لم يعد الزواج أولوية مبكرة في حياة الكثيرين من الشباب في العراق، ما يشير إلى تحوّل اجتماعي قد يتجاوز صعوبات المعيشة الى الخوف من المسؤولية، وتراجع الثقة في إمكانية نجاح العلاقات الزوجية في ظل ما يكشفه المجتمع من تجارب فاشلة وارتفاع كبير في نسب الطلاق. ومع وصول بعض الرجال والنساء إلى أعمار متقدمة من دون التفكير جديا في الزواج، تبرز تساؤلات حول تأثيرات الظاهرة على مستقبل بناء العائلات والعلاقات الاجتماعية.

وإلى جانب الهواجس النفسية، تقف التحديات المادية جدارا سميكا يعوق تطلعات الشباب. فمعدلات البطالة المتصاعدة، والارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، حوّلت التفكير في بناء أسرة إلى عبء مالي لا يُطاق. فيما يأتي تفاقم أزمة السكن الحادة، والارتفاع الفاحش في بدلات الإيجار وأسعار العقارات، ليقضي على ما تبقى من أمل في الاستقرار المستقل، فضلا عن المتطلبات المرهقة للرعاية الصحية والتعليم التي باتت تستنزف الميزانيات المحدودة، وتجعل من مشروع الزواج قفزة في المجهول الاقتصادي.

وترتبط قناعات تأخر الزواج بمجموعة تحوّلات في القيم داخل المجتمع. وبحسب مراقبين، فإن الأجيال الجديدة لم تعد تتبنى بالضرورة التصورات نفسها التي حكمت قرارات الزواج لدى الأجيال السابقة، خصوصا أن تجارب كثيرة تفشل، وهناك مشكلات تتصاعد بين الأزواج أمام المحاكم، تنتهي غالبا إلى الانفصال، الأمر الذي يجعل الشباب يتمهلون في تنفيذ أي خطوة نحو هذا المشروع. ولا توجد نسب واضحة لعدد المتأخرين عن الزواج، لكن المحاكم – حسب وكالات أنباء - تشير الى تراجع واضح في عدد الشباب الذين يقدمون على الزواج مقابل زواج أول بأعمار الأربعين والخمسين، مبيّنة أن هذا التراجع يشمل جميع المحافظات، حتى في المناطق الريفية التي كان الزواج فيها يحصل في سن مبكرة دون العشرين أحيانا.

وتترجم البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى هذا التراجع عمليا. إذ تكشف الإحصاءات الشهرية للمحاكم عن قفزات مخيفة في تسجيل حالات الطلاق، والتي باتت تلامس عتبة السبعة آلاف حالة شهريا في عموم البلاد، مقابل انخفاض ملحوظ في عقود الزواج الجديدة. وهو ما يحول التحذيرات النظرية إلى أرقام لافتة تدق ناقوس الخطر في بنية المجتمع.

استبعاد فكرة الزواج

في حديث صحفي، يقول المواطن البغدادي غيث جواد (40 سنة): "لم أفكر حتى الآن جدياً في الزواج رغم اني بلغت مرحلة عمرية متقدمة كانت تشهد سابقاً تأسيس عائلة وإنجاب أطفال"، مضيفا أن "الأمر لا يتعلق برفض فكرة الزواج ذاتها، بل بتغيّر أولوياتي ونظرتي إلى الحياة خلال السنوات الأخيرة. إذ لم يعد الزواج بالنسبة لي خطوة مهمة يجب اتخاذها لأنني بلغت سناً معينة، إنما قرار يتطلب استعداداً نفسياً ومؤهلات أخرى، وقناعة في اختيار شريك مناسب، إضافة إلى القدرة على تحمّل مسؤوليات الحياة وضغوطها".

ويتابع جواد قائلا: "أنا أفضّل الاستمرار في نمط حياتي الحالي بدلاً من الدخول في علاقة زوجية لا أشعر أنني مستعد لها".

ويلفت اختصاصيون، إلى أن دوافع التأخر في مشروع الزواج لم تعد تنحصر في الرجال فقط. إذ تواجه النساء أيضاً تغيرات في معايير الاختيار وتوقعات الحياة الزوجية، مع النظرة الى أهمية الاستقلال الشخصي والتعليم والحصول على فرص عمل قبل البدء بهذا المشروع.

مخاوف من الفشل

من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي يوسف عماد، ان هناك عوامل عدة تدفع الشباب إلى التمهل في اتخاذ قرار الزواج، منها ارتفاع سقف التوقعات في شأن الشريك والمخاوف من الفشل، والتأثر بتجارب الطلاق والنزاعات العائلية المتفشية داخل المجتمع.

