اخر الاخبار

دخلت لجنة تحقيقية حكومية تضم 11 جهة أمنية ورقابية، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، ناحية جرف النصر شمالي بابل، المغلقة أمام مؤسسات الدولة منذ استعادتها من «داعش» عام 2014.

وحققت اللجنة في تقرير استخباري تحدث عن سرقة نفط من أنابيب وزارة النفط وتهريبه بالصهاريج، عبر مواقع بينها منشأة تشبه مصفى صغيراً.

وجاء الدخول بعد ليلة استنفار ووساطات علّقت تحركاً عسكرياً كان مقرراً فجر الخميس. ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر أمنية أن الدخول تم بتسوية، وأن ضابطاً في الحشد الشعبي يرأس اللجنة، لكن رئيس الإعلام الأمني سعد معن أكد أنه لا فصائل ولا جهات سياسية ضمنها.

دخول اللجنة

ودخلت اللجنة، التي شكّلها مكتب القائد العام للقوات المسلحة، إلى الناحية ظهر الجمعة، ترافقها قوة من الشرطة الاتحادية. وكانت قد انتظرت عند مدخل الناحية حتى وصول تعزيزات عسكرية.

وتضم اللجنة 11 جهة حكومية وأمنية، من بينها مستشار لرئيس الوزراء، ومديرية النزاهة، واستخبارات وزارة الداخلية، وشرطة الطاقة. ويرأسها مدير عام الانضباط والأمن في هيئة الحشد الشعبي.

ونقلت «الحرة» عن مصدر في مجلس الوزراء أن تشكيل اللجنة جاء عقب اجتماع مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وقيادات في الإطار التنسيقي، وأن رئاستها أُسندت إلى مدير أمن الحشد الشعبي.

الخطة المؤجلة

وأفادت مصادر أمنية عراقية، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجأ تنفيذ خطة أمنية لاقتحام الناحية بعد تسريب تفاصيلها إلى قيادات في الإطار التنسيقي وهيئة الحشد الشعبي. وأعقب ذلك تحرك وضغوط سياسية واتصالات استمرت حتى فجر الجمعة.

وجاء هذا التحرك عقب توجيه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في تقرير استخباري صادر عن وزارة الداخلية، ويضم 19 صفحة، ومصنّف «سري للغاية»، يقول إن سرقة النفط بدأت عام 2021 وما زالت مستمرة عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر في الناحية. ويتناول التقرير كذلك استخدام مصافٍ بدائية وحفر تخزين مخفية تحت الأرض.

ويحدد التقرير أربعة مواقع رئيسة، أولها موقع الخرق والتحميل على بعد كيلومتر واحد من مفرق البهبهاني. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية موقعاً ثالثاً فيه منشأة تشبه مصفى نفطياً صغيراً بإمكانات تصفية محدودة، بدأ نشاط الصهاريج حوله عام 2022، واستمر في السنوات اللاحقة. وتتحدث الوثائق عن مصفاة مصغرة ذات قدرة تصفية بدائية، فيما رُصدت صهاريج سعة الواحد منها 36 ألف لتر وثلاثة مسارات محتملة نحو بغداد.

نفي واستقالة وتهديد

وكان محافظ بابل علي تركي قد نفى وجود مواقع لتهريب النفط في الناحية، قبل أن يقدّم استقالته يوم الخميس على خلفية تصريحاته. وسبق أن هدد المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو مجاهد العساف رئيس الوزراء، محمّلاً إيّاه «المسؤولية الكاملة» عن أي ضربة تستهدف مواقع الكتائب أو الحشد الشعبي.

وتُعد جرف النصر، التي أُعيدت تسميتها جرف النصر، من المناطق الحساسة أمنياً. فكتائب حزب الله تسيطر عليها منذ استعادتها من «داعش» في تشرين الأول 2014، ولم يُسمح لسكانها بالعودة إليها منذ ذلك الحين. وتقع على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد.

لجنة برلمانية تحقق في عمليات التهريب

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو إن التقرير الاستخباراتي يتضمن جملة من التفاصيل المتعلقة بعدة مناطق، بينها جرف النصر. وأضاف أنه تضمن معلومات تتحدث عن تهريب النفط عبر طوز خورماتو نحو السليمانية إلى إيران، ومنها يُصدّر النفط، مبيناً أن هذه المعلومات قيد التحقيق حتى الآن.

واضاف سيدو أن اللجنة التي شكلتها رئاسة مجلس النواب تضم رؤساء لجان الأمن والدفاع والنزاهة والنفط والغاز والثروات الطبيعية، إلى جانب رؤساء لجان أخرى، وسترفع تقريرها إلى رئاسة المجلس بعد استكمال أعمالها.

وردّاً على سؤال بشأن سيادة الدولة في ظل وجود عمليات تهريب ومناطق قد لا تخضع بالكامل لسلطتها، قال سيدو إن وجود عدة جهات مسلحة تتصرف بصورة منفردة ستكون له مثل هذه النتائج.

