أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية السادسة.

وبحسب قانون الانتخابات كان يفترض ان تعلن المفوضية نتائج الانتخابات الاولية في الساعة السادسة مساء امس، الا ان ذلك تأخر لأكثر من ساعة ونصف دون تقديم مبررات لسبب التأخير.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد لاحقا، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العاصمة بغداد تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بعد حصوله على 411,026 صوتاً، متقدماً على بقية القوى السياسية بفارق واسع.

وحلّ حزب تقدم في المركز الثاني بـ 284,109 أصوات، فيما جاء ائتلاف دولة القانون في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 228,103 أصوات.

وجاء ائتلاف قوى الدولة في المرتبة الرابعة بـ 138,802 صوت، تلاه حركة صادقون بـ 128,079 صوتاً، ثم منظمة بدر بـ 116,545 صوتاً.

أما تحالف السيادة فقد حصل على 109,547 صوتاً، يليه تحالف الأساس بـ 104,088 صوتاً، ثم حركة حقوق بـ 77,676 صوتاً، وتحالف الحسم بـ 68,704 صوتاً.

وحصل تحالف أبشر يا عراق على 38,739 صوتاً، يليه تحالف خدمات بـ 37,916 صوتاً، فيما نالت إشراقة كانون 23,274 صوتاً، وتجمع فاو زاخو 21,933 صوتاً. فيما حصل تحالف البديل على 12,270 صوتاً، وسجل تحالف العمق الوطني نحو 9,000 صوت فقط في بغداد.

وذكرت المفوضية ان نسبة التصويت الكلي في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 تجاوزت حاجز الـ56%.

وبينت أن عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ 10,904,637 ناخبًا من أصل 20,063,773، ما يعادل نسبة مشاركة تتجاوز 56%.

أما التصويت الخاص الذي جرى يوم 9 تشرين الثاني 2025، وشمل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فقد بلغ عدد المصوتين فيه 1,048,289 من أصل 1,313,980 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت 82.5%.

وبخصوص تصويت النازحين، فقد شارك 20,527 مصوتًا من أصل 26,538 ناخبًا، بنسبة 77% لجميع محطات تصويت النازحين.

تشكيك في نسبة المشاركة

من جانب آخر، أعلنت المفوضية عن تسجيل 48 شكوى انتخابية حتى الآن، 39 منها تتعلق بالتصويت الخاص و9 بالتصويت العام، مشيرة إلى استمرار استقبال شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم.

وكشف مركز "الخبرة الانتخابية" للدراسات، امس الأربعاء، أن النسبة الحقيقية للمشاركة الشعبية في انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي لم تتجاوز 40.95%، خلافًا لما أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار المركز في بيان، إلى أن المفوضية أعلنت أن عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ 10,898,327 ناخبًا، وفي الاقتراع الخاص 1,084,289 ناخبًا، ليكون مجموع المصوتين 11,982,616 من أصل 21,404,291 ناخبًا مسجلاً بنظام البايومتري، ما أدى إلى إعلان نسبة مشاركة 56.02%.

وأوضح المركز أن هذا الأسلوب في الاحتساب لا يتوافق مع المعايير الدولية، التي تعتمد على إجمالي عدد الناخبين المسجلين رسميًا في سجل الناخبين، وليس فقط ضمن الفئة البايومترية. وبناءً على هذا الأساس، ومع وجود 29,253,260 ناخبًا في العراق، تكون نسبة المشاركة الفعلية 40.95% فقط.

وأكد مركز "الخبرة الانتخابية" ضرورة اعتماد المنهج الإحصائي السليم عند إعلان نسب المشاركة الانتخابية، بما يضمن الشفافية والدقة والثقة في النتائج، ويعكس الممارسات الفضلى للهيئات الانتخابية الدولية.

شراء ذمم وتعاظم للخطاب الطائفي

من جهته، كشف السياسي ليث شبر، عن خمسة أسباب رئيسية وراء ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أسهمت في تحفيز الناخبين بشكل غير مسبوق.

