في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 كانون الأول، احتضنت قاعة منتدى "بيتنا الثقافي" في بغداد، السبت الماضي، ندوة حوارية حول "أهم التحديات والآفاق المستقبلية لحقوق الإنسان في العراق، ودور المجتمع المدني في تعزيز قيم الحرية والعدالة".

الندوة التي عقدها "مركز بغداد" للتنمية القانونية والاقتصادية بالتعاون مع المنتدى، تحدث فيها كل من الناشطة المدنية هناء أدور ود. سعد حسين عبد الله، وأدارها الحقوقي محمد السلامي، الذي قدم نبذة تاريخية عن المناسبة وأهميتها وانعكاسها على أوضاع العراق.

 وقد حضر الندوة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي وجمع من المثقفين والناشطين والمهتمين في قضايا حقوق الإنسان.

في معرض حديثه، تناول د. عبد الله المتغيرات التي طرأت على مستوى التشريع في العراق بعد التغيير 2003. وشرح بالتفصيل طبيعة الدستور والمواد والفقرات الايجابية التي تضمنها، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الشخصية والمساواة وحرية التعبير والرأي والمعتقد والحقوق القضائية والجزائية والاقتصادية والاجتماعية وحق المشاركة السياسية.

وبينما أشار إلى تشديد الدستور على أن العراقيين متساوون جميعا أمام القانون، قدم صورة عن الممارسة العملية التي فرضتها طبيعة النظام السياسي المبني على  المحاصصة، والذي تشكل بعد 2003، لافتا إلى أن هذا النظام أفرغ الدستور من محتواه الحقيقي.

وخلص د. عبد الله، إلى ضرورة الرجوع إلى ما هو إيجابي في الدستور، وتطويره.

أما الناشطة أدور، فقد قدمت عرضا لأبرز نشاطات المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان في البلاد. كذلك المنظمات النسوية، لا سيما "شبكة النساء العراقيات".

وأوضحت أن تلك المنظمات أطلقت عددا من الحملات والمبادرات والتحالفات المهمة، منها "تحالف 188" لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، و"تحالف 38" ضد مسودة قانون جرائم المعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المُقدمين إلى البرلمان، وذلك بسبب وجود مخالفات دستورية فيهما.  

وأكدت أن تلك المنظمات حققت سلسلة من النجاحات في مجال حقوق الإنسان، ما جعل صوتها مسموعا عالميا، لا سيما في أروقة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة المرتبطة بها.

وشهدت الندوة مداخلات غنية ساهم فيها عدد من الحاضرين.