تناولت الندوة الرئيسية لمهرجان "طريق الشعب"، التي استضافت سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، وحاوره فيها الإعلامي علي المهنا، جملة من القضايا السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق، وفي مقدمتها تداعيات انتفاضة تشرين، ومستقبل الحركات الاحتجاجية، وأسباب استمرار الأزمات وغياب الحلول، فضلاً عن ملف حصر السلاح وانعكاسات الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني على العراق والمنطقة.

ذكرى تشرين: استذكار ومطالب متجددة

وتناول فهمي، خلال الندوة، دلالات إحياء ذكرى تشرين بعد سبع سنوات على انطلاقها، مؤكداً أن استحضار هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على التذكّر والاحتفال، وإنما يجب أن يترافق مع تجديد المطالبة بكشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، مشيراً إلى أن الكثير من المتورطين بقتل المحتجين لم يُكشف عنهم حتى الآن، فيما لم يتعرض من جرى تشخيصهم للمحاسبة والمتابعة، الأمر الذي يجعل هذه القضية مهمة وحاضرة ومطلباً متجدداً.

وأوضح أن تشرين انطلقت رفضاً لواقع سياسي قائم على المحاصصة والطائفية والفساد، واحتجاجاً على المصاعب المعيشية التي يعانيها المواطنون، وما يرتبط بها من تردي الخدمات، مبيناً أن هذه المشكلات لم تستمر بعد سبع سنوات فحسب، بل تفاقمت، وهو ما جعل رسالة إحياء الذكرى مزدوجة، تجمع بين استذكار الشهداء والتأكيد على استمرار الاحتجاج على النهج السياسي المتبع الذي ينتج الأزمات.

وأضاف أن أزمات العراق الحالية أصبحت أكثر خطورة واشتداداً مما كانت عليه عند انطلاق الاحتجاجات، ولذلك فإن استحضار تشرين لا ينفصل عن الواقع الراهن، ولا عن المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون.

دروس الحركات الاحتجاجية وتطور التنسيق

وفي حديثه عن الدروس التي استخلصتها حركات الاحتجاج من تجاربها السابقة، أشار فهمي إلى حدوث تطور في مستوى التنسيق والتنظيم، سواء بين الحركات الاحتجاجية نفسها أو بينها وبين الأحزاب السياسية والمدنية والتقدمية التي أيدت المشاركة في الفعاليات.

وقال إن هذه المرة شهدت قدراً أفضل من التنسيق بين الحركات الاحتجاجية، إلى جانب تحسن التعاون مع قوى سياسية نتشارك معها في المطالب وطبيعة الحراك، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً في فهم هذه الحركات وإدراكها لأهمية العمل المشترك.

وأضاف أن الفعاليات الاحتجاجية أُقيمت في عدد من المحافظات بالتوقيت نفسه، وأُديرت ونُظمت بصورة مشتركة، الأمر الذي أسهم في تجاوز عدد من السلبيات التي رافقت الاحتجاجات السابقة، فضلاً عن انضباط الشعارات ووضوح طبيعة التحركات.

الاحتجاج في مواجهة السلطة

وتطرق إلى المخاوف التي أبدتها السلطة من ردود الفعل المحتملة على التظاهرات، وما رافقها من حديث عن احتمال حدوث اضطرابات، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة أكدت ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية، وهو الطابع الذي اتسمت به الاحتجاجات على الدوام، فيما كان العنف في كثير من الأحيان يصدر عن اجندة السلطة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة أكدت أن توفير الأمن والحماية مسؤولية القوات الأمنية، لافتاً إلى أن توفير الحماية للتظاهرات لا ينهي الإشكالية القائمة بين السلطة والمواطنين، ما دام التعبير الحر يُنظر إليه باعتباره تهديداً، وتُربط التحركات الاحتجاجية بالتدخلات الخارجية.

وبيّن أن هذا النوع من التعامل يبقي فجوة قائمة بين السلطة والمواطنين، لأن الاحتجاج، بطبيعته، لا ينتظر موافقة السلطة، كما أن الأعمال الاحتجاجية لا تقتصر على التظاهر، بل تتخذ أشكالاً مختلفة، وهي في جوهرها عمل تراكمي تحركه ظروف معينة ومترابطة، سواء أكانت سياسية أم متعلقة بالمعيشة والوضع الاقتصادي.

وأكد أن استمرار المشكلات التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج يعني استمرار الفعل الاحتجاجي، الذي قد يكون منظماً أو متفرقاً، وقد يتخذ طابعاً مطلبياً بحتاً من دون أن يكون سياسياً بالضرورة.

