تتجاوز إشكالية الصراع السياسي في العراق مسألة التنافس على السلطة وإدارة مؤسسات الدولة، لتصل الى الهيمنة عليها. ويمتد ذلك الى المجتمع، في ظل تنامي محاولات فرض رؤى فكرية واجتماعية، والسعي الى تحويل تلك المؤسسات لأنماط تحكم خيارات الأفراد وطبيعة الحياة العامة.

ويصل الصراع الى محاولة التأثير في بنية المجتمع وتوجهاته الفكرية والاجتماعية، ما يثير تساؤلات بشأن حدود نفوذ القوى السياسية ومدى احترامها للتنوع الذي يشكل أساس النسيج العراقي، بتعدد قومياته وأديانه ومذاهبه وثقافاته وتوجهاته الفكرية.

وتبرز خطورة هذه الإشكالية مع امتداد التجاذبات السياسية والأيديولوجية إلى العملية التشريعية وكذلك النفوذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية.

الهيمنة الفكرية وتهديد وحدة الدولة

في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض، ان القوى السياسية المتنفذة تنطلق من منطق يقوم على أن الثروة تتكون من خلال السلطة، وأن من يسيطر على السلطة يستطيع الوصول إلى الثروة والنفوذ.

وأضاف لـ"طريق الشعب"، أن هذه القوى تتعامل مع المناصب بوصفها مواقع شخصية ومشاريع للثراء، وليس باعتبارها مساحات للمشاركة في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن أيديولوجياتها ومعتقداتها تدفعها الى دخول السلطة للاستيلاء عليها، لا للمشاركة في إدارتها.

وبيّن أن هذه القوى لا تفكر في بناء الدولة أو خدمة الشعب بقدر اهتمامها بتحقيق مصالحها الخاصة، الأمر الذي انعكس على طبيعة إدارة المؤسسات الحكومية، حيث أصبحت شخصنة المناصب حاضرة بدلاً من ترسيخ المؤسسات.

وأشار إلى أن كل التشكيلات الحكومية يشهد استحداث مناصب وترقيات جديدة، حتى وإن كان ذلك على حساب ثروة العراق وموازنة الدولة، لافتاً إلى أن البلاد لا تحتاج، على سبيل المثال، إلى أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، لكن اعتبارات الترضية السياسية هي التي تتحكم في مثل هذه القرارات.

واضاف أن الأحزاب السياسية المتنفذة تتعامل مع السلطة باعتبارها غنيمة، وليس مسؤولية تتطلب خدمة المجتمع وإدارة شؤون الدولة.

وفي معرض حديثه عن محاولات فرض منظومة قيم اجتماعية وفكرية محددة، قال فياض إن هذه الممارسات تمثل انعكاساً آلياً لواقع اجتماعي متخلف اصلاً، داعياً الى عدم المبالغة في تصوير الوسط الاجتماعي العراقي على أنه وسط متقدم.

وأضاف أن هناك فجوة بين الواقع الاجتماعي وما يُطرح من مظاهر الحداثة والمدنية، إذ يُنظر أحياناً إلى كل ما هو حديث أو مدني باعتباره سابقاً لأوانه أو غير منسجم مع طبيعة المجتمع القائمة!.

وأوضح أن هذا الواقع ينعكس بصورة مباشرة على الحياة السياسية والمؤسسات، مشيراً إلى أن من يتولى وزارة قد يتصرف فيها وكأنه شيخ عشيرة أو راعي مذهب، في محاولة لإضفاء صبغة مذهبية على المنصب أو تحويله إلى مصدر للوجاهة الاجتماعية التقليدية.

وأكد فياض أن العراق لم يبلغ مرحلة من النضوج الاقتصادي والاجتماعي تسمح بتجاوز هذه الممارسات، موضحاً أن النضوج الثقافي يتركز بصورة أساسية لدى النخب.

ولفت إلى أن النخب المدنية لا تمتلك السلطة أو السلاح أو الثروة، في مقابل النخب التقليدية المتنفذة التي تمتلك هذه الأدوات، فضلاً عن سيطرتها على السلطة، الأمر الذي أفضى إلى إفسادها.

وشدد على أنه لا يمكن توقع أن تتبنى هذه القوى مشروعاً حقيقياً لبناء الدولة، لأنها تعمل على تعزيز وجاهاتها ومراكزها الشخصية أكثر من اهتمامها ببناء المؤسسات.

وحول مخاطر فرض الهيمنة الفكرية والاجتماعية على مجتمع يتميز بالتعدد والتنوع، قال فياض إن الخطورة تكمن في صعوبة انتقال العراق من حالة الكيانات السياسية القائمة على أسس مذهبية وقومية ودينية، بين السني والشيعي والكردي والعربي والمسيحي والمسلم. إلى دولة عصرية مدنية، مبيناً أن الطريق نحو بناء الدولة لا يزال وعراً وشاقاً. مضيفاً ان " العراق لا يزال أقرب إلى مجموعة كيانات سياسية منه إلى دولة موحدة، نتيجة انقسامها".