وتابع أن توحيد القيادة وخضوع القوات لأوامر القائد العام للقوات المسلحة يؤديان إلى بسط الأمن والسيطرة على ثروات البلاد.

وأشار إلى أن هناك معلومات تتحدث عن تهريب في بعض مفاصل الدولة والمعابر الحدودية، فضلاً عمّا ورد في المعلومات الاستخباراتية بشأن جرف النصر.

وبيّن أن هذه الملفات تحتاج إلى مراجعة وتقييم الوضع والسيطرة على تلك المفاصل بصورة كاملة، خصوصاً أن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة.

وأوضح أن الأجهزة الاستخباراتية تؤدي دورها من خلال إرسال المعلومات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع، وهي الجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطة الحكومية والسيطرة على جرف النصر. وأشار إلى أن الحشد الشعبي معني أيضاً بهذا الملف.

وبشأن إمكانية مساءلة المقصرين في هذا الملف بعد ظهور نتائج التحقيق، قال سيدو إن القضاء العراقي هو الفيصل في هذا الأمر، وإنه سيتعامل بحزم مع الملفات التي تمس أمن المواطنين وأمن الدولة.

قرار سيادي بين الإغلاق والضغط

وبالتزامن مع ملف جرف النصر، برز ملف المنافذ الحدودية؛ فقد أغلقت الحكومة منفذ الشيب مع إيران في 21 تشرين الأول، تحت عنوان عدم اكتمال الجاهزية الفنية، وأعادت افتتاحه في 10 تشرين الثاني. كما أغلقت منفذ مندلي مؤقتاً من 13 تشرين الثاني للصيانة قبل موسم الأمطار، بحسب رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي.

وبين التاريخين كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، في 7 تشرين الثاني، عن طلب أمريكي رسمي بإغلاق المنافذ مع إيران باستثناء منفذين. وقال إن بغداد أبلغت طهران رفضها أي تدخل في شؤونها الداخلية. واعترضت كتلة «بدر» على الإغلاق، وقالت كتلة «صادقون» إن فتح المنافذ أو إغلاقها شأن سيادي عراقي. وأوردت التقارير أيضاً أن تحدي الموقف الحكومي بتمرير قوافل عبر منافذ مغلقة قد يعرّضها للاستهداف.

وعلى المسار الإداري، وجّه الزيدي بأتمتة المنافذ وربطها بمنظومة إلكترونية مع موقف يومي عن الإيرادات. واتفقت هيئة المنافذ مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في 3 تشرين الثاني على تشديد الرقابة على البضائع.

تداخل النفوذ المسلح والسياسي

وقال المحلل السياسي جعفر الكعبي، إن استمرار عمليات التهريب، ولا سيما في ملفات المشتقات النفطية والمنافذ غير الرسمية، لا يرتبط بنقص القدرات الأمنية أو عدم معرفة مسارات التهريب، بل له صلة مباشرة بتداخل النفوذ المسلح والسياسي مع الاقتصاد غير الرسمي.

واضاف الكعبي لـ«طريق الشعب» أن التطورات الأخيرة في ملف تهريب النفط بجرف النصر، وتشكيل لجان من السلطتين التشريعية والتنفيذية للتحقيق فيه، تكشف جانباً من التعقيدات التي تواجه الحكومة.

وأشار إلى وجود فصائل تعمل خارج سلطة الدولة وتعتمد في تمويل أنشطتها على عمليات متعددة، بينها التهريب والاستيلاء على الأراضي وغيرها من الأنشطة الخارجة عن القانون.

وأضاف أن العراق يواجه مشكلة تعدد المنافذ، بما فيها منافذ غير رسمية في شمال البلاد وخارج سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد. ورأى أن مرور الشحنات المخالفة عبر طرق تخضع للمراقبة يعكس أزمة في إنفاذ القرارات وتضارب الصلاحيات، أكثر مما يعكس خللاً في الانتشار الميداني.

ولفت إلى أن عبور تلك الشحنات قد يرتبط بوجود فساد فردي أو مؤسسي، أو بغطاء ونفوذ مسلح تستند إليه شبكات التهريب المنظمة.

وقال إن ذلك قد يجعل الأجهزة الأمنية والرقابية في السيطرات عاجزة عن تفتيش الشاحنات أو إيقافها خشية التصادم مع الجهات المسلحة المتنفذة.

وفي ما يتعلق بمعالجة التهريب، طرح الكعبي إجراءات من بينها إخضاع جميع الصهاريج والشاحنات الناقلة للوقود والبضائع لنظام تتبع إلكتروني موحد باستخدام شرائح تحديد المواقع (GPS)، يرتبط بغرفة عمليات اتحادية، مع مصادرة أي آلية تخرج عن مسارها المحدد أو لا تحمل شريحة التتبع.