العلاقة بين منظومة الحكم والمجتمع

وفي معرض حديثه عن طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، قال فهمي إن البنية السياسية للمنظومة الحاكمة والقوى المستفيدة منها لا تتيح تحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية المطلوبة، موضحاً أن المشاركة بالنسبة إلى هذه القوى تتحول إلى علاقة مع جمهور زبائني، تقوم على الترضية والمصالح.

وعن إمكانية تغيير هذه العلاقة، أوضح أن الأمر يرتبط بعاملين أساسيين: الأول يتعلق بالأزمة التي تعيشها المنظومة السياسية وعجزها عن تقديم الحلول، في وقت تتفاقم فيه المشكلات القائمة، رغم استمرار استفادة القوى المتنفذة من الوضع الحالي.

وأشار إلى أن هذه القوى، رغم استفادتها من المنظومة، تواجه حالة من القلق والخوف بشأن استدامة مصالحها، لافتاً إلى أن هذا القلق يرتبط بعجز بنيوي عن تقديم الحلول، وبالمشكلات التي تتراكم داخل الدولة.

أما العامل الثاني، فيتمثل في طبيعة تطور الحركات الاحتجاجية واتجاهها نحو العمل التراكمي، واتساعها أفقياً وعمودياً؛ إذ يعني الاتساع الأفقي خروج فئات اجتماعية أخرى إلى الاحتجاج. فيما يشير الاتساع العمودي إلى تعمق المطالب وتطورها، بحيث ترتقي من المطالب المعيشية والخدمية إلى مطالب سياسية تتصل بطبيعة المنظومة وآليات إدارة الدولة وبناء مؤسساتها.

الأزمة الاقتصادية وغياب الحلول

وفي محور الحلول، أكد فهمي أن المعطيات تشير إلى أن المشكلات في العراق تتجه نحو مزيد من التفاقم، ولا سيما الاقتصادية منها، مشيراً إلى أن مختلف الأزمات التي تواجه البلاد لم توضع لها معالجات حقيقية.

ولفت إلى وجود تناقض بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد سعر الصرف وتقليص النفقات وغيرها، وبين سياسة الموازنة العامة التي وصفها بأنها الأعلى في تاريخ العراق.

وتطرق إلى ملف الوظائف والتعيينات الحكومية، مشيراً إلى الأرقام المطروحة بشأن توفير فرص العمل، ومتسائلاً عن مدى القدرة على معالجة مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وقال إن الأرقام المتداولة بشأن الوظائف المطروحة، والتي أشار إليها بنحو «120 ألف وظيفة» تضمن، بحسب المعلومات، خمسين ألف وظيفة للقوات المسلحة والشرطة، متسائلاً عن مصير الخريجين الذين خرجوا في تظاهرات للمطالبة بالتعيين، والبالغ عددهم نحو 270 ألفاً، فضلاً عن أصحاب المهن الطبية.

وأضاف أن السؤال لا يتعلق فقط بمدى قدرة هذه التعيينات على معالجة مشكلة خمسين أو سبعين ألف شخص، وإنما بمصير بقية الخريجين، وما الذي سيحدث في السنة المقبلة مع تخرج دفعات جديدة، حتى لو جرى حل جزء من المشكلة خلال العام الحالي.

وأوضح أن غياب الحلول يعود إلى أن أي معالجة تصطدم ببنية النظام السياسي والإداري، الأمر الذي يجعل الحلول المطروحة غير قادرة على معالجة جذور الأزمات.

وبيّن أن هناك مستويين للحلول: الأول يتمثل في الإجراءات الممكنة ضمن البنية القائمة، التي تتعلق بما يمكن تحقيقه في مجال توزيع الثروة والدخل والعدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن الحكومات قد تلجأ أحياناً إلى تقديم معالجات مؤقتة خشية تفاقم المشكلات.

واستشهد بتقديم حكومة السيد محمد شياع السوداني تعيينات لمليون شخص دفعة واحدة، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت بدوافع انتخابية، فضلاً عن الرغبة في تجنب تفاقم المشكلات، لكنها لم تتمكن من حلها بصورة جذرية.

أما المستوى الثاني، فيتمثل في الحل الجوهري الذي يتطلب تغيير البنى السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها منظومة المحاصصة، موضحاً أن القوى المستفيدة من هذه المنظومة لا تستطيع تغييرها بسهولة، لأنها تمثل الغطاء الذي يضمن استمرار مصالحها واستدامة نفوذها.

