تتصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تزايد المؤشرات الميدانية على احتمال عودة التصعيد، وما قد يترتب عليه من تداعيات تطال عموم المنطقة، وفي مقدمتها العراق الذي يجد نفسه أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية معقدة.

وتتزامن هذه المخاطر مع انتقادات لغياب خطط الطوارئ والاستعدادات الاقتصادية الحكومية، رغم هشاشة الوضع المالي واعتماد البلاد الكبير على صادرات النفط، واحتمالات تأثر التجارة وإمدادات الطاقة والأسواق بأي اضطراب في المنطقة.

يقول مختصون، أن تجنب تداعيات الحرب لا يتوقف على المواقف الدبلوماسية وحدها، بل يتطلب توحيد القرار الأمني والعسكري، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، إلى جانب اتخاذ إجراءات استباقية تحمي الاقتصاد والمواطنين من كلفة مواجهة جديدة محتملة قد يصعب احتواء آثارها.

العراق.. في قلب المعادلة

يؤكد المختص في الشأن الأمني سيف رعد، أن "امتلاك منظومات متطورة لا يعني ضمان اعتراض جميع الأهداف، مستشهداً بالسعودية التي تمتلك منظومات دفاع جوي متعددة، بينها "ثاد" و"باتريوت" ومنظومات أخرى، ورغم ذلك تمكنت بعض الصواريخ من الوصول إلى أهدافها، في حين نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض صواريخ أخرى".

وعن استعداد العراق للتعامل مع تداعيات الحرب، يقول رعد إن العراق حاول، عبر تحركاته الدبلوماسية ومشاركته في الاجتماعات الإقليمية، تقديم نفسه بوصفه طرفاً يتبنى سياسة الحياد الإيجابي، وهذا ما هو مطلوب من العراق لبناء علاقات أمنية وسياسية تقلل من احتمالات دخول العراق في صراع إقليمي.

ويشدد على أن العراق لا يجب أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو طرفاً في مواجهة عسكرية دولية وإقليمية، لكنه يواجه تحدياً داخلياً يتمثل في مواقف بعض الفصائل المسلحة التي قد تتجه إلى الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

ويذكر رعد أن بعض التصريحات الصادرة عن قيادات فصائلية، ومنها مواقف انتقدت الحكومة ولوّحت بإمكانية العودة إلى العمليات العسكرية في حال تجدد استهداف إيران، تثير مخاوف من تجاوز التفاهمات السابقة بشأن وقف التصعيد، لافتاً إلى وجود فصائل لا تبدو ملتزمة بالاتفاقات المتعلقة بتجنب الانخراط في المواجهة.

ويواصل أن أي تحرك من هذه الجماعات لاستهداف دول الخليج أو أطراف أخرى في المنطقة قد يضع العراق أمام تداعيات أمنية وسياسية خطيرة، ويدفعه إلى صراع لا يخدم مصالحه.

ويخلص إلى أن انعكاسات الحرب المحتملة لن تقتصر على الجانب الأمني، بل ستمتد إلى الاقتصاد والاستقرار الداخلي والسلم الاجتماعي، خصوصاً أن العراق يحتاج إلى تجنب الاضطرابات الإقليمية للحفاظ على استقراره ومصالحه الاقتصادية.

غياب تام لخطط الطوارئ

من جانبه، يحذّر المراقب للشأن الاقتصادي زياد الهاشمي من غياب الاستعدادات الاقتصادية الحكومية لمواجهة تداعيات احتمال تجدد الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين صادرات الطاقة والواردات والسلع الأساسية، وتقليل اعتماد تجارتها على مضيق هرمز.

ويقول الهاشمي لـ"طريق الشعب"، إن دول الخليج أطلقت حزمة من الاستعدادات الاقتصادية تحسباً لأي مواجهة جديدة، تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرار تدفق الواردات، ودعم المصارف والشركات، إلى جانب البحث عن مسارات بديلة للتجارة بعيداً عن مضيق هرمز.

ويضيف أن هذه الدول انتقلت الى إجراءات طوارئ واسعة تستهدف تقليل تعرض اقتصاداتها للصدمات المحتملة، من خلال المحافظة على المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتوفير طرق بديلة لتأمين الأغذية والأدوية والمواد الأساسية.

