في ظل تزايد المطالبات بتعزيز الرقابة المجتمعية ومساءلة المؤسسات الحكومية، يواجه المواطنون والناشطون، صعوبات متواصلة في الوصول للمعلومات والبيانات الرسمية، بفعل البيروقراطية الإدارية وغياب التشريعات الضامنة لحق الحصول عليها، فضلا عن ثقافة السرية داخل بعض المؤسسات.
ويثير هذا الواقع تساؤلات بشأن قدرة المجتمع على مراقبة أداء الدولة وتقييم سياساتها والتحقق من أوجه إنفاق المال العام، في وقت يرى فيه مختصون وناشطون أن الشفافية وإتاحة المعلومات تمثلان شرطا أساسيا لتعزيز المساءلة وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
الصحافة الاستقصائية
تقول ماريا طلال، صحافية استقصائية، إنها عملت على تحقيق صحفي بشأن غياب المرافق الصحية المخصصة للنساء، كشف عن صعوبات كبيرة تواجه الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية، مبينة أنها واجهت تحدياً في الحصول على إحصاءات رصينة وموثوقة تساعدها على تحديد حجم المشكلة وأبعادها.
وتضيف ماريا لـ"طريق الشعب"، أن محاولاتها لزيارة بعض المدارس والمؤسسات وطرح أسئلة تتعلق بالمرافق الصحية لم تكلل بالنجاح، إذ مُنعت من الدخول أو إجراء المقابلات، ولا سيما أنها تعمل صحفية مستقلة، الأمر الذي دفعها إلى الاعتماد على شهادات الأفراد والملاحظات الميدانية ومصادر بديلة، وهي أدوات مهمة في العمل الصحفي، لكنها لا تمثل بديلاً كافياً عن البيانات الرسمية الشاملة.
وتوضح أن هذه الصعوبات تتضاعف في الصحافة الاستقصائية، التي لا تكتفي بتسليط الضوء على أوجه الخلل في الخدمات والمؤسسات، بل تسعى إلى تحديد حجم المشكلة والكشف عن أسبابها والجهات المسؤولة عنها، مؤكدة أن غياب الوثائق والإحصاءات يجعل الانتقال من مرحلة توثيق المشكلة إلى مساءلة المسؤولين عنها أمراً بالغ الصعوبة.
وتتابع بالقول، إن حجب المعلومات لا يمثل مجرد عقبة مهنية أمام الصحفيين، بل يشكل انتهاكاً غير مباشر لحق المواطنين في المعرفة، إذ يحرمهم من الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة إليهم، وكيفية إدارة الموارد العامة وأوجه إنفاقها.
صعوبة الوصول للمعلومة
من جانبه، يقول زين البصري، ناشط سياسي، ان صعوبة الوصول للمعلومات الحكومية تمثل عائقا جوهريا أمام الرقابة المجتمعية، كونها تحرم المواطنين والناشطين من الأدوات الأساسية التي تمكنهم من تقييم أداء المؤسسات الحكومية، والتحقق من سلامة قراراتها ومدى كفاءة إدارتها للموارد العامة.
ويضيف زين لـ"طريق الشعب"، أن هذه الاشكالية في العراق تتداخل مع جملة من العوامل، أبرزها البيروقراطية الإدارية، وتعدد مراكز اتخاذ القرار وثقافة السرية السائدة داخل بعض المؤسسات، فضلا عن ضعف أنظمة الأرشفة والتحول الرقمي، وغياب قانون اتحادي متكامل ونافذ يضمن حق الحصول على المعلومات. ونتيجة لذلك، تتحول الرقابة في بعض الأحيان من ممارسة تستند الى الوثائق والمؤشرات والأدلة الى مجرد انطباعات أو اتهامات ومواقف إعلامية، الأمر الذي يضعف مسارات المساءلة ويؤثر في مستوى ثقة المجتمع بالمؤسسات.
