اخر الاخبار

شهدت محافظات ميسان والمثنى والبصرة وديالى، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية نظمها موظفون وخريجون وعمال وتجار، للمطالبة بتأمين حقوقهم الوظيفية والمعيشية، والإسراع بإقرار موازنة عام 2027، وإدراج مطالبهم ضمن تخصيصاتها، فضلاً عن الاعتراض على قرارات إدارية وإجراءات أثرت في مصادر عملهم.

مطالب بتثبيت العقود

في محافظة ميسان، نظمت اللجان التنسيقية للتربويين وموظفي العقود والأجراء العاملين في مختلف الدوائر الحكومية تظاهرة مشتركة، للمطالبة بالإسراع في إقرار الموازنة العامة لعام 2027، وتضمينها فقرة تثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال عدد من منسقي هذه الشرائح إنهم اجتمعوا تحت مطالب موحدة، في مقدمتها عدم تأجيل إقرار الموازنة، وتوضيح أسباب التأخر في حسمها، مشيرين إلى أن المشاركين ينتمون إلى شرائح متعددة، بينهم موظفو عقود وأجراء يعملون في دوائر النفط والتربية والبلدية والإحصاء. كما أعربوا عن استغرابهم من غياب دور نواب المحافظة في المطالبة بحقوقهم.

وفي السياق ذاته، تظاهر العشرات من موظفي العقود والأجراء في مدينة العمارة، وانطلقت تظاهرتهم من شارع دجلة وسط المدينة، رافعين مطالب تدعو إلى حسم ملف الموازنة وإنهاء التأخير في إقرارها، مؤكدين أن الإسراع في إقرارها ضروري لضمان حقوقهم الوظيفية وتثبيتهم على الملاك الدائم، وأن استمرار التأخير ينعكس على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

خريجو التعداد

وفي محافظة المثنى، نظم خريجون شاركوا في تنفيذ التعداد السكاني وقفة احتجاجية في ساحة الاحتفالات وسط مدينة السماوة، طالبوا خلالها بتحويل عقودهم المؤقتة إلى عقود ضمن موازنة عام 2027.

وأوضح عدد من المشاركين أن أعداد الخريجين الذين عملوا في التعداد تقترب من 900 خريج من مختلف الاختصاصات، مؤكدين أن مطلبهم يتمثل في تحويلهم إلى نظام العقود الدائمة والاستفادة من خبراتهم في المؤسسات الحكومية.

موظفو الموانئ

وفي البصرة، نظم عدد من موظفي الشركة العامة لموانئ العراق وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة، طالبوا فيها بتوزيع قطع الأراضي السكنية، وتوفير الضمان الصحي، وصرف الأرباح السنوية لعام 2024.

وأشار المحتجون إلى أن نحو ألفي موظف لم يحصلوا على قطع أراضٍ، رغم أنهم من بين المشمولين بالمطالبة بها، لافتين إلى أن عدداً منهم باتوا من المقبلين على الإحالة إلى التقاعد، ما يزيد أهمية حسم هذا الملف.

خريجو علوم البحار

وفي وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر الشركة العامة لموانئ العراق، طالب عدد من خريجي كلية علوم البحار وزير النقل بتوفير فرص عمل لهم وإدراجهم ضمن موازنة عام 2027.

وقال الخريجون إنهم حصلوا على موافقات سابقة، لكنهم لم يشملوا بأي تعيينات منذ عام 2020، موضحين أن أعدادهم تبلغ نحو 400 خريج. وأضافوا أنهم يطالبون بتضمين درجات وظيفية لهم ضمن موازنة العام المقبل، محذرين من تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام وزارة النقل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والاستمرار في تحركهم لحين تحقيقها.

حراس أمنيون

وفي محافظة ميسان أيضاً، نظم عدد من الحراس الأمنيين العاملين في شركة «بابل الفيحاء» الأمنية وقفة احتجاجية في موقع الشركة الغازية الثانية بحقل الحلفاية، ناشدوا خلالها إدارة شركة «بتروجاينا» الصينية العمل على دمجهم مع زملائهم، بدلاً من تسريحهم بعد انتهاء عقد الشركة الأمنية في الأول من تشرين الثاني الجاري.

وقال أحد منسقي الحراس، في مقطع مصور، إنهم يعملون ضمن عقود مع شركة «بتروجاينا»، وإنهم أُبلغوا بانتهاء عقد شركة «بابل الفيحاء» وتحويل الحراس إلى شركة «الغدير» الأمنية. إلا أن هذا الإجراء شمل 16 حارساً فقط من أصل 30، من دون معرفة أسباب عدم شمول البقية، الأمر الذي يهدد بفقدانهم وظائفهم.

وطالب المحتجون بدمج جميع الحراس مع زملائهم، مؤكدين أن عملهم يمثل مصدر معيشتهم الأساسي، وأن تسريحهم سيضعهم أمام أعباء معيشية جديدة.

سائقو الشاحنات والتجار

وفي محافظة ديالى، نظم العشرات من سائقي الشاحنات والتجار، يوم الأربعاء، تظاهرة في منفذ مندلي الحدودي مع إيران، شرقي المحافظة، احتجاجاً على إغلاق المنفذ، مطالبين الحكومة بإعادة فتحه واستئناف العمل فيه.

وقال متظاهرون إن إغلاق المنفذ تسبب بأضرار اقتصادية لهم، نتيجة توقف أعمالهم، فيما حذر المحتجون من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، بسبب زيادة تكاليف نقل السلع والبضائع من المنافذ الأخرى إلى أسواق ديالى.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد أعلنت إغلاق منفذ مندلي اعتباراً من 13 تشرين الثاني الجاري بصورة مؤقتة، لاستكمال أعمال الصيانة والتأهيل وتحديث البنى التحتية، من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحه.

ويأتي ذلك بعد إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، في العاشر من تشرين الثاني الجاري، عقب إغلاقه في 21 تشرين الأول الماضي.