العراق وتجديد العقوبات على إيران

اهتمت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وبما سيترتب على ذلك من تأثيرات على العراق. وأشار موقع "أمواج" البريطاني إلى أن قلقًا واسع النطاق قد ساد مؤخرًا في العراق نتيجة لهذه العقوبات، لما يمكن أن تُحدثه من تداعيات سلبية على البلاد، ليس أقلها تعطل واردات الطاقة، وتسارع وتيرة التضخم، واحتدام التوترات الإقليمية المتصاعدة.

العراق في العاصفة

وأكد المقال على أن السلطات العراقية تواجه الآن مهمةً شاقةً محتملة، تتمثل في التخفيف من الآثار المتوالية على اقتصادها الهش، في وقت تواصل فيه واشنطن ممارسة ضغوط شديدة عليها لفكّ ارتباطها بنفوذ طهران، إلى الحد الذي دفع بعض المراقبين إلى إطلاق توقعات متشائمة، وتحذيرات من "كارثة" وشيكة قد تطال ملايين العراقيين، إذا ما صحت المزاعم التي تقول بإن مسؤولين أمريكيين حذروا بغداد من أن أي "تعاون" مستمر مع إيران قد يؤدي إلى فرض عقوبات على العراق.

وذكر الموقع أنه في الوقت الذي رحب فيه بعض خصوم إيران بالخبر، معتبرين إياه فرصة لقطع العلاقات مع طهران، أكد فيه أصدقاء إيران أن البلاد لن تتأثر بهذه العقوبات، وأن "إيران لن تتخلى عن الشعب العراقي". ومع ذلك، بدا أن أغلبية الرأي العام تعيش في حالة من القلق العميق بشأن المستقبل.

المخاطر المحتملة

ونقل المقال عن بعض الخبراء تصورهم بأن العراق قد يكون من أكثر الدول تضررًا، بسبب اعتماده الكبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين من جهة، ولأن طهران ستكثف اعتمادها على الأراضي العراقية لتجاوز العقوبات من جهة أخرى، ما قد يؤدي إلى زيادة في التهريب، وتوسع في الأنشطة التجارية غير الرسمية، وبالتالي تعريض البلاد نفسها لعقوبات مماثلة.

وذكّر المقال بالتأثيرات الإيجابية التي خلّفها اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست على التجارة مع العراق، وكيف ساهم الاعتماد المتزايد على الكهرباء والغاز الطبيعي والسلع الإيرانية في استقرار قطاع الطاقة والأسواق المتضررة، كما ساهم في تخفيف حدة الاستقطاب بين الفصائل السياسية الحليفة لطهران والمصالح الغربية، وهو ما أتاح لبغداد هامشًا أوسع للمناورة بين طهران وواشنطن وعواصم غربية أخرى، إضافة إلى حصولها على إعفاءات من العقوبات الأمريكية التي فُرضت لاحقًا بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

في تلك الفترة، ازدهرت التجارة الرسمية وغير الرسمية، وتدفقت الأموال الطائلة إلى أصدقاء طهران، ما منحهم نفوذًا سياسيًا لا ترحب به واشنطن.

انعكاسات مستقبلية

غير أن إنهاء العمل بالاتفاق، وفرض عقوبات أمريكية لاحقة، سيكون له - بحسب المقال - تأثير فوري على قطاعات اقتصادية مهمة، وعلى تزويد الجارة الشرقية بالعملة الصعبة. كما قد يؤدي إلى تقليص صادرات إيران غير النفطية إلى العراق، والتي بلغت ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، فضلًا عن قيمة صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق، التي تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أمريكي سنويًا.

وخلص المقال إلى أن هناك احتمالًا بألّا تحدث كل هذه السيناريوهات، أو أن تحدث بمستويات أدنى من الشدة والتأثير. لكنه استدرك بالقول إن عودة عقوبات الأمم المتحدة، أياً كانت درجتها، ستشجع المهربين على جانبي الحدود بدلاً من إضعافهم، كما ستمنح طهران حوافز إضافية للاعتماد على جيرانها في تجاوز القيود المفروضة على وصولها إلى الأسواق الدولية.