اخر الاخبار

هل وحدة إقليم كردستان مهددة بالتقسيم؟

نشر موقع Foreign Policy مقالاً للكاتب فلاديمير فان ويلجنبورغ، تناول فيه ما تشهده كردستان من صراعات سياسية حادة، لا تبدو عواقبها واضحة حتى الآن، مشيراً إلى أن تصاعد المواجهة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، المحاصر أصلاً، ينذر بتفككه.

وذكر الكاتب أن كلاً من "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" -اللذين خاضا حرباً أهلية طاحنة في تسعينيات القرن الماضي، شكّلا منذ عام 2006 تحالفاً هشاً لإدارة الإقليم، نجح من خلاله الطرفان في تجاوز الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2014، فضلاً عن أكثر من 1000 هجوم شنّته إيران وحلفاؤها منذ مطلع عام 2026. غير أن نزاعاً حول توزيع المقاعد البرلمانية والمناصب الوزارية دفع الطرفين الآن نحو الانقسام الرسمي. ففي يوم الخميس، 5 تشرين الثاني، انسحب "الاتحاد الوطني الكردستاني" رسمياً من الحكومة المشتركة للإقليم. وإذا ما تفاقم هذا الانقسام، فقد يؤدي إلى تقويض الحكم الذاتي الذي ناله إقليم كردستان بشق الأنفس، وتهديد الدعم الدولي، وخلق صعوبات جديدة أمام المواطنين في حياتهم اليومية.

هل ستتشكل إدارتان في الإقليم؟

ولموقع "أمواج" البريطاني كتب دانا طيب منمي مقالاً، ذكر فيه أن استئناف عمل برلمان إقليم كردستان أحيىا المخاوف من احتمال انفصال الحزبين الحاكمين مجدداً، وذلك بعد عقدين من دمج إدارتيهما المتنافستين. فبعد أن دفع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نحو عقد جلسة لبرلمان الإقليم في الرابع من تشرين الثاني، أعلن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، انسحابه من حكومة الإقليم، وعدم الاعتراف ببرلمانه، رغم أن خبراء قانونيين اعتبروا جلسة البرلمان المثيرة للجدل قانونية.

ومع ذلك، لا يبدو أن قانونية الجلسة هي القضية الجوهرية؛ فالمنافسة الحقيقية تدور حول ما إذا كان بإمكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" تحويل تفوقه الانتخابي إلى سيطرة كاملة على إدارة الإقليم المقبلة، وما قد يترتب على "الاتحاد الوطني الكردستاني" عمله لمنع حدوث ذلك، مستخدما أهم أوراق الضغط التي يمتلكها، والمتمثلة بحقل "خور مور" للغاز، وعلاقاته مع الائتلاف الحاكم في بغداد.

إنهيار تقاسم السلطة

وذكر الكاتب أن جلسة برلمان الإقليم شهدت حضور 52 في المائة من النواب، بينهم ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني والأقليات، وحركة "هلوست" المنشقة عن حزب الاتحاد، وانتخبت رئيسا للبرلمان ونائبا له وسكرتيراً للمجلس، فيما أضفت المحكمة الاتحادية الشرعية على الجلسة ومنتجها، حين رفضت طعن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد بها.

وبقي الخلاف حول كيفية تقاسم السلطة قائماً، إذ يريد الحزب الديمقراطي المشاركة في الحكم تبعاً لنتائج الانتخابات فيما يريد الاتحاد الوطني بقاء الحال على ما هو عليه، بغض النظر عن تلك النتائج، مدعوماً بحركة الجيل الجديد، التي اطلق سراح رئيسها من سجون السليمانية، حيث كان محتجزاً فيها على ذمة تهم جنائية. ويبدو أن تغيير خارطة التحالفات وقرار المحكمة الاتحادية قد فتحا الباب أمام تكليف رئيس الوزراء الحالي للإقليم بتشكيل الحكومة الجديدة.

الطاقة كورقة ضغط

واعتبر الكاتب أن هيمنة الاتحاد الوطني الكردستاني على حقل "خورمور" للغاز تمثل واحدة من أقوى أوراقه في الصراع، إذ يغذي الحقل أكثر من 80 في المائة من احتياجات توليد الكهرباء في إقليم كردستان، ويوفر الطاقة لمحطات الكهرباء في دهوك وأربيل، وهما معقلان رئيسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني. وسبق إن استخدم الاتحاد الوطني الحقل ورقة ضغط، حين عرقل أعمال مد خط أنابيب باتجاه أربيل، كانت تنفذها مجموعة "كار" المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. كما أدى تعرض الحقل لهجوم بالطائرات المسيرة إلى أضرار كبيرة من بينها فقدان نحو 2.8 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم.

بغداد ودور الوسيط

ورغم تجاوز الاتحاد الوطني سلطات الإقليم والتعامل المباشر مع بغداد حول الموازنة الاتحادية وحصة إقليم كردستان منها، فقد رحب بعرض القادة في بغداد التدخل للوساطة من أجل إنهاء الأزمة المتعلقة ببرلمان الإقليم، مطالباً بغداد بصرف مستحقات محافظتي حلبجة والسليمانية، الواقعتين تحت نفوذه، بشكل مباشر.

إقليم في داخل إقليم

وأشار الكاتب إلى أن منظمات من المجتمع المدني في السليمانية بادرت لجمع تواقيع بهدف إجراء استفتاء حول تشكيل إقليم منفصل. وبموجب المادة 119 من الدستور العراقي، يحق لعُشر الناخبين في أي محافظة المطالبة بإجراء استفتاء لتشكيل إقليم، رغم أن المادة لا تتناول حالة المحافظات التي تتبع بالفعل إقليماً قائماً.

ومن شأن انقسام كهذا أن يواجه معارضة قوية في أربيل وكذلك من حكومتي أنقرة وطهران. كما أن إنشاء إدارة مستقلة تتخذ من السليمانية مقراً لها سيتطلب موافقة بغداد وتخصيص ميزانية من جانبها، فيما يعترف الدستور بإقليم كردستان ككيان واحد، وبالتالي فإن أي محاولة لتقسيمه ستواجه عقبات دستورية صارمة.