احتشد الآلاف من الخريجين القدامى، امس الاثنين، في منطقة العلاوي، مطالبين بتوفير فرص العمل والتعيين في مؤسسات الدولة، ضمن موازنة العام الحالي.
وقال مراسل "طريق الشعب"، ان التظاهرة شلت الحركة المرورية بسبب سعة المشاركة فيها.
وافادت مصادر امنية بأن عدد المتظاهرين زاد على 5 الاف متظاهر، حيث امتدت مسيرتهم الاحتجاجية من تقاطع وزارة التخطيط الى منطقة العلاوي.
وهذه هي التظاهرة الأولى التي تواجهها الحكومة الجديدة، التي بدأت مهامها الرسمية قبل 3 أيام.
وقالت المتظاهرة مروة احمد: "نحن نتظاهر منذ 16 عاما، وكل عام نخرج بتظاهرة تحت أشعة الشمس، فإلى متى يستمر هذا التهميش والظلم؟".
وتحدثت احمد عن وجود محسوبية وفساد في ملف التعيينات، مطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين فيما قال زميلها علي الشمري، انه تخرج منذ خمس سنوات ولم يحصل حتى الان على فرصة عمل، مطالبا بتشريع قانون لتعيين الخريجين القدامى.
مشاركة لشيوعيي الكرخ
وقال مراسل "طريق الشعب" ان أعضاء من هيئة الرفيق أبو داود التابعة الى محلية الكرخ للحزب الشيوعي العراقي، شاركوا في تظاهرة طلبة الدراسات العليا، المطالبين بإلغاء قرار عدم منح الاجازات الدراسية.
وأشار الى خروج المجوعة الطبية وعدد من الموظفين في تظاهرات العلاوي مطالبين بتوفير فرص العمل والعيش الكريم.
شيوعيو البصرة يساندون عمال النفط
وعقدت محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي مؤتمراً صحفياً رفضت فيه المساس بحقوق عمال الشركات النفطية والاستثمارية في المحافظة، وقد شارك فيه ناشطون وممثلون عن منظمات حقوقية وعدد من العاملين في القطاع الخاص.
وقال الرفيق كاظم حسين، سكرتير المحلية، ان "المشاريع الاستثمارية شهدت خلال السنوات الماضية تراجعاً في الاعتماد على الأيدي العاملة العراقية مقابل زيادة العمالة الأجنبية، الأمر الذي أثر على فرص العمل والتطور المهني للعمال المحليين".
واكد الرفيق حسين ضرورة الالتزام بقوانين العمل المحلية وبمعايير منظمة العمل الدولية خاصة ما يتعلق بساعات العمل والحقوق العمالية، إلى جانب تفعيل دور الضمان الاجتماعي لحماية العاملين وتأمين حقوقهم بعد انتهاء الخدمة.
واشار إلى وجود حالات تسريح عدد من العمال دون ضوابط قانونية فضلاً عن حرمان بعضهم من مستحقاتهم المالية المتراكمة.
وفي المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، عن جود انتهاكات تتعلق بالفصل من العمل، برغم ما نص عليه قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والمادة 16 من الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص.
فيما تحدث الناشط الشبابي الرفيق علي الوردي عن ممارسات تعسفية بحق العمال من قبل الشركات الاستثمارية لاسيما في موانئ ام قصر.
وبين ان عددا كبيرا منهم يفتقر الى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، مضيفا أن بعض الشركات تقدم بيانات غير دقيقة عن أعداد العاملين لديها، بينما يتجنب كثير من العمال الحديث عن مشكلاتهم خشية التعرض للفصل من العمل.
كوادر مشروع FCC تظاهروا مجدداً
وتشهد محافظة البصرة احتجاجات مستمرة للعاملين في مشروع FCC التابع لشركة مصافي الجنوب، للمطالبة بإنصافهم وتثبيت حقوقهم الوظيفية، وسط دعوات عاجلة لتدخل النواب والجهات الحكومية.