وأوضح شبر أن السبب الأول يكمن في العدد الكبير للمرشحين، الذي بلغ نحو ٨ آلاف مرشح، مقارنة بعدد المقاعد البالغ ٣٢٩ فقط.

أما السبب الثاني، بحسب شبر، فهو العدد المليوني للمراقبين التابعين للمرشحين والتحالفات، والذين يشكلون صوتًا انتخابيًا مضمونًا.

وأشار إلى أن السبب الثالث يتعلق بالإقبال غير المسبوق على التصويت مقابل مكافآت مالية، وهو أمر يحدث لأول مرة بطريقة علنية وواضحة، مبينا أن السبب الرابع يعود للأموال الهائلة التي صرفت على الحملات الدعائية وترغيب الناخبين بهدف تحقيق مكاسب مادية.

أما السبب الخامس، وفقا لشبر فهو تعاظم الخطاب الطائفي والإثني، والصراع على المناصب والمغانم، مما ساهم في زيادة حدة الاهتمام بالانتخابات.

سلسلة من المخالفات

وأحصت المفوضية حتى الآن 40 شكوى تتعلق بالاقتراع الخاص، و37 شكوى للاقتراع العام ضمن انتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

من جانبه، كشف تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق عن سلسلة من المخالفات التي رافقت عملية الاقتراع، شملت حالات دعاية انتخابية محظورة، وعنفًا محدودًا، ونسبة مشاركة أقل مما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأظهر تقرير التحالف، الصادر امس الأربعاء، عدداً من الإيجابيات، بينها الأداء الأمني المقبول، انخفاض حالات تعليق الاقتراع رسميًا، وقلة الاختلاف بين النتائج اليدوية والإلكترونية. فيما أبرز التحديات تمثلت في استمرار الدعاية الانتخابية، السماح بدخول الهواتف، ومنع بعض المراقبين من متابعة عد وفرز الأصوات.

وجاء في التقرير تسجيل 501 حالة دعاية محظورة، و382 حالة دخول هواتف نقالة، و359 حالة منع مراقبين من متابعة العمليات، و337 حالة استبعاد مراقبين أثناء العد. كما سجل تأخر 228 محطة عن الافتتاح الرسمي، و141 حالة غياب موظفين، و218 محطة واجهت أعطال تقنية، و185 حالة اقتراع جماعي، و107 ناخبين صوتوا بدون إبراز هوية.

ولاحظ التقرير أيضًا مشكلات تقنية في إرسال النتائج الإلكترونية لـ107 مدراء محطات، وحدود حركة المراقبين في 327 حالة، و112 حالة تهديد وترغيب، و73 حالة عنف، و41 حادثة أمنية مثل إطلاق نار أو اعتداء، و20 مشكلة في مواد الاقتراع.

وأوضح التقرير مستويات الشفافية والإدارة التنفيذية في المحطات، حيث كان مستوى الشفافية منخفضًا في 40 محطة، ومقبولًا في 267، ومرتفعًا في 735، ومرتفعًا جدًا في 732 محطة. أما جودة الإدارة التنفيذية فكانت منخفضة في 38 محطة، ومقبولة في 245، وجيدة جدًا في 751، وممتازة في 739 محطة. كما سجلت المخالفات تأثيرًا كبيرًا في 222 محطة، وتأثيرًا محدودًا في 396 محطة.

واختتم التحالف تقريره بتوصيات لتعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، تشمل إلزام المحطات بشرح إجراءات الافتتاح، ضمان حرية حركة المراقبين، منع دخول الهواتف النقالة، تحسين الأنظمة التقنية، وضمان متابعة المراقبين لعملية فرز الأصوات.

وقال رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات جرت بنسبة مشاركة واسعة تزيد عن انتخابات 2021، وأشاد بالأداء المميز لمفوضية الانتخابات وبالأداء العالي للقوات الأمنية في نقل صناديق الاقتراع وأجهزة التخزين بأمان. وأضاف أن هذا التقرير يأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية في العراق، وثمرة عملية رصد ومراقبة ميدانية شاملة.