ويقول في حديث صحفي: "ساهمت تلك الأمور في تعقيد قرار الزواج، وبات بعض الشباب يفضلون التأجيل على خوض تجربة لا يضمنون نجاحها"، مضيفا أن "استمرار هذه التحولات وانعكاساتها الخطرة على نفسيات الشباب والفتيات داخل المجتمع يؤدي إلى اتساع الفجوة في فهم الزواج وحدود مسؤولياته، فضلاً عن احتمال تراجع فرص بناء الروابط العائلية التقليدية التي ظلت تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي العراقي".

تجربة محفوفة بالمخاطر!

في السياق، تنوّه الناشطة المدنية هدى الياسري إلى أن "التعامل مع تأخر الزواج لا يجب أن ينطلق من تحميل الشباب مسؤولية الأمر أو ممارسة الضغوط عليهم. فمن حق الفرد أن يختار توقيت الارتباط وفق قناعاته واستعداده"، مستدركة في حديث صحفي "لكن من الضروري أيضاً معالجة الظروف الاجتماعية والثقافية التي تجعل الزواج يبدو لدى البعض تجربة محفوفة بالمخاطر". وتشدد على أن "المجتمع يحتاج إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين المقبلين على الزواج، والتخلي عن بعض المعايير الاجتماعية المتشددة التي تفرض توقعات غير واقعية على الزوجين. كذلك من المهم إشاعة الوعي بشأن الحقوق والواجبات الزوجية وآليات حل الخلافات، ما يساعد على بناء علاقات أكثر استقراراً".

فاتورة المسؤوليات المعيشية

من جانب ذي صلة، يرى الشاب البصري أحمد خليف (37 عاما)، أن "الزواج في وقتنا الحالي لم يعد مجرد خطوة لتأسيس بيت، بل هو التزام مالي صعب يمتد لسنوات طويلة، لا سيما بعد إنجاب الأطفال"، مضيفا في حديث صحفي أنه "بمجرد أن يولد الطفل، تبدأ ميزانية العائلة بالانهيار أمام تكاليف الحليب والمستلزمات الأساسية، وتتعقد الأمور أكثر مع دخول الأطفال إلى المدارس، حيث تصبح مصاريف التعليم والطبابة عبئاً شهرياً لا يمكن تأمينه بمرتب واحد في ظل الغلاء الحالي". ويشير خليف إلى ان "الاستمرار في العزوبية هو قرار عقلاني لحماية النفس من العجز أمام متطلبات أطفال لا ذنب لهم في هذه الأزمات".

حصار التقاليد وهاجس الانفصال

إلى ذلك، تُعبّر سارة علي (29 سنة)، وهي مهندسة من بغداد، عن مخاوف فتيات جيلها من الزواج قائلة: "الخوف الأكبر لدى الشابات اليوم ليس من تكاليف المعيشة فقط، بل من القيود الاجتماعية الخانقة والمعاملة السيئة التي تفرضها النظرة التقليدية للزواج"، مبيّنة في حديث صحفي أن "الكثيرات من الصديقات دخلن القفص الذهبي ليجدن أنفسهن في مواجهة شريك يفتقر لروح المسؤولية أو يمارس التعنيف النفسي، وتلك التجارب غالباً ما تنتهي بالطلاق. وهنا تكمن الكارثة. فالطلاق في مجتمعنا يمثل وصمة وعقوبة قاسية للمرأة وحدها، حيث تلاحقها النظرات والقيود المضاعفة من أرتال التقاليد، وهو ما يجعلنا نفضل الاستقلال والتمهل كثيرا قبل الإقدام على خطوة قد تسلبنا حريتنا واستقرارنا النفسي". ولم يكن الزواج في المجتمع العراقي مجرد ارتباط بين شخصين، بل مناسبة اجتماعية ترتبط بتكوين العائلات وتوسيع الروابط. وفي الغالب كان قرار الارتباط يتأثر برأي الوالدين والأقارب، لكن التغيرات الثقافية واتساع التعليم والعمل والتواصل مع أنماط حياة مختلفة ساهمت في منح الأفراد مساحة أكبر لاتخاذ قراراتهم الشخصية، بما فيها اختيار الشريك وتوقيت الزواج. وتتجاوز آثار هذه التحولات الأفراد إلى المجتمع لتؤثر في أنماط تكوين الأسر، ومعدلات الإنجاب، والعلاقات بين الأجيال. كما أنها تضع المؤسسات المعنية أمام ضرورة فهم التغيرات بدلاً من الاكتفاء بتكرار الدعوات التقليدية إلى الزواج المبكر. وتضع الظاهرة التي تتسّع داخل المجتمع، بناء العائلات أمام تحوّل في مفهوم الارتباط والاستقرار قد لا يمكن التعامل معه بالضغط الاجتماعي، لأنه يتطلب وضع معالجات تعزز ثقافة الزواج القائم على الاختيار والتوافق والمسؤولية المشتركة.