وبين مراسل "طريق الشعب" ليث غالب، ان "المتظاهرين يطالبون بإيقاف الاجحاف بحق الطاقات المحلية"، مشيرين إلى أن الإدارة أقدمت على تسريحهم بشكل مفاجئ واستبدالهم بعمالة أجنبية وافدة، بعد أن بذلوا جهوداً استمرت لأكثر من عام وتسعة أشهر متواصلة في تشييد وتطوير المشروع منذ وضع حجره الأساس وحتى مراحل اكتماله الحالية.
وشهدت المحافظة خلال اليومين الماضيين، تظاهرة لعدد من الخريجين امام مصافي النفط للمطالبة بتوفير فرص العمل. فيما نظم عدد من أصحاب السيارات المعروفة باسم (المعلاية) وسيارات الحمل وقفة امام مجلس المحافظة، احتجاجا على فرض رسوم إضافية تصل إلى 10 ملايين دينار.
وأشار المشاركون الى انهم "دفعوا مبالغ كبيرة للجمارك والضرائب بلغت اكثر من 10 ملايين، فضلاً عن الرسوم الخاصة بالتسجيل المروري". كما طابوا الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار المجحف، حسب تعبيرهم.
واشار عضو مجلس المحافظة نوفل المنصوري، الى تأثر اكثر من 38 الف صاحب مركبة بهذا القرار.
نصب خيام اعتصام في الزبير
ونصب أهالي منطقة الشعيبة، في البصرة، خيام اعتصام امام مبنى قائمقامية الزبير، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاوزات يقوم بها احد المستثمرين ضمن حيي المرتضى والجامعة.
وطالبوا الجهات الحكومية بالتدخل وإيقاف إجراءات الاستثمار أو إيجاد حلول بديلة تحفظ حقوق السكان.
وقال احد المشاركين في الاعتصام يدعى صادق المرياني، انهم "يسكنون في المنطقة منذ 30 عاماً، ولديهم كتاب يثبت أحقيتهم بالشمول بقرار 320 لسنة 2022 الخاص بتمليك الدور السكنية لشاغليها"، مشيراً إلى أن هذا الملف مهمش من قبل مدير البلدية، حسب قوله.
مهندسو ميسان وأطباء المثنى
وتجددت احتجاجات المهندسين في المحافظة، مطالبين بتوفير فرص العمل، وبينوا انهم حصلوا على موافقة رسمية من رئيس الوزراء السابق، لكنه لم ينفذ حتى الان. واكد المتظاهرون، انهم "يتظاهرون منذ أكثر من عامين دون وجود حلول حكومية تساهم في حل مشكلتهم المتعلقة بالتوظيف في الشركات النفطية والاستثمارية حتى لو بصفة عقود، مبينين أنهم تلقوا وعدا من رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وفقا لكتاب أصدره مجلس الوزراء يقضي بتوظيفهم بعقود على الشركات النفطية، لكن ومنذ عامين وهم يطالبون بتنفيذ بنود الكتاب دون جدوى.
وفي محافظة المثنى، طالب عدد من الأطباء الدوريين، خلال وقفة احتجاجية نظموها في مستسقى الحسين لمطالبة الجهات المعنية بتحويلهم إلى الملاك الدائم وصرف رواتبهم.
وقال المتظاهرون، ان "مطلبهم يأتي لضمان الاستقرار الوظيفي والاستمرار بتقديم الخدمات الطبية داخل المؤسسات الصحية".
الديوانية وواسط
وتظاهر عدد من المتقاعدين في محافظة الديوانية، امام مبنى الحكومة المحلية مطالبين بتوزيع أراضي سكنية لهم أسوة بباقي الشرائح.
وهدد المتظاهرون بتحويل تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح أمام مبنى الحكومة المحلية حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم.
