تشهد محافظتا البصرة والمثنى، فعاليات احتجاجية، طالب منظموها بانصافهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

ويقول نشطاء في المحافظتين، ان "هذه الاحتجاجات المستمرة دليل على فشل الحكومتين الاتحادية والمحلية في تنفيذ المشاريع والوعود الكثيرة في خدمة المواطنين" مؤكدين نيتهم تحويل الاحتجاجات الى فعل جماهيري واسع يهدف للتغيير السياسي.

تظاهرات البصرة تطالب بالسكن

ففي محافظة البصرة، نظم عدد كبير من أهالي البصرة، وقفة احتجاجية امام مبنى الحكومة المحلية، مطالبين بتفعيل مشاريع السكن الحكومي ووقف الاستثمار غير العادل وتطبيق المادة 30 من الدستور العراقي.

وطالب المحتجون بتعويضهم بسكن لائق من خلال توزيع دور سكنية للعوائل المتعففة والارامل والمعاقين وأصحاب التجاوزات وتخصيص قطع ارض وقروض حكومية للبناء والابتعاد عن التهميش اسوة بالاستثمارات والتسهيلات التي تمنح للشركات لبناء المجمعات السكنية.

وفي تظاهرة أخرى، جدد المواطنون من أهالي حي الجمهورية الأولى بالبصرة، تظاهراتهم الرافضة لقرار إزالة منازلهم.

وطالب المشاركون في التظاهرة بتعويضهم قبل تنفيذ الازالة، مشيرين إلى ان "ظروفهم المالية صعبة وهناك عجز كبير لديهم عن توفير سكن بديل مناسب".

كما شهدت المحافظة وقفة احتجاجية لأصحاب شاحنات الحمل (المعلاية)، أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بإلغاء قرار مضاعفة الجمرك مرة أخرى والبالغة عشرة ملايين دينار عراقي.

وذكر المشاركون في الوقفة، إنه "سبق وان تم عرض شاحنات الحمل للبيع تحت موديل 2017 في معارض البيع والمسماة (المعلاية) وتم الشراء بشكل أصولي وتم تسجيلها في دوائر المرور وتم دفع رسوم الجمرك البالغة أكثر من خمسة ملايين دينار إلا أنهم فوجئوا بإلغاء القرار السابق وتنزيل موديل العجلات لسنة 2002 وإعادة فرض رسوم جديدة من قبل دائرة الجمرك بمقدار 10 ملايين دينار".

.. والمثنى تطالب بالعيش الكريم

ونظم عدد من خريجي المعهد التقني النفطي في المثنى، تظاهرة امام مصفى السماوة، مطالبين بتوفير فرص عمل ضمن القطاع النفطي،

وقال المشاركون في الاحتجاج، ان "عددهم يصل إلى 150 خريجا، وانهم خرجوا للتظاهرة بعد مطالبات سابقة التي لم تلق اي استجابة"، داعين الجهات المختصة للنظر في أوضاعهم ومعالجة ملفهم.

وفي المثنى ايضاً، قال عدد من المزارعين والفلاحين انهم يتهجون الى تنظيم تحركات واحتجاجات سلمية خلال الأسبوع المقبل بهدف إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، والمطالبة بإعادة النظر بالتسعيرة بما يضمن حقوقهم.

ورفض المزارعون في بيان، قرارات مجلس الوزراء بشأن تسعيرة محصول الحنطة، مؤكدين أنها تعتبر غير منصفة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.

وشهد مرآب المحافظة للنقل، احتجاجات جديدة لرفض الآلية الحالية لتنظيم العمل بين المركبات العاملة على خط السماوة – كربلاء، وسط مطالبات بوضع آلية واضحة لنقل الركاب.

وتحدث متظاهرون عن عشوائية تنظيم سير العمل، ما يؤدي إلى حدوث مشاحنات وتأخير في انطلاق المركبات، ودعوا الجهات المعنية إلى متابعة المخالفات ومنع التجاوزات، مشيرين إلى أنهم سيضربون عن العمل في حال عدم تنظيم العمل والتنسيق بين هيئتي النقل الخاص في كربلاء والسماوة.