كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن الإجراءات القانونية الأخيرة المتعلقة بتسريب وثائق رسمية من وزارة الخارجية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمت وفق مسارات قضائية وفنية دقيقة، وبموافقة وزير الخارجية وتحت إشراف وتوجيه السلطات العليا المختصة.
وذكرت المصادر في تصريح صحافي، أن “التحقيقات أثبتت وجود أدلة فنية ومادية دامغة تشير إلى تورط عدد من الموظفين الفاسدين في الوزارة، سبق وأن تم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم نتيجة تجاوزات مالية وإدارية وأخلاقية خلال فترة عملهم في مركز الوزارة أو في البعثات الدبلوماسية”.
وأضافت أن “عملية التسريب تتم عبر أحد المجرمين الفارين في إحدى الدول الأوروبية، والذي يقوم بنشر الوثائق المسربة وبث معلومات وأخبار كاذبة ومفبركة بهدف الابتزاز المالي لعدد من موظفي وموظفات الوزارة”.
وأكدت المصادر أن “اللجنة المختصة وجدت تعاوناً من بعض الموظفين المتورطين في هذه الشبكة، حيث قدموا اعترافات صريحة مقابل اعتبارهم شهود إثبات في القضية”.
واختتم المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أو الإدلاء بمزيد من التفاصيل، بالقول إن “نتائج التحقيق ستعرض على الجهات المختصة، وسيتم إحالة الموظفين المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.