ملف حصر السلاح!

وفي محور ملف السلاح، تحدث فهمي عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه القوى السياسية الحالية، وما تفرضه عليها من ضرورة التكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يرتبط بالجانب الأمني والعسكري وحده، بل يمتد إلى جوانب تتعلق بإدارة الدولة والدفاع.

وأوضح أن النقاش بشأن السلاح يتطلب التمييز بين تغيير شكل وجوده وبين إحداث تغيير جوهري في طبيعة إدارته والجهة التي يخضع لها، متسائلاً عن الجهة التي ستتسلم السلاح في حال تسليمه، وما المقصود بالدولة في هذا السياق، وهل ستكون الجهة المستلمة هي الحشد الشعبي أم القوات المسلحة؟

وأشار إلى أن الحشد الشعبي، لكي يكون إحدى مؤسسات الدولة بصورة فعلية، ينبغي أن تطرأ تغييرات على بنيته، وأن يكون تابعاً للقائد العام للقوات المسلحة، وألا يخضع لتأثيرات خارجية أو غيرها.

وأضاف أن الحشد الشعبي هو حالياً مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكنه لا يخضع بصورة كاملة لقيادة القوات المسلحة في جميع الأمور، مستدلاً على ذلك بوجود خطوات وإجراءات لا تنسجم مع متطلبات القيادة الموحدة.

وتابع أن تسليم السلاح إلى الحشد الشعبي مثلا، في ظل طريقة إدارته الحالية، يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تغيير حقيقي في عملية حصر السلاح، أم أنه سيقتصر على نقل السلاح من جهة إلى أخرى من دون تغيير طبيعة السيطرة عليه.

ولفت إلى أن تسليم السلاح إلى وحدات معينة في الجيش قد يثير إشكالات أخرى، إذا كانت تلك الوحدات أو الفرق مرتبطة بمكونات أو أحزاب سياسية معينة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة المؤسسة العسكرية ومدى استقلالها وخضوعها للدولة.

وأكد أن عملية حصر السلاح ينبغي أن تكون حلقة ضمن عملية إصلاحية أشمل، لا تقتصر على المنظومة العسكرية، بل تشمل إصلاح الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن نجاح هذه العملية يتطلب وضوح جميع تفاصيلها، والتأكد من قدرة الدولة على إدارتها، في ظل وجود ملاحظات تتعلق ببنية مؤسساتها وقضايا الفساد.

وحذّر من أن يكون ملف حصر السلاح منفصلاً عن عملية إصلاح الدولة، أو خاضعاً لمساومات سياسية تتعلق بالمكاسب والمناصب، متسائلاً عن المقابل الذي ستحصل عليه الأطراف التي تسلم سلاحها.

وأشار إلى أن بعض الأطراف تطالب بمناصب داخل الدولة مقابل تسليم السلاح، معتبراً أن الاستجابة لمثل هذه المطالب تعني عدم إحداث تغيير حقيقي، لأن المشكلة لا تتعلق بوجود السلاح وحده، وإنما ببنية النفوذ والسيطرة داخل مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوضح فهمي أن الحزب طالب بتشكيل لجنة ذات طابع وطني تتولى الإشراف والمتابعة على عملية حصر السلاح، على ألّا تقتصر عضويتها على ممثلي الأحزاب والقوى المشاركة في المنظومة الحاكمة، وإنما تضم أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني والقوى السياسية الأخرى.

وعن مدى استعداد الفصائل لتسليم السلاح، طرح فهمي تساؤلات بشأن رغبتها الفعلية في ذلك، وما إذا كانت قادرة على إيجاد ضمانات أخرى لمصالحها المتنوعة، السياسية والاقتصادية، فضلاً عن طبيعة عملية الحصر، وما إذا كانت عراقية بحتة أم جزءاً من إطار أوسع يشمل المنطقة.

وقال إن جميع هذه الحسابات والمتغيرات تتحكم في آلية حصر السلاح وشكله، مشدداً على ضرورة التمييز بين إظهار المشكلة ومعالجتها فعلياً.

وأشار إلى أن جهات أعلنت مواقفها علناً بالقول إنها «لا ولن تسلم السلاح»، فيما تتصاعد شروطها السياسية باستمرار، وتتعلق هذه الشروط بالعلاقات مع الدول والموقف من إيران وغيرها من القضايا.

وأعرب فهمي عن عدم اعتقاده بأن عملية حصر السلاح، وفق المعطيات الحالية، ستكون عملية حقيقية تعزّز هيبة الدولة، لافتاً إلى أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني ستكون له تأثيرات مباشرة في هذا الملف.

