أعاد تعميم حكومي بشأن آلية حصول النواب على المعلومات والوثائق فتح ملف العلاقة الرقابية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، بعدما أثارت القيود التي تضمنها التعميم تساؤلات عن حدود حق النائب في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها لمتابعة أداء مؤسسات الدولة.

وبين تنظيم حركة الوثائق داخل الجهاز الحكومي وحماية المعلومات التي تفرض طبيعتها السرية قيوداً على تداولها، يقف التعميم أمام اختبار آخر يتعلق بمدى قدرته على تنظيم العمل من دون أن يتحول إلى أداة تحد من الدور الرقابي للبرلمان. 

تساؤلات عديدة

وأثار هذا الإجراء تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه الآلية مع الصلاحيات الرقابية الممنوحة للنائب، وطبيعة الحدود التي يمكن للسلطة التنفيذية وضعها لتنظيم تداول المعلومات دون أن تتحول إلى قيود على الوصول إليها.

وتتصل المسألة بجملة من النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحدد أدوات مجلس النواب في الرقابة على أداء الحكومة، بما في ذلك توجيه الأسئلة والاستجواب وتشكيل اللجان التحقيقية ومتابعة عمل مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، تملك الحكومة صلاحيات تنظيمية تتعلق بإدارة مؤسساتها وتحديد إجراءات تداول الوثائق والمعلومات، خصوصاً تلك التي تخضع للتصنيف أو ترتبط بالسرية والأمن الوطني.

ومن هنا يبرز الخلاف حول طبيعة التعميم محل الجدل؛ هل يمثل إجراءً إدارياً هدفه تنظيم مسار طلب المعلومات ومنع تعدد قنوات المخاطبات، أم أنه يفرض قيداً على النواب في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لممارسة دورهم الرقابي؟

تحجيم للدور الرقابي

هذا وطالبت النائبة هيام الياسري، رئيس مجلس النواب، بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلغاء الفقرة (4) من تعميمها المتعلق بطلب النواب للمعلومات والوثائق، والتي تنص على أن تكون مخاطبات طلب المعلومات والوثائق عن طريق مجلس النواب واللجان المختصة حصراً.

وقالت الياسري، إن هناك فرقاً بين الوثائق والمعلومات، موضحة أن بعض الوثائق، ولا سيما العقود، قد تتضمن بنوداً خاصة بالسرية، وبالتالي لا يمكن أن تكون متاحة لكل من يطلبها، لكن المعلومات قد تتعلق بمختلف جوانب العمل الحكومي.

وأضافت أن النائب، في إطار ممارسته لدوره الرقابي، يحتاج إلى الحصول على معلومات تتعلق بالمشاريع وأعدادها وأسعار بيع النفط وغيرها من البيانات، مشيرة إلى أنها سبق أن وجهت كتباً إلى وزارة النفط للحصول على معلومات، لكنها لم تتلقَّ إجابات، وفق قولها، بداعي أن الطلبات يجب أن تمر حصراً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب واللجان المختصة.

واعتبرت الياسري أن حصر طلب المعلومات بهذه الآلية يمثل “تحجيماً لدور النائب”، مؤكدة أن عمل النائب لا يقتصر على اللجنة النيابية التي ينتمي إليها واختصاصها، وإنما من حقه تناول مختلف الموضوعات في إطار دوره الرقابي.

واقترحت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلغاء الفقرة (4) قبل استضافة الأمين العام لمجلس الوزراء، مؤكدة تأييدها للاستضافة وحاجة مجلس النواب إليها.

وكان مجلس النواب قد قرر، وفق ما أعلنته الياسري، تعديل قانون مجلس النواب بما يضمن تمكين النواب من أداء دورهم الرقابي، بعيداً عن الاجتهادات أو التأويلات المتعلقة بالتفسير القانوني من جانب السلطة التنفيذية.

وأكدت الياسري أن الإجراء محل الاعتراض يمثل، بحسب تقديرها، تحجيماً للدور الرقابي لمجلس النواب ومخالفة لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي.

هل تملك السلطة التنفيذية حق التقييد؟

من جانبه، اشار أستاذ القانون الدستوري، وائل منذر، الى إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخضع، بموجب أحكام الدستور، لمبدأ الفصل بين السلطات، مع وجود آليات للتعاون والرقابة المتبادلة، مبيناً أن لمجلس النواب صلاحيات رقابية يمارسها عبر لجانه والوسائل الدستورية، ومنها توجيه الأسئلة والاستضافة والاستجواب وطرح الموضوعات العامة للمناقشة.

وقال منذر لـ"طريق الشعب"، أن منع وصول النواب إلى الوثائق والمعلومات الحكومية، إذا اتخذ صورة حجب أو منع، لا ينسجم مع الاختصاص الرقابي لمجلس النواب، باعتبار أن حصول النائب على المعلومات اللازمة لأداء مهامه الرقابية يدخل في صميم اختصاصه، على أن يتم ذلك من خلال الآليات الدستورية والقانونية المعتمدة.