وحذر من أن انعكاس هذه التنوعات على الحياة العامة بصورتها التقليدية، وتحت غطاء التعددية، لا يقود إلى بناء الدولة، بل يعزز الانقسامات القائمة ويحول دون ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة.

وأشار إلى أن منسوب العدمية الوطنية في العراق مرتفع جداً، مقابل ارتفاع مستويات الجهوية الضيقة والعشائرية والمذهبية والتعصب القومي، وهو ما يشكل تهديداً لوحدة البلاد.

وختم د. عامر حسن فياض بالقول إن استمرار هذه الاتجاهات قد يدفع العراق إلى التراجع من كونه كياناً سياسياً موحداً إلى كيانات سياسية مبعثرة، بما يجعل مشروع بناء الدولة المدنية أكثر صعوبة.

تكريس لمنظومة قيم جديدة

من جانبه، قال الباحث في مجال الانثروبولوجيا د. علاء حميد، إن فهم محاولات الهيمنة الفكرية والاجتماعية في العراق يتطلب البدء بتشخيص التحولات الاجتماعية التي مر بها المجتمع، وما أفرزته من تغيرات واضحة وملموسة في منظومة القيم التي باتت تسود وتحدد طبيعة التفاعل والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف في حديثه مع "طريق الشعب"، أن "ما شهده العراق منذ عام 2010 وحتى اليوم يمثل عملية تكريس وهيمنة لقيم ومفاهيم تنتجها قوى سياسية واجتماعية تمتلك أدوات التأثير والنفوذ".

واكد أن هذا الأمر، يجعل من الصعب الفصل بين المرجعيات الاجتماعية والدينية، ولا سيما أن التحولات التي أعقبت عام 2003 حوّلت الهويات الفرعية، المذهبية والقومية والمناطقية، إلى أدوات للتعبئة السياسية.

وأوضح حميد أن "هناك جانباً مهماً يغيب عن العديد من محاولات تشخيص هذه الظاهرة، يتمثل في ضرورة البحث عن الخلل داخل المجتمع نفسه، وليس في السلطة وحدها"، مبيناً أن التركيز على القوى الحاكمة يؤدي إلى إغفال توجهات المجتمع وسلوكياته ودورها في إنتاج هذه التحولات واستمرارها".

وتساءل عن المرتكزات الاجتماعية التي تستند إليها القوى الحاكمة في تعزيز نفوذها، ومصادر الشرعية التي تستمد منها قدرتها على التأثير، مشيراً إلى أن جزءاً من المجتمع يتقبل التحولات الجارية في أنماط حياته، حتى عندما تتعارض مع أنماط اجتماعية اعتادها وتوارثها عبر الأسرة والأجيال.

وأشار حميد إلى أن العراق يشهد هيمنة متصاعدة على المجال العام واحتكاراً لإنتاج الرأي، وهو ما يمكن ملاحظته في برامج الحوارات السياسية، فضلاً عن الخطاب المتداول داخل المجتمع، وما يطرحه من تصورات ومفاهيم تسهم في توجيه النقاش العام وتحديد مساراته.

محاولة الهيمنة على المجتمع

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي داود سلمان، إن القوى السياسية ابتعدت كثيراً عن الإطار الدستوري للدولة، ولم تحتكم إلى الدستور وفقراته أو إلى القوانين المنبثقة عنه، مبيناً أن الالتزام بهذه المرجعيات كان من شأنه أن يجعل العراق دولة ذات كيان مؤسساتي واضح، تحظى باحترام الدول الأخرى، ويحظى المسؤول فيها بالتقدير بوصفه مسؤولاً يخضع للقانون، الذي يرسم بدوره حدود صلاحيات كل فرد ويضمن احترامه.

وأضاف في حديث لـ"طريق الشعب"، ان القوى السياسية لو جاءت إلى العراق بهدف بنائه دولةً، لاحتكمت فعلياً إلى الدستور، ولكان البلد في وضع أفضل بكثير مما هو عليه اليوم، مشيراً إلى أن العراق بات يُنظر إليه بوصفه دولة فوضوية، لا دولة مؤسسات.

وأوضح أن القوى السياسية تعرف تماماً واجباتها، وتدرك الآفاق التي يمكن أن يصل إليها العراق في ظل حكمها، لكنها تمضي في إضعاف أركان الدولة والحيلولة دون وصولها إلى مرحلة الدولة ذات السيادة والمؤسسات الفاعلة، التي يُنفذ فيها ما نص عليه الدستور وفق الأحكام التي صوّت عليها الشعب.

وأشار إلى أن كثيراً من القوى السياسية تحاول فرض أفكار مرسومة لها من الخارج، من شأنها الإضرار بالمجتمع العراقي، فضلاً عن السعي إلى فرض نمط فكري واحد على حساب الأنماط الأخرى، رغم أن المجتمع العراقي يتسم بالتنوع المذهبي والقومي والفكري.

