تجد نساء كثيرات من المستفيدات من الحماية الاجتماعية أنفسهن أمام ضغوط معيشية متزايدة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق المحلية، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وما رافقه من زيادة في أسعار مختلف البضائع. وبين إعانات شهرية محدودة واحتياجات أسر لا تتوقف، باتت أولئك النساء يواجهن صعوبة متزايدة في تأمين متطلبات الحياة اليومية، وسط غياب إجراءات فعالة تحد من ارتفاع الأسعار وتحمي أصحاب الدخل المحدود من تداعيات التقلبات الاقتصادية.

وتعتمد آلاف الأسر، ولا سيما التي تعيلها نساء أرامل أو مطلقات، على مبالغ الرعاية الاجتماعية لتوفير احتياجاتها الأساسية، غير أن هذه الإعانات التي يُفترض أن تسهم في تخفيف أعباء الفقر، لم تعد قادرة على مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، خصوصا مع زيادة أسعار المواد الغذائية والمنظفات والملابس ومستلزمات الأطفال.

إعانة لا تسد الاحتياجات

تقول المواطنة أمل عبد الله، وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال ومستفيدة من الرعاية الاجتماعية، إنها "تتقاضى 275 ألف دينار شهرياً ضمن إعانة الرعاية"، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتسلمه لم يعد يكفي لتغطية احتياجات أسرتها، خصوصا بعد الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية.

وتضيف في حديثها لـ "طريق الشعب": "كلما نذهب إلى السوق نجد الأسعار قد ارتفعت، حتى المواد الأساسية التي نشتريها باستمرار أصبحت تكلفنا مبالغ أكبر. كنا نستطيع تدبير أمور المنزل بصعوبة، أما الآن فأصبحنا مضطرين إلى تقليل المشتريات والاستغناء عن بعض الاحتياجات".

وتوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا سيما الزيت والسكر والرز واللحوم، انعكس بصورة مباشرة على ميزانية الأسرة، مشيرة إلى أنها تضطر أحيانا إلى الاعتماد على المساعدات التي يقدمها لها بعض المواطنين، أو الاستدانة من الأقارب، أو تأجيل شراء بعض المستلزمات إلى موعد تسلّم الإعانة المقبلة.

وتلفت إلى أن مسؤولية إعالة الأطفال تزيد من حجم الضغوط التي تواجهها، في ظل غياب مصدر دخل آخر يساعدها على تغطية النفقات اليومية، مطالبة بزيادة مبالغ الرعاية الاجتماعية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

الغلاء يستنزف دخل الأسر

من جانبها، تقول المواطنة تهاني مهدي، وهي مطلقة ومستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية وتعيل طفلين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس سريعاً على أسعار البضائع في الأسواق، حتى تلك التي اعتادت شراءها بأسعار أقل.

وتبين أن "المشكلة ليست في ارتفاع أسعار مادة واحدة، بل إن معظم السلع أصبحت أغلى، من المواد الغذائية إلى الملابس واحتياجات الأطفال والمدرسة. لم نعد نستطيع شراء الكميات نفسها التي كنا نشتريها سابقاً".

وتضيف أن أصحاب المحال التجارية يعزون ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدولار وارتفاع كلفة الاستيراد، لكن المواطن البسيط هو من يتحمل النتيجة في نهاية المطاف، في وقت لا تشهد فيه مبالغ الإعانات أو دخول الأسر الفقيرة أي زيادة مقابلة.

النساء الأكثر تأثرا بالأزمة

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الأسعار على المستفيدات من الرعاية الاجتماعية فحسب، بل تمتد إلى مختلف النساء من ذوات الدخل المحدود، خصوصا اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن من دون وجود مورد مالي ثابت.

وفي ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف السكن والنقل والخدمات، تجد النساء المعيلات أنفسهن أمام خيارات صعبة، تبدأ بتقليص الإنفاق على الغذاء والملابس، وقد تصل إلى الاستغناء عن بعض الاحتياجات الصحية والتعليمية لأطفالهن.

كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية يفاقم هشاشة هذه الأسر، ويجعل أي زيادة في تكاليف المعيشة عبئاً إضافياً يصعب تعويضه، خصوصا أن مبالغ الحماية الاجتماعية لا ترتبط بصورة مباشرة بالتغيرات التي تطرأ على الأسعار في الأسواق.

مطالبات بإجراءات تحمي الفقراء

وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى إجراءات حكومية أكثر فاعلية للحد من ارتفاع الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، فضلا عن مراجعة مبالغ الإعانات الاجتماعية بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

وبالنسبة إلى النساء اللواتي يعتمدن على إعانات الرعاية الاجتماعية، فإن المسألة لم تعد تتعلق بتدبير النفقات أو تقليل المشتريات، بل بكيفية تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لأسرهن.

ففي الوقت الذي تتغير فيه أسعار الأسواق باستمرار، تبقى الإعانة الشهرية ثابتة، لتجد النساء أنفسهن أمام معادلة غير متكافئة: احتياجات تتزايد ودخل لا يكفي، وغلاء يلتهم ما تبقى من قدرتهن على توفير حياة كريمة لأطفالهن.