اخر الاخبار

يواصل اتحاد نقابات عمال العراق جولاته الميدانية في معامل الطابوق بمنطقة النهروان شرقي بغداد، ضمن حملة تهدف إلى رصد أوضاع العمال وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، في ظل شكاوى من تأخر الأجور وغياب الضمان الاجتماعي والصحي، واستمرار العمل في بيئات تفتقر إلى أبسط معايير الحماية، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة الحكومية وإلزام أصحاب المعامل بتطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي.

آلاف العمال مازالوا خارج مظلة الضمان

وتقع معامل الطابوق في منطقة النهروان، شرقي بغداد، وتُعد من أبرز مواقع إنتاج مواد البناء في العاصمة، لكنها تمثل في الوقت نفسه واحدة من أكثر بيئات العمل قسوة، في ظل اعتمادها على أعداد كبيرة من العمال الذين يعملون في ظروف تفتقر إلى الحماية القانونية والصحية.

وتختلف تقديرات أعداد المعامل في المنطقة؛ إذ هناك نحو 600 معمل ويقدّر عدد العاملين فيها بنحو 10 آلاف شخص.

ولا تقتصر المعاناة على تدني الأجور وتأخر دفعها، حيث تمتد إلى مخاطر مهنية وصحية تشمل الحروق والانهيارات والإصابات الناتجة عن التعامل مع الأفران والمعدات الثقيلة، فضلاً عن استنشاق الأدخنة والغبار في ظل غياب معدات الوقاية.

وعلى المستوى القانوني، يفرض قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 التزامات تتعلق بحماية العمال وتنظيم بيئة العمل، فيما جاء قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يشمل العاملين في القطاع الخاص والعمل غير المنظم، ويتيح أيضاً نظام التقاعد الاختياري لغير المشمولين بالضمان الإلزامي.

ورغم الحملات النقابية والزيارات الميدانية التي شهدتها المنطقة، فإن استمرار الشكاوى بشأن الأجور والضمان والسلامة المهنية يطرح تساؤلات عن فاعلية الرقابة الحكومية، ومدى التزام أصحاب المعامل بالقوانين، وقدرة الجهات المختصة على تحويل النصوص القانونية إلى حماية فعلية للعمال، بدلاً من الاكتفاء بالزيارات والإجراءات التوعوية التي لا تغير واقعهم المعيشي والمهني.

أجور متأخرة وغياب للضمان

في هذا الصدد، قالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق، كوريا رياح، إن الاتحاد يواصل منذ نحو عامين حملته الخاصة بتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية لعمال معامل الطابوق في منطقة النهروان، عبر زيارات ميدانية بمعدل مرتين شهرياً، لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال وافتقارهم إلى أبسط مقومات العمل اللائق.

واضافت رياح في حديثها مع "طريق الشعب"، أن هذه الشريحة تعاني غياب الضمانين الاجتماعي والصحي، فضلاً عن استغلال أصحاب العمل لها من خلال دفع أجور منخفضة وتأخير المستحقات لشهرين أو ثلاثة أشهر، وأحياناً عدم تسديدها كاملة، رغم استمرار العمال في أداء أعمالهم طوال تلك المدة.

وبينت أن أصحاب المعامل يضعون قيوداً أمام وصول النقابات إلى العمال، عبر منع ممثليها من زيارتهم، والتشكيك بشرعية عملهم النقابي، بل وصل الأمر إلى إقناع بعض العمال بأن العمل النقابي محرم، مستغلين بساطة وعيهم بحقوقهم، ما يحد من قدرتهم على المطالبة بمستحقاتهم، رغم التزامهم بواجباتهم المهنية.

وأشارت الى أن ساعات العمل طويلة وقسرية، فيما يفتقر العاملون داخل الأفران إلى وسائل الحماية، ما يعرض حياتهم لخطر الانهيارات والحرائق، لافتاً إلى أن بعض الحوادث تنتهي بتسويات عشائرية ومبالغ فصل قد تصل إلى 500 ألف دينار، بدلاً من التعامل معها بوصفها حوادث عمل تستوجب المساءلة القانونية. وانتقدت ضعف مكاتب التفتيش التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة تعزو محدودية الرقابة إلى قلة أعداد المفتشين، فيما تقع مسؤولية توفير الكوادر اللازمة على عاتق الدولة، وليس العمال أو النقابات، فضلاً عن وجود شبهات فساد وتدخلات من أصحاب العمل تحول دون وصول عمليات التفتيش إلى نتائج فعلية. ولفتت إلى أن العمال لا يحصلون حتى على فرص الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الاختياري، في وقت تروج فيه جهات معلومات مضللة تدفعهم إلى التسجيل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بدلاً من الضمان، بما يحقق مصلحة أصحاب العمل عبر تجنب دفع الاشتراكات المترتبة عليهم.

وأكدت أن معامل الطابوق تواصل العمل بمختلف المواسم، مستفيدة من حركة البناء والإعمار، التي تقوم على جهود هؤلاء العمال وظروفهم القاسية، مطالباً وزارة العمل بتكثيف التفتيش والرقابة على مواقع العمل، وضمان حقوق العاملين وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية. واتمت حديثها بالإشارة الى أن العمل في هذه المعامل يمثل استنزافاً لصحة العمال وأعمارهم، إذ يبدو بعض الشباب في العشرينيات وكأنهم بلغوا السبعين، نتيجة الظروف القاسية التي يعملون فيها وغياب الحماية والرعاية.