ويوضح أن مساءلة المسؤولين عن المشاريع والقرارات والتخصيصات المالية، لا يمكن أن تتحقق من دون امتلاك البيانات التي تتيح مقارنة الخطط المعلنة بما أُنجز فعلياً على أرض الواقع، مؤكداً أن إتاحة المعلومات لا تمثل تهديداً للمؤسسات الحكومية، بل ضمانة لسلامة أدائها وحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بها.
وفيما يتعلق بتأثير حجب المعلومات في المشاركة المجتمعية، يؤكد البصري ان حجبها من دون مسوغ قانوني واضح يشكل عائقاً أمام مشاركة المواطنين في تقييم السياسات العامة ومراقبة أداء المؤسسات، إذ لا يمكن أن يكون المواطن شريكاً في إدارة الشأن العام من دون ضمان حقه في المعرفة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات الحكومية.
ويشير الى أهمية التمييز بين المعلومات التي تستوجب طبيعتها حماية قانونية، مثل المعلومات الأمنية والبيانات الشخصية، وتلك المرتبطة بالأداء الحكومي والإنفاق العام والمشاريع والخدمات، التي ينبغي أن يكون الإفصاح عنها هو الأصل.
ويشدد على أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب إقرار قانون فاعل لحق الحصول على المعلومات، يحدد مسؤوليات المؤسسات الحكومية ومدد الاستجابة للطلبات، ويحد من حالات الرفض غير المبرر، فضلاً عن توفير آليات واضحة للطعن والتظلم.
ويتابع أن الاصلاح لا يقتصر على التشريعات، بل يتطلب تفعيل النشر الاستباقي للبيانات الحكومية، وتطوير أنظمة الأرشفة الإلكترونية، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية. كما يستدعي تطوير أدوات عمل الناشطين ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تقديم طلبات رسمية موثقة، والاستناد إلى البيانات والتقارير، وبناء شراكات مع المختصين والباحثين والصحفيين، بما يسهم في الانتقال من النقد العام إلى ممارسة رقابية مهنية تستند إلى الأدلة والمؤشرات.
ركيزة الديمقراطية
فيما يذكر أحمد الموسوي، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة حقوق الانسان، أن حق الحصول على المعلومات والشفافية الحكومية يمثلان الركيزة الأساسية للديمقراطية السليمة والحكم الرشيد، مبيناً أن حجب المعلومات الحكومية يضعف قدرة المواطنين والناشطين على ممارسة دورهم الرقابي والمشاركة في تقييم السياسات العامة.
ويوضح الموسوي لـ"طريق الشعب"، أن الرقابة الفاعلة على أداء المؤسسات الحكومية تتطلب الوصول إلى بيانات وأرقام دقيقة، من بينها الموازنات المالية والعقود الحكومية وتقارير الأداء، مشيراً إلى أن غياب هذه المعلومات يحوّل الرقابة من عملية موضوعية تستند إلى الحقائق والأدلة إلى مجرد تكهنات واجتهادات، الأمر الذي يسهل على الجهات المعنية تجاهلها أو التعامل معها بوصفها شائعات.
ويضيف أن احتكار المؤسسات الحكومية للمعلومات يؤدي إلى إقصاء المواطنين والخبراء والأكاديميين عن المشاركة في صنع القرار، إذ تصبح السياسات العامة محصورة داخل المؤسسات الرسمية وبعيدة عن النقاش المجتمعي، ما يحد من إمكانية تقديم بدائل واقعية أو وضع مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء ومدى استجابته لاحتياجات المواطنين.
ويلفت إلى أن غياب البيانات الرسمية ينعكس أيضاً على عمل منظمات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية، التي تعتمد بصورة أساسية على المعلومات الحكومية في كشف مواطن الخلل والهدر المالي وسوء الإدارة، موضحاً أن حجب هذه البيانات يعرقل قدرتها على أداء دورها الرقابي والحقوقي، ويحد من إمكانية كشف التجاوزات ومساءلة الجهات المسؤولة عنها.
