رغم إقرار مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، لا تزال الدراسة الجامعية تفرض أعباء مالية متزايدة على الطلبة وعائلاتهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وتتراكم النفقات على أسر الطلبة، وسط ارتفاع اجور النقل وأسعار الكتب والمستلزمات الدراسية ومتطلبات التخصصات العملية، ما يدفع بعض الطلبة للعمل بالتوازي مع دراستهم. فيما يجد آخرون أنفسهم أمام خيار تأجيل التعليم أو التخلي عنه.

ويثير هذا الواقع تساؤلات بشأن حدود مجانية التعليم، ومدى قدرة السياسات التعليمية والاقتصادية على ضمان تكافؤ الفرص واستمرار الطلبة في الجامعات بصرف النظر عن أوضاعهم المادية.

اعباء مالية كثيرة

يقول علي حسن، طالب في إحدى الجامعات الحكومية، ان المصاريف الدراسية لا تقتصر على الكتب والملازم، بل تشمل أيضا أجور النقل والمستلزمات اليومية، موضحا أن بعض الكتب يضطر الطلبة إلى شرائها برغم أنهم لا يستفيدون منها بالكامل، إذ يحتاجون إلى عدد محدود من الموضوعات الموجودة فيها، فيما يصل سعر الكتاب الواحد إلى نحو 7 آلاف دينار.

ويضيف حسن في تعليق لـ"طريق الشعب"، ان اجور النقل عبر الباصات خصوصا للطلبة الذين يسكنون بعيدا عن الجامعة، إذ تتراكم هذه المبالغ على مدار الشهر والعام الدراسي.

ويشير الى أن الأعباء تكون أكبر على طلبة الأقسام الهندسية والتصميمية والفنون، بسبب طبيعة دراستهم التي تتطلب شراء مواد وأدوات باستمرار لإنجاز التطبيقات والمشاريع والواجبات العملية.

ويتابع أن الطلبة يواجهون مشكلة إضافية تتمثل في ارتفاع أسعار المستلزمات داخل المكتبات الموجودة في الجامعات مقارنة بالمكتبات الخارجية، ما يدفعهم احيانا الى البحث عن بدائل أقل كلفة خارج الجامعة، في محاولة لتقليل المصاريف وتوفير ما يحتاجونه لمواصلة دراستهم.

ويشير علي الى ان الأعباء المالية تبدأ أحيانا حتى قبل مباشرة الدراسة، وتحديدا خلال إجراءات التقديم المباشر او الدراسة المسائية، التي تتطلب من الطالب دفع مبالغ قد تصل الى 100 ألف دينار، مقابل الأوراق والطباعة ومتطلبات إكمال معاملة التقديم.

ويضيف أن بعض الإجراءات تفرض شراء استمارات ووثائق من المكتبات، إذ قد يحصل الطالب على الاستمارة من المكتبة بألفي دينار ثم يطلب منه شراء الاستمارة نفسها من قسم الحسابات في الجامعة مقابل 25 ألف دينار، وهو ما يثير استغراب، وهذا يضيف أعباء مالية أخرى على المتقدمين، قبل أن يبدأوا فعليا رحلتهم الجامعية.

طلبة وعاملون

وتقول زهراء محمد، طالبة جامعية، إن المصاريف الدراسية أصبحت عبئا علينا خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحة أن كثيرا من زملائها يضطرون للعمل بعد الدوام أو خلال العطل او العمل اونلاين لتوفير أجور النقل وشراء الكتب والملازم والمواد التي تحتاجها دراستهم، فيما يتحمل بعضهم مسؤولية إعالة أسرهم ومساعدتها في تأمين متطلبات الحياة إلى جانب مواصلة تعليمهم.

وتضيف زهراء لـ"طريق الشعب"، أن هذه الظروف جعلت الاستمرار في الدراسة تحديا بالنسبة للكثير من الشباب، فهناك من يضطر لتأجيل دراسته أو تركها بسبب عدم قدرته على تغطية نفقاتها، وهذا حصل كثيرا مع زملائي. كما أن بعض العائلات لم تعد قادرة على تحمل مصاريف دراسة بناتها، فتمنعهن من الالتحاق بالجامعة أو مواصلة التعليم.

تفاوت الفرص والتحصيل العلمي

ويقول مرتضى ناصر، استاذ جامعي، ان الحديث عن مجانية التعليم الجامعي في العراق ينبغي ألا يقتصر على عدم استيفاء اجور دراسية من طلبة الجامعات الحكومية، بل يجب ان يأخذ في الحسبان مجمل النفقات التي يتحملها الطالب طوال سنوات دراسته، من أجور النقل والسكن والطعام إلى الكتب والملازم والقرطاسية والمستلزمات الخاصة بكل تخصص. ويوضح أن هذه المصاريف، رغم أنها لا تصنف ضمن الأجور الدراسية، أصبحت جزءا أساسيا من كلفة التعليم، وتفرض على العائلات التزامات مالية مستمرة.

ويضيف ان المشكلة لا تتعلق بارتفاع الأسعار وحده، وإنما بمدى تناسب هذه النفقات مع مستويات دخول الأسر العراقية، إذ إن الطالب القادم من عائلة محدودة الدخل لا يواجه الظروف ذاتها التي يواجهها طالب آخر تتوفر لعائلته إمكانات مادية أفضل. وهذا يخلق تفاوت في فرص الاستمرار والتحصيل العلمي، وقد يدفع بعض الطلبة لتقليص احتياجاتهم الدراسية او العمل لجانب الدراسة، فيما يضطر آخرون لتأجيل تعليمهم أو تركه نتيجة عدم قدرتهم على تغطية المصاريف.