وفي محافظة واسط، تظاهر عدد من أهالي منطقتي حواس وخماس في قضاء العزيزية، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي واستمرار غياب البنى التحتية الأساسية، رغم مرور نحو خمس سنوات على استحداث المنطقتين وفرز الأراضي وتوزيعها كقطع سكنية.
وقال المواطن علي هندي، ان "مناطقهم يسكنها أكثر من 20 ألف نسمة وهم يعيشون وسط أوضاع خدمية صعبة في ظل افتقار المنطقتين إلى شبكات الماء والمجاري والكهرباء، فضلاً عن غياب الطرق المعبدة، ما فاقم من معاناة السكان وأثر على حياتهم اليومية".
وطالبت المحتجون الجهات التنفيذية بالتدخل العاجل لشمول المنطقتين بالمشاريع الخدمية وإنهاء ما وصفوه بسنوات الإهمال المستمر، مؤكدين استمرار تحركاتهم الاحتجاجية لحين الاستجابة لمطالبهم.
بائعو الغاز في الرمادي
وخرج عدد من بائعي غاز الطبخ في مدينة الرمادي، للاحتجاج على بيع الغاز بواسطة التطبيقات الالكترونية، والذي يحدد عدد القناني المباعة الكترونياً.
وتظاهر البائعون رافضين الالية الجديدة التي تفرض عقوبات وغرامات مالية على من يفشل في تحقيق العدد المحدد.
أصحاب الورش الصناعية
وهدد عدد من أصحاب المعامل والورش في المناطق الصناعية بمدينة الموصل، بتنفيذ إضراب وغلق معاملهم بسبب استمرار قطع الكهرباء الوطنية خلال ساعات العمل الرئيسية.
وقال أصحاب الورش، خلال وقفة احتجاجية نظموها لعرض مطالبهم، إن "المعدات الصناعية الثقيلة تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء الوطنية، وإن استمرار القطع في وقت الظهيرة يتسبب بخسائر كبيرة ويؤثر بشكل مباشر على أرزاقهم".
وبين المحجون ان "عددا منهم اضطروا الى إغلاق محالهم وتسريح العمال ولوحوا بتنظيم إضراب عام داخل المناطق الصناعية في حال استمرار الأزمة دون حلول"، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر ببرمجة القطع.
مطالبات بتعيين الكوادر الصحية
وفي إقليم كردستان تحدث نقيب الكوادر الصحية جبار محمد عن حملة واسعة لجمع التواقيع، بهدف نيل حقوقهم من قبل الحكومة العراقية وكذلك حكومة إقليم كردستان.
وخلال مؤتمر صحفي، وجهت مجموعة من المطالب لحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، متمثلة بتعيين الخريجين ومساواة مخصصات الخطورة مع ما يتسلمه الموظفون في الحكومة الاتحادية.
وقال محمد، إنه "من منطلق المسؤولية تجاه الواجب المهني والتنظيمي، لا بد من الوقوف عند مسألة مهمة تم تهميشها، وهي دور الكوادر الصحية، حيث يخدم الآن أكثر من 40 ألف كادر صحي، في حين لا يزال 50 ألف كادر صحي من خريجي جامعات ومعاهد إقليم كردستان ينتظرون التعيين حتى الآن".
ووجه نداء استغاثة الى المسؤولين لمعالجة المشاكل الخدمية في المراكز الصحية التي باتت تحت خط الخطر، وهذا يعني ان المواطنين والمرضى هم المتضرر الأول من هذا الصمت.
وفي محافظة السليمانية طالب عدد من الأطباء الخريجين من الجامعات الأجنبية خارج إقليم كردستان، حكومة الإقليم بتعيينهم ضمن ملاكات القطاع الخاص في الإقليم.
وقال ممثل الأطباء المحتجين الدكتور أسامة داود، خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، إن "حكومة إقليم كردستان لم تقم طوال السنوات الثلاث الماضية بتعيين أي طبيب من خريجي الجامعات خارج الإقليم وخارج العراق، رغم وجود حاجة فعلية لهذه الملاكات التخصصية".