ويشير إلى أن عدداً من الدول البعيدة عن المنطقة وجّهت نصائح إلى مواطنيها لتخزين الطعام والمياه والاحتياجات الأساسية، تحسباً لاضطرابات قد تحدث في أي وقت، ضمن خطط إدارة الأزمات والاستعداد للطوارئ.

ومن جهة اخرى، يوجه الهاشمي انتقادا لما وصفه بغياب خطط الطوارئ المعلنة والاستعدادات الواضحة في العراق، معتبراً أن تعامل الحكومة والنظام السياسي مع احتمالات الحرب يبدو طبيعياً، رغم المخاطر التي قد تترتب على تجدد المواجهة، مشيراً إلى أن السلطات لم تستفد بما يكفي من دروس الحرب السابقة.

ويصف المتحدث هذا الوضع بأنه يعكس قصوراً في تقدير المخاطر، وتقصيراً حكومياً في الاستعداد للتطورات الإقليمية، محذراً من أن انتظار اندلاع الحرب قبل التحرك سيضع الحكومة أمام ردود فعل متأخرة ومحدودة الأثر، وقد يتيح لها إرجاع إخفاقاتها الاقتصادية والمالية إلى تداعيات الحرب.

ويحث الهاشمي الحكومة على التحرك المبكر والاستعداد لاحتمالات التصعيد، لافتاً إلى أن الوضع المالي للعراق يواجه ضغوطاً، فيما تتعرض التجارة والأسواق والموظفون والمجتمع لأعباء اقتصادية، الأمر الذي يجعل البلاد من أكثر الأطراف عرضة للتضرر في حال عودة الحرب. ويختتم حديثه بالتحذير من أن استمرار ما وصفه بالبلادة في تقدير المخاطر قد يدفع العراق إلى مزيد من التراجع، في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات استباقية تحمي اقتصاده ومصالح مواطنيه من تداعيات أي مواجهة إقليمية جديدة.

مفاوضات مع الفصائل

الى ذلك، قال الخبير الأمني صفاء الأعسم إن أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق يتمثل في محدودية قدراته الدفاعية الجوية، وعدم امتلاكه منظومات كافية تتيح له فرض سيطرة فعلية على أجوائه، ما يجعل المجال الجوي العراقي عرضة لعبور الطائرات والصواريخ خلال أي مواجهة محتملة.

وأضاف الاعسم في حديث مع "طريق الشعب"، أن الولايات المتحدة تطالب بمنع استخدام الأجواء العراقية في تنفيذ عمليات باتجاه إيران، في حين حذرت طهران من أن أي دولة تُستخدم أجواؤها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضدها قد تتعرض للاستهداف، الأمر الذي يضع العراق أمام معادلة أمنية معقدة تتطلب تجنب الانخراط في الصراع.

وأشار إلى أن خطورة الموقف تتضاعف بسبب وجود فصائل مسلحة خارج إطار القرار الحكومي، لافتاً إلى أن لقاءات جرت بين مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وبعض هذه الفصائل، بعيداً عن المؤسسات الرسمية العراقية، وهو ما يزيد مخاطر اتخاذ قرارات عسكرية قد تجر البلاد إلى المواجهة.

وشدد الأعسم على أن تجنب العراق تداعيات الحرب يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، بحيث يكون قرار الحرب والسلم بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً، مؤكداً أنه لا يمكن لفصيل مسلح أن يقرر مصير بلد يضم نحو 46 مليون نسمة.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بمواصلة التحرك لمنع مشاركة الفصائل في أي عمليات عسكرية محتملة، مشيراً إلى وجود مفاوضات واتصالات بهذا الشأن، فضلاً عن موافقة مبدئية من بعض الفصائل على عدم الاشتراك في الحرب.

وأعرب عن أمله في التزام جميع الأطراف بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محذراً من أن أي مشاركة عسكرية خارج القرار الرسمي قد تفتح المجال والذريعة أمام ضربات أمريكية أو إسرائيلية تستهدف مواقع داخل العراق، بما يترتب على ذلك من أضرار أمنية واقتصادية ومالية ونفطية.

وفي ختام حديثه، دعا الأعسم الحكومة إلى تثبيت موقفها الرافض لإشراك العراق في الحرب، كما دعا الفصائل المسلحة إلى إبداء قدر أكبر من المسؤولية والالتزام بالقرار الوطني، محذراً من أن تداعيات أي تصعيد لن يتحملها طرف بعينه، وستطال عموم العراقيين.