نظّم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، السبت الماضي في مقره ببغداد، ورشة نقاشية بحثية عنوانها "أثر غلق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي"، حاضر فيها الباحث والخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن المشهداني، بحضور عدد من أعضاء المركز ونخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمعنيين به.
نائب رئيس المركز ثامر الهيمص، استهل الورشة بالحديث عن أهمية موضوعها في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العراقي.
بعد ذلك، ابتدأ د. المشهداني محاضرته بالإشارة إلى أهمية مضيق هرمز في حركة التجارة والطاقة العالمية، وإلى انعكاسات اضطراب حركة الملاحة في المضيق على أسعار النفط والغاز والنقل والتأمين وسلاسل التوريد، وصولا إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد العراقي، في ظل اعتماد البلاد الكبير على الإيرادات النفطية، مقابل محدودية منافذ التصدير.
وتطرق المحاضر إلى جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي اليوم، من بينها الاعتماد المرتفع على النفط، وتزايد النفقات الجارية، وأعباء الرواتب والاقتراض، وضعف التنوع الاقتصادي، إلى جانب تأثير اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع كلف النقل والطاقة على السوق المحلية.
وشهدت الورشة نقاشًا واسعًا. إذ قدم المشاركون مداخلات وطرحوا أسئلة وإضافات تناولت الجوانب الاقتصادية والمالية والإنتاجية للأزمة. وقد أجاب د. المشهداني عن المداخلات والاسئلة باستفاضة، مستندا إلى مجموعة من المعطيات والتحليلات الاقتصادية.
وفي الختام، قدم رئيس المركز د. علي مهدي، لوحا تقديريا إلى د. عبد الرحمن المشهداني، تثمينا لجهوده البحثية والأكاديمية في المجال الاقتصادي، ولمساهمته في إثراء النقاش وفتح مساحات جديدة للتفكير في التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.