وفي ما يتعلق بتأثير غياب الشفافية على علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة، يرى الموسوي أن حجب المعلومات يسهم في تآكل الثقة بالمؤسسات الحكومية، ويهيئ بيئة مناسبة لانتشار الشائعات والتفسيرات المتشائمة، إذ غالباً ما ينظر المواطنون إلى السرية الحكومية باعتبارها مؤشراً على وجود فساد أو محاولة للتستر على الإخفاقات، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى اتساع فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وصولاً إلى فقدان الثقة بالسياسات والقرارات الحكومية.
ويتابع أن غياب الشفافية غالباً ما يترافق مع تضييق على الحريات العامة، في محاولة لمنع تداول المعلومات أو كشف أوجه القصور، مبيناً أن ذلك يظهر من خلال تقييد حرية التعبير والرأي، واستخدام اتهامات تتعلق بإفشاء أسرار الدولة أو نشر الأخبار الكاذبة لمواجهة الانتقادات الموجهة إلى الأداء الحكومي.
ويحذر من ان هذه البيئة قد تفتح الباب أمام استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من خلال الملاحقات القانونية أو أشكال التضييق المختلفة، لمجرد مطالبتهم بالحصول على بيانات عامة أو كشفهم ملفات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، الأمر الذي ينعكس سلباً على سيادة القانون، عندما تتحول التشريعات من أدوات لحماية الحقوق والحريات إلى وسائل لحماية المؤسسات الإدارية من المساءلة والمحاسبة.
وفي ما يتعلق بالمعالجات، يشدد الموسوي على أن تجاوز أزمة حجب المعلومات يتطلب إرادة سياسية حقيقية، بجانب إصلاحات تشريعية ومؤسسية تضمن حق المواطنين والصحفيين والناشطين في الوصول لمعلومات الحكومية، وفي مقدمتها إقرار قانون وطني متقدم لحق الحصول على المعلومات، يحدد مددًا زمنية واضحة للاستجابة للطلبات، ويحصر الاستثناءات المتعلقة بحجب المعلومات في نطاق ضيق ومحدد، مثل متطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية، من دون استخدامها ذريعة لمنع الوصول إلى البيانات العامة.
ويقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة للشفافية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عند امتناع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن توفير المعلومات، على أن تمتلك صلاحيات تضمن مساءلة الجهات الممتنعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقها.
نموذج الحكومة المفتوحة
كما يدعو الى الانتقال نحو نموذج الحكومة المفتوحة، من خلال الزام الوزارات والمؤسسات الرسمية بالنشر الاستباقي للمعلومات والبيانات، ولا سيما الموازنات المالية والعقود والمناقصات الحكومية وتفاصيل المشاريع وتقارير الأداء، عبر منصات إلكترونية رسمية تتيح للجمهور الوصول إليها بسهولة، فضلاً عن تسريع إجراءات التحول الرقمي بما يقلل من البيروقراطية ويحد من احتكار الموظفين للمعلومات أو التحكم في تداولها.
ويؤكد الموسوي أهمية توفير حماية قانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين الاستقصائيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر تشريعات تمنع ملاحقتهم بسبب كشفهم معلومات تتعلق بالشأن العام، وتحد من استخدام الاتهامات الفضفاضة، مثل إزعاج السلطات أو نشر الشائعات، وسيلةً لتقييد عملهم.
ويختتم على ضرورة بناء شراكة مؤسسية حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، من خلال فتح قنوات تشاور دائمة تتيح لهذه المنظمات المشاركة في صياغة السياسات العامة وتقييمها، بما يشمل الخطط الوطنية واستراتيجيات مكافحة الفساد والتنمية، معتبراً أن إتاحة المعلومات وتعزيز المشاركة المجتمعية يمثلان مدخلا أساسي لتحويل المواطن من متلقٍ للقرارات الحكومية إلى طرف فاعل في مراقبة الأداء العام والمساهمة في صناعة القرار.