المعالجات تفوق قدرة الوزارة

ويشير ناصر الى ان طبيعة التخصص الدراسي تؤثر أيضاً في حجم الإنفاق، فطلبة الأقسام الهندسية والفنون والتصميم يتحملون تكاليف إضافية تتعلق بشراء المواد والأدوات وتنفيذ المشاريع والتطبيقات العملية، وقد تتطلب بعض الواجبات مبالغ لا تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للطالب. لذلك لا يمكن التعامل مع جميع التخصصات من زاوية واحدة عند تقدير كلفة الدراسة الجامعية.

ويلفت الى أن اضطرار الطلبة للعمل لتغطية نفقاتهم الدراسية والمعيشية ينعكس على وقتهم وقدرتهم على التفرغ للمحاضرات والبحث والتحصيل العلمي، خصوصاً عندما يكون الطالب مسؤولاً عن إعالة أسرته أو المساهمة في مصاريفها. كما أن الأعباء الاقتصادية قد تكون لها انعكاسات اجتماعية إضافية، من بينها تراجع فرص الفتيات في الالتحاق بالجامعات أو إكمال الدراسة في بعض الأسر التي لا تستطيع تحمل النفقات.

ويؤكد ان معالجة هذه المشكلة تتطلب دورا أكبر من وزارة التعليم العالي والجامعات، من خلال توفير الكتب والمصادر العلمية بأسعار مناسبة، وتوسيع خدمات النقل والأقسام الداخلية ودعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن مراجعة كلفة المستلزمات والمواد التطبيقية في التخصصات التي تتطلب انفاق إضافية.

ويوضح أن مجانية التعليم تعني من الناحية التربوية والحقوقية ضمان حق الأفراد في الحصول على التعليم من دون ان تشكل أوضاعهم الاقتصادية عائقا أمام التحاقهم بالمؤسسات التعليمية أو استمرارهم فيها، مبينا ان هذا المفهوم لا يقتصر على اعفاء الطلبة من الرسوم والأقساط الدراسية، بل يتضمن توفير بيئة تعليمية تتيح للجميع الوصول إلى المعرفة والموارد التعليمية على قدم المساواة.

ويضيف أن مسؤولية الدولة لا تنتهي عند فتح أبواب الجامعات مجانا، وإنما تشمل تهيئة الظروف التي تجعل هذا الحق قابلا للتحقق فعليا من خلال توفير المستلزمات الأساسية، وضمان عدالة الوصول للخدمات الجامعية، وعدم تحميل الطلبة نفقات تجعل استمرارهم في التعليم مرهونا بقدرة عائلاتهم المالية، فالمجانية الحقيقية، بحسب هذا المفهوم، تقاس بقدرة الطالب على الالتحاق بالجامعة وإكمال دراسته، وليس بمجرد غياب القسط الدراسي.

ارتفاع تكاليف السكن والنقل والخدمات

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي عبدالله نجم ان ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي لا يمكن فصله عن طبيعة الوضع الاقتصادي العام في البلاد، في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع الضغوط المعيشية على الأسر، نتيجة ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والنقل والخدمات، مقابل محدودية نمو الدخول وعدم استقرار مصادر الرزق لدى شرائح واسعة من المجتمع.

ويوضح نجم لـ"طريق الشعب"، ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال في توزيع الموارد ومن اعتماد كبير على الانفاق الحكومي والإيرادات النفطية، وهو ما يجعل مستوى المعيشة وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي مرتبطة الى حد كبير بالسياسات المالية والإنفاق العام.

وفي ظل هذا الواقع تصبح النفقات التعليمية جزءا من أزمة اوسع تواجهها الاسر في تأمين احتياجاتها، لا سيما ان ارتفاع الاسعار لا يقابله تحسن مماثل في مستويات الدخل.

ويضيف ان تراجع القدرة الشرائية يؤدي لتغيير أولويات الانفاق العائلي، اذ تتجه الاسر لتقديم الاحتياجات المعيشية الأساسية على حساب النفقات المرتبطة بالتعليم والثقافة والتطوير، وهو ما يجعل الاستثمار في تعليم الأبناء عرضة للتراجع عند اشتداد الضغوط الاقتصادية. وهذه الحالة لا تعكس بالضرورة انخفاض أهمية التعليم لدى العائلات، وإنما محدودية قدرتها على تحمل تكاليفه في ظل تعدد الالتزامات.

ويشير نجم إلى أن استمرار هذه الظروف ينعكس على الاقتصاد من جانبين؛ الأول يتمثل في إضعاف فرص تراكم المهارات والكفاءات لدى الشباب. والثاني في تعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، لأن القدرة على الحصول على تعليم جيد والاستفادة من فرصه تصبح مرتبطة بالإمكانات المالية للعائلة. وهذا يحد من دور التعليم في تحقيق الحراك الاجتماعي وتقليص التفاوت في الدخول.

ويؤكد أن معالجة المشكلة تتطلب سياسات اقتصادية تتجاوز الحلول الجزئية، من خلال تحسين مستويات الدخل، وتوسيع فرص العمل المستقرة وضبط ارتفاع تكاليف المعيشة لجانب زيادة الانفاق الفعلي على الخدمات التعليمية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، فالتعليم لا يمكن أن يؤدي دوره التنموي في اقتصاد يعاني اختلالات في توزيع الدخل وفرص الوصول إلى الخدمات ما لم تتوفر بيئة اقتصادية تتيح للأسر الاستثمار في مستقبل أبنائها دون أن يكون ذلك على حساب احتياجاتها الأساسية.