أنّ "اللجنة تعمل على تحديد آلية تقييم دقيقة لضمان أنّ جميع المرشحين يخضعون لمعايير موضوعية ومتساوية، والهدف هو الوصول إلى اختيار يحظى بالقبول الشعبي والسياسي في الوقت نفسه، والمعايير ستعرض على الأطراف السياسية لاحقاً قبل بدء عملية الترشيح الرسمية، والإطار التنسيقي حريص على أن تكون العملية شفافة ومرتبة وفق خطوات مدروسة وواضحة". وأكد أنّ "الإطار التنسيقي يسعى لضمان اختيار رئيس وزراء قادر على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة، وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والتنمية، وأبرز تلك المعايير ستكون المرشح حسن السيرة والسلوك، ويتمتع بسمعة سياسية ومهنية غير مثيرة للجدل، ويتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، ويتعهد بعدم تشكيل أي كيان سياسي مستقبلاً، وذلك لضمان عدم توظيف المنصب التنفيذي في بناء نفوذ حزبي أو انتخابي".
من جهته، قال عضو تحالف السيادة، أبرز القوى السياسية العربية السنية صلاح الكبيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أي قرار بهذا المستوى ستترتب عليه التزامات سياسية واسعة على المشهد الوطني، وعلى توازن القوى بين الأطراف السياسية، ونحن نولي أهمية كبيرة لوضوح المعايير والشفافية في عملية الاختيار"، مضيفاً: "نأمل أن تكون المعايير شاملة وموضوعية، بحيث تعكس تطلعات جميع الأطراف، وتضمن أن يكون رئيس الوزراء القادم قادراً على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية دون تحيّز لطرف على حساب آخر، كما يجب الحذر من أن أي تجاهل للتوافق الوطني قد يترتب عليه تأخير تشكيل الحكومة وإطالة أمد الأزمة السياسية".
وأكد الكبيسي: "ملتزمون بالدفاع عن حقوق المكون السني، ونتطلع إلى أن يكون اختيار رئيس الوزراء القادم خطوة نحو الاستقرار والتنمية، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمناكفات السياسية، مع ضرورة التأكيد أن يكون اختيار رئيس الوزراء خطوة نحو الاستقرار والتنمية، مع احترام المصالح الوطنية والمكونات السياسية كافة، لتجنب أي توتر إضافي في المشهد السياسي العراقي".