وأوضح أن إيران تتعامل مع العراق من زاويتين، الأولى تتعلق بالوضع الاقتصادي، في ظل الحصار الشديد الذي تواجهه، إذ تنظر إلى العراق بوصفه مصدراً اقتصادياً رئيسياً للتمويل، وهو ما يجعل استقرار العراق بعيداً عن العقوبات أمراً مهماً بالنسبة إليها.

وأشار إلى أن إيران تمتلك أيضاً حدوداً مفتوحة مع باكستان ومصادر أخرى للتمويل، ولزاوية الثانية أن لايران موقفاً من الفصائل التي تمتلك تأثيراً عليها، فهي لا تريد لهذه الفصائل أن تتعرض لضغوط كبيرة، الأمر الذي يضيف مزيداً من التعقيد إلى ملف حصر السلاح.

وبشأن الموعد المحدد لحصر السلاح في 30 حزيران، قال فهمي إن الفترة الممتدة حتى ذلك الموعد قد تشهد الكثير من المتغيرات، موضحاً أن القادة السياسيين قد يعلنون في وسائل الإعلام عن إرادتهم ورغبتهم وطموحهم في إنجاز هذا الملف، لكن الواقع العملي قد يشهد متغيرات تؤثر في مواقفهم والتزاماتهم.

وأضاف أن هناك متغيرات قد تطرأ على المواقف السياسية خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أن الأطراف المعنية تسعى إلى الالتزام بالموعد المحدد.

موقف الحزب من إيران والمقاومة

وفي حديثه عن موقف الحزب من إيران وقضية المقاومة، قال فهمي إن الحزب شخّص وجود مشروع يستهدف المنطقة، سواء تحت عنوان «الشرق الأوسط الجديد»، أو من خلال المشاريع الإسرائيلية، معتبراً أن هذا المشروع يستهدف دول المنطقة ومواردها وسيادتها الحقيقية.

وأضاف أن الحزب يقف ضد هذا المشروع، وأن أي جهة تتصدى له توجد معها مشتركات في هذا الموقف، مشيراً إلى أن إيران تقف ضد المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولذلك تُعدّ عقبة أمامه، سواء من زاوية طبيعة نظام الحكم فيها أم من زاوية كونها ثورة.

وأوضح أن الحزب عبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني عند تعرضه للاستهداف الأمريكي، مؤكداً أن الإشكالية بالنسبة إلى الحزب تتعلق بعملية مقاومة المخطط الذي يستهدف دول المنطقة، وليس بالنظر إلى القضية من زاوية طائفية أو مذهبية.

ولفت إلى أن هذا المشروع، وفق رؤية الحزب، لا يستهدف الشيعة أو السنة، وإنما يستهدف دول المنطقة ومواردها، بما فيها النفط والطاقة والمعادن الثمينة، ويسعى إلى التحكم بهذه الموارد.

وأكد فهمي أن مواجهة هذا المشروع تتطلب أن تكون دول المنطقة قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن بناء هذه القدرة لا يتحقق من دون أن تتمتع الدول بالشرعية، ليس السياسية فقط، وإنما الاجتماعية أيضاً.

وزاد بالقول أن المقاومة بهذا المعنى ينبغي أن تكون ذات طابع وطني وقومي، وأن تنظيمها لا يمكن أن يقوم على أسس طائفية أو دينية ضيقة، لأن ذلك يمثل تناقضاً مع اهداف المشروع الذي يُفترض مواجهته.

وأشار إلى أن هذا النهج أدى إلى انتكاسات كبيرة، لم تقتصر على الجانب العسكري، بل شملت أيضاً عدم تحقق التضامن المطلوب بين الأطراف التي يُفترض أن تكون مشتركة في مواجهة المشروع.

وشدّد على أن الحزب ليس ضد المقاومة، لكنه لا يحصر مفهومها في المقاومة المسلحة، بل ينظر إليها بوصفها أشكالاً متعددة تشمل المقاومة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مؤكداً أن لدى الحزب رؤية أوسع لأشكال المقاومة والأسس التي تقوم عليها، تختلف عن حصرها في الجانب العسكري وحده.

المداخلات

واختتمت الجلسة بفتح باب المداخلات أمام الحاضرين، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والآراء بشأن المحاور التي تناولتها الندوة، وشهدت نقاشات وتفاعلاً مع ما طرحه الرفيق فهمي من مواقف ورؤى بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، ومستقبل الاحتجاجات وملف حصر السلاح.