وبيّن أن المعلومات والوثائق الحكومية تخضع، بطبيعة الحال، إلى تصنيفات قانونية، ولا سيما الوثائق السرية التي تتعلق بالأمن القومي أو الدفاع أو الجوانب الاستخبارية، والتي لا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا من قبل الجهات والأشخاص المخولين بذلك بموجب القانون.

وأشار إلى أن صلاحيات الحكومة في هذا المجال تستند إلى المادة (80/ثالثاً) من الدستور، التي تخول مجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، فضلاً عن صلاحياته في تنظيم أعماله الداخلية. ولذلك، فإن وضع آليات إدارية لتنظيم وصول النواب إلى المعلومات، مثل تحديد قنوات المراسلات ومواعيد الإجابة وآليات تسليم الوثائق، يمكن أن يدخل ضمن نطاق التنظيم الإداري، ما دام لا يتحول إلى وسيلة لمنع المعلومات أو حجبها.

وأضاف أن الفرق الجوهري بين التنظيم والتقييد يتمثل في أن التنظيم يضع إجراءات وآليات تضمن انسيابية وصول المعلومات إلى النواب، كإقرار مدد زمنية للإجابة وتنظيم سجلات المراسلات وآليات الاستلام والتسليم، فيما يهدف التقييد إلى حجب المعلومات كلياً أو جزئياً، أو فرض شروط إضافية غير منصوص عليها في الدستور أو القانون، وهو ما يؤدي إلى مصادرة إحدى وسائل الرقابة البرلمانية.

وأكد منذر أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية تقييد طلبات النواب بصورة تؤدي إلى منعهم من الحصول على المعلومات، سواء كان التقييد جزئياً أو زمنياً أو كلياً، لأن ذلك يتجاوز مسألة التنظيم الإداري ويدخل في نطاق حجب الوثائق والمعلومات، بما قد يؤدي إلى الإخلال بالوسائل الدستورية التي يملكها مجلس النواب في ممارسة رقابته.

وفي ما يتعلق بحاجة النائب إلى موافقة مسبقة للحصول على المعلومات، أوضح أن النائب لا يحتاج، من حيث الأصل، إلى موافقة الجهة التنفيذية لممارسة حقه الرقابي، وإنما يتوجه إلى الدوائر والجهات المعنية للحصول على الإجابات والمعلومات اللازمة لأداء مهامه. كما أن الجهات الحكومية، بصورة عامة، ملزمة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب وتزويدهم بالمعلومات المتاحة بما يسهل قيامهم بمهامهم التشريعية والرقابية، وفقاً للقانون.

وبيّن أن النائب يمتلك عدداً من الوسائل الدستورية في حال امتناع الجهات التنفيذية عن تزويده بالمعلومات، من بينها توجيه سؤال برلماني وفقاً للمادة (61/سابعاً) من الدستور، وفي حال عدم الحصول على إجابة مقنعة أو الامتناع عن الإجابة، يمكن الانتقال إلى إجراءات الاستجواب وفق الآليات الدستورية، والتي قد تترتب عليها مسؤولية سياسية تصل إلى سحب الثقة عند توافر شروطها.

وأشار كذلك إلى أن مجلس النواب يملك صلاحية تشكيل لجان تحقيقية متخصصة للنظر في أداء الوزارات والجهات التنفيذية والتحقق من الوقائع والملفات التي تدخل ضمن اختصاصه الرقابي.

ولفت إلى وجود مسار قانوني آخر يتعلق بالطعن في الإجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية إذا تعارضت مع أحكام الدستور، مبيناً أن التعميم الصادر عن مجلس الوزراء، بوصفه ليس قانوناً أو نظاماً، لا يكون محلاً للطعن بعدم الدستورية بالمعنى الفني المخصص للقوانين والأنظمة، وإنما يمكن الدفع بعدم مشروعيته ومخالفته لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وفق الاختصاصات المقررة للجهات القضائية والدستورية.

وتابع أن مسألة الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها قانون مجلس النواب قد تفتح، بحسب طبيعة الواقعة وتوافر شروطها القانونية، مسارات أخرى للمساءلة، بما فيها تحريك الشكوى الجزائية إذا كان الامتناع غير مبرر ويشكل فعلاً مخالفاً للقانون.

وفي ما يتعلق بالتكييف القانوني للتعميم، أوضح منذر أن الحكم عليه يتوقف على مضمونه وهدفه؛ فإذا كان الغرض منه تنظيم عملية وصول النواب إلى المعلومات من خلال تحديد آليات واضحة للمراسلات وتوقيتات الإجابة والجهات المختصة، فإنه يدخل في نطاق التنظيم الإداري.

أما إذا كان التعميم يتضمن حجب المعلومات أو تقييدها، أو يفرض شروطاً لم ينص عليها الدستور أو القانون للحصول عليها، فإنه، بحسب منذر، يتجاوز حدود التنظيم ويدخل في نطاق تقييد حق النائب في الوصول إلى المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصه الرقابي.