ولفت إلى أن الأفكار التي يحملها الأفراد يمكن أن تسهم في نهوض البلدان متى ما اتسمت بروح الجماعة وانسجمت مع القانون، إلا أن تحولها إلى أفكار متزمتة ومتطرفة لا يمكن أن يخدم المجتمع أو يسهم في بنائه.

وأضاف أن ما يجري يدفع باتجاه تحويل المجتمع إلى ساحة للتناحر والصراع والتمزق، وإبعاده عن مقومات البناء، سواء على الصعيد القومي أو الديني أو الثقافي، مبيناً أن القوى السياسية، كلٌّ وفق أهدافه وتوجهاته، تحاول فرض رؤيتها الفكرية على المجتمع، ما يجعله في حالة تجاذب بين اتجاهات متعارضة، ويحول دون نهوضه في المستقبل القريب.

وأوضح أن القوى السياسية تحاول أن تكون أقوى من الدولة، وأن تمتلك قدرة أكبر على تمرير القرارات التي تصدر عنها، أو الأفكار التي تصل إليها من الخارج، بما يتيح لها تجاوز مؤسسات الدولة والسيطرة على قرارها، فضلاً عن التأثير في المجتمع وتوجيه خياراته بما يخدم مصالحها، وتمرير مشروعات القوى المتنفذة التي تؤدي إلى تمزيق وحدة المجتمع العراقي وتحويله إلى تجمعات سياسية متفرقة لا تلتزم بالقانون أو الدستور.

وفي ما يتعلق بتشريع القوانين، قال إن العملية التشريعية لا تخضع، في جوهرها، للتجاذبات والأيديولوجيات الفكرية لهذا الحزب أو ذاك بقدر ارتباطها بالمنافع الاقتصادية، موضحاً أن وجود قوى سياسية تسعى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال مؤسسات الدولة وأحكامها وقراراتها، بما يساعدها على تمرير القرارات الواردة من الخارج وتنفيذها، مقابل توزيع المنافع والحصص والهبات على شخصيات متنفذة في المجتمع العراقي، التي تتخلى بدورها عن مبادئها ودورها في بناء الوطن، وتنشغل بالسعي وراء مصالح الجهات المانحة أو القوى السياسية المهيمنة.

وحذّر من أن العراق والدولة العراقية يواجهان مخاطر كبيرة لا يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها، لافتاً إلى أن هناك توجهاً نحو تحويل البلاد إلى وحدات متجزئة ومجتمعات متناحرة، وفق تصورات تيارات فكرية وسياسية مختلفة.

فرض رؤى احادية لإضعاف الهوية الوطنية

من جانبه، اشار الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، الى إن القوى السياسية أسهمت، بدرجات متفاوتة، في إضعاف الإطار الدستوري للدولة، من خلال توظيف المؤسسات لخدمة التوازنات الحزبية ومصالح القوى النافذة، بدلاً من تكريس استقلاليتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع هيبة القانون وإضعاف مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن تحويل بعض مؤسسات الدولة إلى أدوات للمحاصصة والنفوذ السياسي.

وأضاف التميمي في تعليق لـ"طريق الشعب"، أن محاولات فرض أنماط فكرية واجتماعية محددة تعكس تجاهلاً لطبيعة المجتمع العراقي القائم على التنوع القومي والديني والمذهبي والثقافي، مبيناً أن الدولة الدستورية يفترض أن تحمي هذا التنوع، لا أن تفرض تصوراً أحادياً للحياة والمجتمع، لأن ذلك من شأنه تعميق الانقسامات وإضعاف قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وأوضح أن بعض مظاهر الصراع السياسي انتقلت من التنافس على إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع السلطة إلى محاولة التأثير في خيارات المجتمع وتوجهاته الفكرية والاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك يظهر من خلال توظيف التشريع والإعلام والمؤسسات العامة لتحقيق أهداف سياسية، بما يفتح المجال أمام تضييق الحريات وتحويل الاختلافات المجتمعية إلى امتداد للصراع السياسي.

وفي ما يتعلق بالعملية التشريعية، بيّن التميمي أنها تتأثر أحياناً بالتوافقات السياسية والحسابات الأيديولوجية ومصالح القوى النافذة، على حساب دراسة الأثر المجتمعي والقانوني للتشريعات ومدى انسجامها مع الدستور، محذراً من أن خطورة ذلك تكمن في إنتاج قوانين تعمق الانقسام وتضعف الثقة بالمؤسسات، وتحول التشريع من وسيلة لتحقيق المصلحة العامة إلى أداة للصراع والنفوذ.

وبيّن أن بعض المجاميع التي حكمت العراق بعيدة عن مفهوم السياسة والبناء، ولا يمكن وصفها بالقوى السياسية بالمعنى الحقيقي، لأنها، بحسب تعبيره، مجاميع فئوية وعائلية تسعى إلى الاستحواذ على القرار وثروات البلاد، وإشغال الشعب العراقي بصراعات مدروسة ومرسومة من الخارج، يجري تنفيذها بأدوات داخلية.