ابتزاز وغياب الحماية

من جانبها، قالت الناشطة العمالية علياء حسين، إن الزيارات الميدانية إلى معامل الطابوق في منطقة النهروان تأتي ضمن حملة ينفذها الاتحاد بالشراكة مع الاتحاد النرويجي للعمال، في منطقة تضم آلاف العمال والعاملات، فضلاً عن الأطفال الذين يعيشون ويعملون في ظروف قاسية.

وأضافت حسين في حديثه مع "طريق الشعب"، أن الزيارات المستمرة كشفت عن ضعف معرفة العمال بقانون العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحملة ركزت على توعيتهم بحقوقهم، وتحفيزهم على الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وتوضيح الفرق بينه وبين الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن ظروف العمال المعيشية لم تشهد تحسناً وهذا ما لوحظ مع استمرار الزيارات، بل إن الانتهاكات تتفاقم، إذ يتأخر بعض أصحاب المعامل في دفع الأجور لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويستخدمون حاجة العمال إلى العمل وسيلة للضغط عليهم وابتزازهم، من خلال التهديد بإنهاء خدماتهم في حال المطالبة بمستحقاتهم.

وبيّنت أن بعض العمال اتجهوا إلى محاكم العمل ورفعوا شكاوى ضد أصحاب المعامل، وتمكنوا من الحصول على تعويضات عن إصابات العمل، فيما يعمد بعض أصحاب العمل إلى احتجاز البطاقات الصحية الخاصة بالعمال، ما يحرمهم من الاستفادة منها في العلاج.

وأكدت أن الزيارات المتواصلة أسهمت في زيادة وعي العمال بأهمية الضمان الاجتماعي، ورغبتهم في الانتساب إليه، باعتباره وسيلة لحماية حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أسرهم، فضلاً عن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية.

ولفتت إلى أن الحملة لا تقتصر على التوعية العمالية، بل تشمل تقديم مساعدات غذائية وعينية وملابس للعائلات والأطفال، إلى جانب تنظيم زيارات طبية وفحوص للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض الصدر.

وأشارت إلى أن العائلات المقيمة قرب المعامل تواجه ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، في ظل تلوث المياه وعدم صلاحيتها للشرب، ورداءة المساكن التي تقطنها عائلات نازحة، مبينة أن بعض أصحاب المعامل يتعمدون تغيير العائلات المقيمة لديهم بين مدة وأخرى، بما يحول دون استقرارها وضمان حقوقها المعيشية. وشددت على أهمية استمرار هذه الحملات لتعريف العمال بحقوقهم، ومساعدتهم على انتزاعها، في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية وتفاقم الانتهاكات داخل معامل الطابوق.

مهن شاقة وخطرة

الى ذلك، قال العامل أحمد حسين (27 عاماً)، إن طبيعة العمل الذي يمارسه تنطوي على مخاطر كبيرة تهدد حياة العاملين، إذ إن أي خطأ أو خلل أثناء أداء المهام قد يؤدي إلى حوادث خطرة، من بينها السقوط داخل الفرن أو انهيارها على العمال، مؤكداً أن هذه المهنة لا تحتمل الأخطاء، وقد تكون عواقبها قاتلة.

وأضاف في حديثه مع "طريق الشعب"، أن شريحة واسعة من الشباب تجد نفسها مضطرة إلى العمل في مهن شاقة وخطرة، في ظل محدودية فرص العمل المتاحة وضعف الأجور في المهن الأخرى.

واوضح أن الأجر اليومي البالغ 25 ألف دينار لا يوفر دخلاً كافياً لتأمين متطلبات المعيشة، ولا سيما بالنسبة إلى العمال الذين يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم.

وأشار حسين إلى أن المخاطر التي تواجه العمال لا تقتصر على طبيعة العمل واحتمالات وقوع الحوادث، حيث تمتد إلى الظروف البيئية والصحية المحيطة بمواقع العمل. وبين أن تلوث المياه وتصاعد الدخان الناتج عن حرق النفايات والمخلفات يمثلان من أبرز المشكلات التي يعانون منها بصورة مستمرة. وأوضح أن الدخان المتصاعد من عمليات الحرق يفاقم معاناة العاملين، الذين يضطرون إلى مواصلة أعمالهم وسط أجواء ملوثة، الأمر الذي يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية، في وقت يحتاجون فيه إلى بيئة عمل تتوافر فيها أبسط مقومات السلامة والصحة العامة.

وطالب بتحسين الظروف البيئية والخدمية في مواقع العمل، ومعالجة مشكلة حرق النفايات وتوفير مياه نظيفة، فضلاً عن الاهتمام بالواقع الصحي للعمال، بما يحد من المخاطر التي يتعرضون لها، مؤكداً أن تأمين بيئة عمل مناسبة بات ضرورة لحماية أرواح العاملين وصحتهم.